زايد الدخيل
عمان - منذ العام 1924 والوصاية الأردنية الهاشمية على القدس ومقدساتها مستمرة، حين بايع مسؤولون فلسطينيون وعرب، الشريف الهاشمي الحسين بن علي، بالوصاية على المقدسات الإسلامية والمسيحية في المدينة المقدسة.
وقال سياسيون، إنه منذ ذلك التاريخ والدولة الأردنية وملوكها، لم يتوانوا لحظة عن دعم القدس ومقدساتها، وبذل الغالي والنفيس في سبيل نصرتها ودعم أهلها في مواجهة الاحتلال الإسرائيلي وغطرسته، ومخططاته التهويدية المتربصة بالقدس والمسجد الاقصى المبارك.
وأضافوا أن الهاشميين يركزون دوما على أهمية القدس والوصاية الهاشمية، والتأكيد على الدور التاريخي والديني في حماية المقدسات في القدس.
وزير الأوقاف الأسبق هايل داوود، أكد ان الدور الأردني الهاشمي في الحفاظ على "الأقصى" وحماية مقدساته وإعمارها وصيانتها، مر بمراحل طويلة زادت على التسعة عقود، وهو مستمر برغم الظروف السياسية الصعبة.
وقال إن الوصاية الهاشمية حالت دون أن ينفذ الاحتلال الإسرائيلي الكثير من المخططات التي تستهدف الوضع القائم، مضيفا أن الموقف الأردني تجاه القدس، قيادة وشعبا، يتطلب الوقوف خلفه من القوى السياسية كافة.
وتابع ان جهود الأردن على مر العقود، صبت في التصدي لمحاولات إسرائيل تغيير الواقع على الأرض، فيما يخص القدس و"الأقصى"، وأنها لم تتوقف في منع تنفيذ أي مخطط أو محاولات للالتفاف على كامل قدسية الحرم الشريف.
من جهته؛ أكد الوزير الأسبق مجحم الخريشا، الدور الكبير للوصاية الهاشمية على المقدسات بالقدس، والتي لعبت الدور الاساس في الوقوف بوجه المخططات الصهيونية؛ الهادفة الى تهويد المدينة، ودعم ابنائها المقدسيين على الثبات والصمود.
وقال إن "رؤساء كنائس القدس بايعوا الشريف الحسين وصياً على مقدساتهم منذ العام 1917 ورسميا العام 1924، واستمرت هذه المبايعات وتجددت مؤخرا قبل أعوام لجلالة الملك عبدالله الثاني، بعد توقيع اتفاق الوصاية الهاشمية العام 2013، وذلك من قبل: بطريركية الروم الأرثوذكس، بابا الفاتيكان وبطريركية اللاتين، بطريركية الأرمن، الكنيسة الأسقفية العربية، الكنيسة اللوثرية والسريان الأرثوذوكس".
وشدد الخريشا، على أن جميع هذه المبايعات والاتفاقيات تستند على العهدة العمرية التي حافظت على المقدسات المسيحية منذ 14 قرنا، وفي ظل عهد جميع خلفاء المسلمين".
وبين ان المملكة تقوم بدور مهم في مواجهة محاولات تهويد "الأقصى" والسيطرة عليه وتقسيمه، في وقت تتوالى فيه الإعمارات الهاشمية للمسجد المبارك، بالإضافة إلى استمرارية المشاريع الحيوية.
من جهته؛ قال السفير السابق أحمد مبيضين، إن للقدس عند الهاشميين مكانة كبيرة، مضيفا أن الاتفاقية الموقعة العام 2013، تؤكد المبادئ التاريخية المتفق عليها أردنيا وفلسطينيا حول القدس، وتمكن الأردن وفلسطين من بذل الجهود بشكل مشترك لحماية القدس والاماكن المقدسة من محاولات التهويد الإسرائيلية، كما تهدف إلى حماية مئات الممتلكات الوقفية التابعة لـ"الأقصى".
وبدأت السيادة الأردنية على المسجد الأقصى منذ ما يعرف بـ"بيعة الشريف"، العام 1924، وتنقلت في أعوام لاحقة لقيادات محلية فلسطينية، لكن بعد حرب العام 1948 واحتلال فلسطين، وعندما أصبحت الضفة الغربية بما فيها القدس الشرقية تابعة للحكم الأردني، عادت الوصاية أردنية.
وفي العام 1949 أعادت الإدارة المدنية الأردنية نظام الحكم المدني إلى الضفة الغربية، بموجب قانون الإدارة العامة على فلسطين، وفي العام 1950، تم توحيد الضفتين الغربية والشرقية لنهر الأردن رسميا.
وظل ذلك ساريا حتى العام 1967، أي عندما احتلت إسرائيل، الضفة الغربية، غير أن هذا الاحتلال لم يمنح إسرائيل أي حقوق ملكية، لأن القانون الدولي ينص على أن الاحتلال لا يستطيع منح حقوق للملكية، ولمبدأ عدم جواز الاستيلاء على الأراضي بالقوة، ووجوب انسحاب إسرائيل من الأراضي التي احتلتها في حرب حزيران (يونيو) 1967 كما ورد في قرار مجلس الأمن رقم 242، وبناء عليه، وبعد مرور مدة قصيرة من سيطرة إسرائيل على الحرم القدسي الشريف، تم نقل السيطرة إلى الأردن مجددا.
وفي العام 1988 اتخذ الراحل جلالة الملك الحسين بن طلال، قرارا بفك الارتباط مع الضفة الغربية إداريا وقانونيا، وتم ذلك بطلب من الرئيس الفلسطيني الراحل ياسر عرفات الذي أعلن في نفس الوقت قيام دولة فلسطين، لكنه رغم فك الارتباط أبقى الرئيس عرفات للملك الحسين حق الوصاية على المقدسات بشكل شفوي.
وبقي الحال على هذا الأمر حتى نهاية آذار (مارس) 2013 عندما وقع اتفاق تاريخي بين جلالة الملك والرئيس الفلسطيني محمود عباس في عمان، أعيد فيه التأكيد على الوصاية الهاشمية على الأماكن المقدسة، وأن جلالته هو صاحب الوصاية على الأماكن المقدسة في القدس، وله الحق في بذل جميع الجهود القانونية للحفاظ عليها، خصوصا "الأقصى"، المعرف في الاتفاقية على أنه كامل الحرم القدسي الشريف.
