محمود الطراونة ومحمد الكيالي
عمان- شكل قرار منظمة الأمم المتحدة للتربية والثقافة والعلوم (اليونسكو) الأخير بخصوص القدس والمسجد الأقصى، صفعة أخرى للكيان الاسرائيلي، ونسفا لادعاءاته ومزاعمه حول "الهيكل"، وانتصارا للولاية الهاشمية على المقدسات في المدينة المحتلة، ومساعي المملكة الدؤوبة في تثبيت المفهوم الاردني بأن "المسجد الأقصى هو للمسلمين فقط".
ويعتبر هذا القرار ثمرة لجهود الاردن المستمرة والتي بدأت منذ العام 1981 عندما نجح في تسجيل مدينة القدس القديمة على لائحة التراث العالمي للحفاظ على عروبتها وتراثها.
واكد سياسيون أهمية هذا القرار كونه "قطع أي صلة لليهود في المسجد الأقصى المبارك، والحرم القدسي الشريف"، داعين الى مواصلة الجهود ودعم المبادرات الاردنية - الفلسطينية بمبادرات أخرى مثيلة، لدعم هذا الحق وتطبيقه على الأرض، وإجبار إسرائيل على "الانصياع للقانون الدولي والقرارات الدولية"، بحسب وزير الدولة لشؤون الإعلام الناطق الرسمي باسم الحكومة، محمد المومني.
وقال المومني في تصريح خاص لـ"الغد"، تعقيبا على تبني منظمة الأمم المتحدة للتربية والثقافة والعلوم (اليونسكو)، قرارا أردنيا فلسطينيا احتجت عليه إسرائيل، ويقضي بـ "عدم وجود أي صلة لليهود في المسجد الأقصى المبارك، والحرم القدسي الشريف"، ان الأردن "يفخر أنه رأس حربة العالم والمسلمين والعرب بهذا الشأن ويدعو العالم لمزيد من الجهد".
وأشار بهذا الخصوص إلى "عزم الأردن المضي قُدما باستخدام خياراته الدبلوماسية والقانونية كافة عندما يتعلق الأمر بالمقدسات الإسلامية والمسيحية في القدس، والتي هي تحت الوصاية الهاشمية، وتأكيد الوضع التاريخي القائم للمدينة".
من جهته، وصف رئيس الوزراء الاسبق طاهر المصري، القرار بأنه "مهم ويأتي من مؤسسة دولية ذات مصداقية عالية ومهتمة بالشؤون الثقافية والعلمية"، مشيرا الى أهمية توقيت القرار الذي "جاء متزامنا مع الهجمة الاسرائيلية الشرسة على المسجد الاقصى والمقدسات الاسلامية والمسيحية والتضييق على حرية المسلمين والمسيحيين في الوصول الى اماكن العبادة".
ورغم أن القرار "مكرر، إذ سبق صدور قرارات وتوصيات مثيلة تتعلق بالقدس لم تكترث لها إسرائيل، يأتي هذا القرار مجددا لتأكيد هذا الحق وضرورة تطبيقه"، بحسب المصري، والذي شدد على "خطورة عامل الزمن وضرورة المبادرة وأن تحذو دول أخرى كما فعل الاردن" حيث نجح الاردن في تثبيت القدس كعاصمة لـ "التراث المهدد بالخطر وكان قرارا مهما للعرب والمسلمين".
وتنبع اهمية قرار "اليونسكو"، الذي علقت إسرائيل على أثر صدوره تعاونها مع هذه المنظمة ووصفته بأنه "هذيان" من أنه يأتي ضمن سلسلة قرارات تثبت الحق العربي في القدس وتنفي صفة اليهودية عن المدينة المقدسة، وسط مخاوف من تدخلات لحرف مسار القرار.
وكان الاردن بقيادة جلالة الملك عبدالله الثاني انبرى للدفاع عن القدس ومقدّساتها، من منطلق الوصاية والرعاية الهاشمية التاريخية على الأماكن المقدّسة الإسلامية والمسيحية فيها، التي يتولاها جلالته.
وبادر الاردن عام 1981 الى تسجيل مدينة القدس على لائحة التراث العالمي للحفاظ على عروبة القدس الشرقية وتراثها، جراء المخاطر التي تهدد تراث المدينة، وتقدم عام 1982 بطلب إدراج تراث القدس على لائحة التراث العالمي المهدد بالخطر، حيث وافقت لجنة التراث العالمي على ذلك بقرار لها آنذاك، ويتابع منذ ذلك الحين، بشكل حثيث ملف القدس في "اليونسكو".
وفي السياق، قال نقيب المهندسين الزراعيين المهندس محمود أبو غنيمة، تعليقا على قرار اليونسكو، إن الحق "واضح وقد يحتاج في بعض الأحيان إلى أدلة"، موضحا "ان "اليونسكو هي منظمة دولية خرجت من عباءة الاستقطابات السياسية وتحدثت بمهنية تاريخية حرفية، واهتدت إلى الحق".
وبين أبو غنيمة في تصريح لـ"الغد" أن هذه المنظمة "لم تضف شيئا جديدا وإنما تحدثت بالحق، وهو ما يجب أن تُشكر عليه من قبل العالم".
وأضاف "من الواضح أن بعض الدول للأسف وتحت نير القوى السياسية والاستعمارية الكبرى، تحارب الحق وهو ما تعاني منه أمتنا العربية والإسلامية حاليا خاصة في القضية الفلسطينية، والمتتبع للأمور يعرف أن هناك تغيرا حقيقيا في القوى الشعبية في العالم نحو عدالة قضية فلسطين".
واعتبر أبو غنيمة أن فوز جيريمي كوربين، برئاسة حزب العمال البريطاني، خير دليل على أن العالم يتغير نحو الحق، حيث يعد هذا الأخير من أكثر السياسيين البريطانيين وقوفا ضد الإمبريالية الاستعمارية وهو من المطالبين بأحقية الفلسطينيين والعرب والمسلمين بأرض فلسطين.
ولفت ابو غنيمة إلى أن القرار الأخير لليونيسكو "هو فرصة للالتفات نحو الجهود السياسية الأردنية التي أثارت وتابعت هذا الموضوع وقدمت الأدلة التاريخية اللازمة للوصول للاعتراف".
من جانبه، قال رئيس لجنة مقاومة التطبيع النقابية الدكتور مناف مجلي، إن قرار اليونسكو "يعد قرارا تاريخيا وهو اعتراف من منظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة "اليونسكو" بأحقية المسلمين والفلسطينيين بالحرم القدسي الشريف في القدس المحتلة".
واعتبر مجلي، في تصريح لـ"الغد"، أن القرار يمثل "صفعة مدوية، ليس فقط للصهيونية أو الإسرائيليين، وإنما أيضا للدول التي تعتبر أن القدس الشريف هي عاصمة الكيان الصهيوني".
ولفت إلى أن هذه الخطوة وإن كانت رمزية، إلا أن اللجنة تثمن كل من ساهم في اتخاذ هذا القرار، كما تشكر الدول التي صوتت مع "الحق والحقيقة"، وقال "أما الدول التي امتنعت وعارضت فهي في الحقيقة تمثل وصمة عار بعد أن وقفت ضد الحق وإلى جانب الكذب والأباطيل الصهيونية".
وبين مجلي أن هذا القرار "انتصار للمقاومة الفلسطينية أيضا، التي رسخت نفسها على أرضها وكرست جهودا كبيرة في فضح سياسات الكيان الرامية إلى تزوير التاريخ الإسلامي والعربي على أرض فلسطين".
وأضاف "سيأتي اليوم الذي تتحرر فيه فلسطين على أرض الواقع وتتحرر المقدسات من دنس الاحتلال الصهيوني".
[email protected]
[email protected]
