مادبامحافظات

سيطرة للعمالة “الوافدة” على مهنة الحلاقة في مادبا

أحمد الشوابكة
مادبا – عبر أصحاب صالونات حلاقة للرجال، في محافظة مادبا عن استيائهم من عدم تفعيل قانون العمل في العديد من القطاعات والمهن المغلفة، التي تغولت عليها العمالة الوافدة وأصبحت تسيطر على مهن كثيرة ومنها مهنة الحلاقة رغم ان القانون يمنع ذلك.

وتساءلوا عن أسباب ما اعتبروه “ضعفا بالرقابة” على العمالة الوافدة، والذي وسع من دائرة البطالة بين صفوف الشباب الذين أصبحوا لا يستطيعون تأمين احتياجاتهم المعيشية، داعين في نفس الوقت الحكومة ووزارة العمل إلى وضع سياسات فعالة لتنظيم سوق العمل المحلي، وتفعيل تعليمات المهن المغلقة على العمالة الوافدة التي أصبحت تسيطر حتى على هذه المهنة ومنع إعطائهم تصاريح عمل لمزاولة المهنة.

ويقدر عدد صالونات الحلاقة للرجال في مادبا بنحو 100 صالون، بحسب مندوب نقابة أصحاب صالونات الحلاقة أكرم الحواجرة، الذي أشار إلى وجود شباب من أبناء المحافظة يتقنون المهنة من خلال انخراطهم في مركز التدريب المهني، غير أنهم لا يجدون عملا، بسبب سيطرة العمالة الوافدة على المهنة.

وقال الحواجرة، إن أصحاب صالونات الحلاقة قدموا شكاوى كثيرة إلى وزارة العمل، لكن دون اتخاذ الإجراءات الرادعة لمنع العمالة الوافدة في هذه المهنة، مطالباً كافة الجهات ذات العلاقة بمنع المهنيين الوافدين بالعمل في هذه المهنة، وتحديد مسافات متباعدة عن كل صالون، بدلاً من عشوائية الصالون، حيث لا يعقل أن يكون في الشارع الواحد أكثر من خمسة صالونات.

وأوضح صاحب صالون عبد الرؤوف الخريشة، أن العمالة الوافدة أصبحت منذ سنوات تسيطر بشكل شبه كامل على أعمال مهنية في السوق، لافتا أن الكثير من المواطنين يمنحون العمالة الوافدة فرص عمل في هذا القطاع لتقاضيه مبالغ مالية أقل من المهني الأردني.

ويذهب عثمان سعيد الذي حصل على مزاولة مهنة الحلاقة من مركز التدريب المهني، إلى أن غض الطرف عن العمالة الوافدة العاملة في المهن المغلقة عليهم، أتاحت لهم فرصة السيطرة على فرص العمل في القطاعات كافة، في ظل غياب العمالة المحلية التي خرجت من المنافسة وانضمت إلى صفوف الفقراء والعاطلين عن العمل.

وقال رمزي الحواجرة الذي حصل على دورة تدريبية في مجال مهنة الحلاقة، إن العمالة الوافدة تشغل معظم فرص العمل في مهنة الحلاقة.

من جهته، أكد مصدر مسؤول في مديرية عمل مادبا، أن المديرية تتشدد في تنفيذ قانون العمل، وتحرص على معاقبة من يخالفُ أحكامه، كما تحرص على فرض أولوية العمل للأردنيين في كل مؤسسة تجارية، صغيرة كانت أم كبيرة، وذلك لفتح مجالات واسعة من فرص العمل أمام الشباب الأردنيين والحد من انتشار العمالة الوافدة.

إقرأ المزيد : 

إعادة 6600 عامل وعاملة من أصل 10 آلاف أنهيت خدماتهم منذ جائحة كورونا

زر الذهاب إلى الأعلى

أنت تستخدم إضافة Adblock

برجاء دعمنا عن طريق تعطيل إضافة Adblock