آخر الأخبار

سيف: لجنة مركزية لمتابعة تنفيذ الخطة الاقتصادية العشرية

عمان– كشف وزير التخطيط والتعاون الدولي إبراهيم سيف عن تشكيل لجنة مركزية في رئاسة الوزراء قريبا مهمتها متابعة تنفيذ الخطة الاقتصادية العشرية والعمل على إزالة أي عوائق تعترضها.
جاء ذلك خلال الاجتماع المشترك الذي عقدته كتلتا وطن والاتحاد الوطني النيابيتان في مجلس النواب أمس واستمعتا خلاله الى شرح تفصلي لأهم وأبرز ملامح الخطة التي تعكف الحكومة على إعدادها.
وأكد سيف أنه سيعقد مؤتمر وطني تشارك فيه مختلف الجهات المعنية والفعاليات الاقتصادية أواخر الشهر الحالي لمناقشة وإقرار الخطة التي وجه جلالة الملك عبدالله الثاني الحكومة بوضعها بهدف معالجة كافة التحديات الاقتصادية التي تواجه الأردن.
وعرض سيف أبرز ملامح الخطة المتمثلة بوضع اطار متكامل للسياسات الاقتصادية والاجتماعية يمكّن الاردن من بلورة نهج واضح لمعالجة كافة الاختلالات والتحديات الاقتصادية حتى العام 2025، مبينا الاليات والوسائل التي ستتبع في الخطة.
وقال إنه ولإنجاح تنفيذ الخطة وفق البرنامج الزمني المحدد لها، فإنه سيتم تشكيل لجنة مركزية في رئاسة الوزراء مهمتها متابعة تنفيذ الخطة العشرية والعمل على ازالة اية عوائق قد تعترضها، مبينا ان الخطة ستكون بمثابة برنامج عمل للحكومة الحالية والحكومات المقبلة.
وبين أن الخطة تتوفر لها الارادة السياسية لإقرارها وتنفيذها، وهناك رغبة حقيقية لوضع رؤية وخطة عمل واضحة تنفذ وفق برنامج زمني محدد لتمكين الاردن من مواجهة التحديات الاقتصادية التي تعترضه وباتت اثارها السلبية تنعكس على الاقتصاد الوطني، مضيفا ان اولويات الخطة العشرية للاقتصاد الوطني تتمثل في حل مشكلة الطاقة والمياه والنقل.
بدوره، أكد رئيس كتلة وطن النيابية خالد البكار أنه خلال العمل على وضع الخطة يجب أن تأخذ الحكومة بعين الاعتبار أن المواطن الاردني “فقد الثقة بتوجهات الحكومة، لذلك يجب ان يؤخذ هذا الأمر بجدية تامة من خلال وضع خطط قصيرة الأمد ومتوسطة وطويلة ينعكس تطبيقها على حياة المواطن الاقتصادية ومعالجة مشكلتي الفقر والبطالة”.
واضاف ان الفريق الاقتصادي في الحكومة بحاجة الى زيادة نشاطه، مشيرا الى ان الحكومة “لم تلتزم بالشكل المطلوب في برنامجها الاقتصادي الذي قدمته لمجلس النواب، فهناك عملية عرقلة لمشاريع الطاقة المتجددة رغم طرحها عددا من المشروعات في هذا الجانب”.
أما رئيس كتلة الاتحاد الوطني النائب محمد الخشمان فبين ان نجاح الخطة يجب ان يعتمد على مؤشرات رقمية حقيقية في مختلف المجالات، مشيرا الى ان بعض المؤشرات التي تبنى عليها الخطة “غير واقعية وليست دقيقة في بعض المجالات، وخاصة في ما يتعلق بعدد سكان الاردن والقوى العاملة فيه”.
وأجاب سيف عن استفسارات النواب، مبينا أن الأردن “ليس بحاجة لجامعيين، لأن معظم المتعطلين عن العمل من الجامعيين، والحاجة الفعلية للاقتصاد هي للمهنيين، وان نصف فرص العمل التي تتوافر سنويا تذهب للعمالة الوافدة”.
وأشار إلى ان الأردن يعد “من أقل الدول التي يتوجه فيها الشباب إلى التعليم المهني”، لافتا إلى أن “3 بالمئة فقط من خريجي الثانوية العامة هم من المهنيين”، فيما توقع أن يصل عدد الذين يعيشون في الاردن في العام 2015 إلى 2ر10 مليونا، وان 33 بالمئة من السكان هم من غير الأردنيين.
ولفت إلى أن المشاركة الاقتصادية للقوى العاملة في الاردن “متدنية جدا مقارنة بالدول العربية الأخرى”، مبينا أن الإناث يشاركن بـ 15 بالمئة من القوى العاملة، وسط ارتفاع معدلات التعليم بينهن تحديدا في الأردن، كما نوه إلى أن الإطار المتكامل للسياسات الاقتصادية والاجتماعية للعام 2025 سيؤدي الى ترجمة ما تريد الحكومة الوصول اليه من خلال مصفوفة التزامات، عبر القرارات التي يجب أن تتخذها، اضافة الى ترتيب الاولويات، عبر المحددات الاقتصادية والظروف، من خلال مؤشرات الاقتصاد الوطني، بهدف الوصول إلى تحقيق الأهداف المنشودة في العديد من القطاعات، لاسيما القطاعات الرئيسية كالتعليم والطاقة والصحة.
وقدم سيف خلال الاجتماع عرضا لمحاور الإطار المتكامل للسياسات الاقتصادية والاجتماعية للعام 2025 وقال إن 19 لجنة تعمل لتنفيذ سبعة محاور، كالتعليم والسياسات المالية، وبيئة الاعمال والابتكار، والبنية التحتية، والتنمية الاجتماعية، ومحور اللامركزية وتنمية المحافظات.-(حكمت المومني. – (بترا)

إغلاق

أنت تستخدم إضافة Adblock

برجاء دعمنا عن طريق تعطيل إضافة Adblock