أحمد الرواشدة
العقبة – قال مواطنون في مدينة العقبة، إنهم تعرضوا لما اسموه "تضليلا" من قبل شركة تسويق؛ أوهمتهم بتمليكهم شققا عقارية ضمن مشروع يضم عددا من الشاليهات في العقبة والبحر الميت، مشيرين إلى أنّ حلمهم بتملك هكذا مشاريع قد ينتهي بهم إلى السجن.
وأكدوا في مؤتمر صحفي عقدوه في العقبة بحضور النائب حازم المجالي، أن شركة تسويق كانت أبرمت عقوداً معهم تعهدت ببيعهم حصصا بشقق فندقية في العقبة البحر الميت لقاء التزام المواطن دفع مبلغ من 6 إلى 8 آلاف دينار للانتفاع من هذه الشقق لمدة أسبوع في السنة.
وأضاف المواطنون والذين يتجاوز عددهم 100، ان "شركة التسويق أكدت لهم أنها ستقوم بتسجيل حصصهم في دائرة الأراضي عند جاهزية المشروع، إلا أن ذلك لم يتم لهم على أرض الواقع ما أوقعهم بعملية تضليل"، على حد تعبيرهم.
وفي التفاصيل التي رواها العشرات ممن تعرضوا للتضليل أكدوا أنه في عامي 2016 و 2017 تمت استضافتهم في أحد الفنادق الكبيرة في العقبة من قبل شركة التسويق التي أوفدت مندوبين لها أمام المولات والمجمعات السياحية، وقد تم إيهامهم بمشاريع تمليك وانتفاع بالمشاركة.
وقاموا حينها بدفع جزء كبير من المبالغ، ووقعوا لهم على كمبيالات للسداد، الا أن أصحاب الشركة قاموا بقبض المبلغ وبعدها تواروا عن الأنظار، ليقوم بعدها أصحاب الشركة ببيع دين الكمبيالات وتكليف محام لمقاضاة المواطنين في العقبة بإلزامهم بدفع باقي المبالغ لمن لم يكمل المبالغ رغم عدم تسجيل الحصص باسم الأشخاص مناشدين الجهات المعنية بالتدخل.
ومن جانبه، تعهد النائب حازم المجالي بمتابعة القضية مع اللجنة القانونية في مجلس النواب ومع هيئة النزاهة ومكافحة الفساد.
وأجرى النائب المجالي اتصالا هاتفيا مع محامي الشركة أمام المشاركين في المؤتمر الصحفي، موضحا أن المحامي أكد أنه ليس أمام هؤلاء المواطنين إلا استكمال دفع المبالغ المتبقية أو السجن.
وناشد المواطنون المعنيون في القضية الحكومة التدخل لإحقاق الحق، مؤكدين أنهم سيلاحقون هذه الشركات قضائيا.
اضافة اعلان
