آخر الأخبار-العرب-والعالم

شبهات بالفساد وتلقي الرشاوى تطال سارة نتنياهو ونجلها يائير

برهوم جرايسي

الناصرة– وضعت الشرطة الإسرائيلية زوجة رئيس الوزراء، سارة نتنياهو ونجلها يائير، في دائرة الشبهات والفساد متهمة اياهم بتلقي رشاوى من أحد كبار الأثرياء، في ذات القضية التي يجري التحقيق حولها مع بنيامين نتنياهو، بشبهة استخدم صلاحياته لمنافعه الخاصة، والحصول على رشاوى.
وتعد هذه قضية جديدة ضد سارة التي تورطت في الماضي في قضايا سوء معاملة وعنف ضد موظفين، إضافة إلى لائحة اتهام قدمت ضدها متعلقة بوضع يدها على المال العام.
وجاء كشف الشرطة، لدى تقديمها طلبا إلى محكمة إسرائيلية لتمديد احتجاز أموال للثري شاؤول إيلوافيتش، وزوجته إيداس، المشبوهان بالحصول على امتيازات تمكن العائلة من السيطرة على شرطة الاتصالات الأرضية، مقابل رشاوى خدماتية ومالية لبنيامين نتنياهو. 
وكان نتنياهو الذي أصدرت الشرطة قرارا قبل ثمانية أشهر يقضي بمحاكمته بتلقي رشاوى في قضيتين، قد زعم قبل أسبوعين، أن القضية المتعلقة بإيلوفيتش قد انهارت، وليس لدى الشرطة ما تتهم به نتنياهو، إلا أنه بعد أيام قليلة، نقلت وسائل إعلام إسرائيلية عن مصادر مسؤولة في الشرطة، تفنيدها مزاعم نتنياهو،كاشفة في الوقت ذاته عن تورط زوجته سارة ونجله  يائير في ذات القضية  بحصولهما على رشاوى من إيلوفيتش.
تورطت سارة نتنياهو على مدى 22 عاما في سلسلة من قضايا الرشاوى وسوء استخدام المال العام، وتعنيف الموظفين، في المقر الرسمي لرؤساء الوزراء، خلال فترة نتنياهو الأولى في رئاسة الحكومة 1996- 1999، وفي السنوات التسع الأخيرة.
وكانت آخر فضيحة عنف تورطت فيها سارة،  كشف عنها مؤخرا، محاولتها الاعتداء جسديا على مدير عام رئاسة الحكومة، (الذي يعد منصبه من أكبر المناصب الرسمية)، خلال جدال دار بينهما بحضور آخرين، حول الأموال التي سحبتها من ميزانية مقر رؤساء الحكومة الرسمي، لأغراضها الشخصية. وحسب الوصف، فإنها صرخت بأعلى صوتها وبغضب، على المدير العام إيلي غرونر، ولوّحت بالقلم بوجهه، كمن تهم لضربه ، وقالت له: “إعلم اننا نكرهك”. ما دعاه الى تقديم  ماستقالته، بشكل مفاجئ، نهاية شهر تموز (يوليو).
وقبل خمسة أشهر أعلنت النيابة العامة عن تقديم لائحة اتهام ضد سارة نتنياهو، في قضية كانت الشرطة قد اوصت بمحاكمتها فيها قبل عام ، وهي وضع اليد على المال العام،  من ميزانية المقر الرسمي لرؤساء الوزراء، لأمورها الشخصية.
سارة نتنياهو متهمة بصرف ما يعادل مائة ألف دولار، على الوجبات الجاهزة، بالتعاون مع مسؤول في المقر الرسمي، حيث رفضت تعيين طباخ دائم، لتطلب الوجبات من مطاعم مختلفة، ومن أيدي طباخين بارزين. وتبين أيضا، أنه في بعض الأحيان، كان يتم الادعاء بوجود ضيوف لدى رئيس الوزراء، وهي بيانات كاذبة، لتبرير شراء الوجبات الجاهزة.
وقالت وسائل إعلام إسرائيلية، إن لائحة الاتهام هذه تعد مخففة، إذ أن المستشار القضائي بصفته المدعي العام الأعلى في النيابة، قرر التغاضي عن قضايا أخرى في تلاعب بالمال العام، ومن بينها إيواء سارة لوالدها والصرف عليه، وتعيين مرافقين له، على حساب الخزينة العامة، بشكل مخالف للقانون والأنظمة القائمة.

زر الذهاب إلى الأعلى
إغلاق

أنت تستخدم إضافة Adblock

برجاء دعمنا عن طريق تعطيل إضافة Adblock