آخر الأخبارالسلايدر الرئيسيالغد الاردنيتحقيقات

شبهات تجارة آثار بسوق “الحرامية”: عبث بالتاريخ لقاء حفنة دنانير – فيديو

"الغد" ترصد شبكات تروج آثارا حقيقية وتزور أخرى

تحقيق حنان الكسواني

عمان- في كل صباح من صباحات يوم الجمعة، يلتف بعض المارة حول بسطة صغيرة جدا في أحد زقاق سوق مشهور في وسط العاصمة عمان المعروف بسوق العجائب أو “الحرامية”، يقلبون عملات قديمة ويلقون بها على البسطة، وينفضون الغبار عن دساتير رصاصية وصخور قديمة منحوتة عليها نقوش غريبة وسعف نخيل، والأخطر من كل ذلك لأن بعضها منحوتة عليه اثنتان من أبرز الرموز اليهودية وهما “الشمعدان السباعي” والنجمة السداسية.


هؤلاء المارة لا يكترثون كثيرا بتفاصيل تلك الحجارة والقطع المعدنية وبعض دفاتر قديمة مهترئة، لأن أسعارها الملتهبة ستلتهم كل ما في جيوبهم المثقوبة، وسط استغراب وامتعاض بعضهم من وجود تماثيل فرعونية وقطع نقدية ذهبية وفضية وحجارة سوداء تتسيدها النجمة السداسية أو الشمعدان يهودي، والأخير يعطي شرعية للمزاعم الصهيونية بأحقية اليهود بالأرض العربية.


وثمة واقع غريب يمارسه أصحاب هذه البسطات، بدءا من مراقبة الزبون وهو يقلب بضاعتهم ويشتري منها وصولا الى عقد اتفاقيات سرية لتهريب تلك البضائع الأثرية الحقيقية الى دول مجاورة.


ومن هنا، وعلى مدار شهرين متواصلين، سعت “الغد” إلى رصد تحركات وأنشطة أصحاب هذه البسطات الخشبية الصغيرة “المشبوهة”، على الرغم من تغير ملامح وجوه أصحابها أو احجام بسطاتهم، الا ان ما تحتويه من بضائع تفتح شهية بعض المهووسين بجمع القطع الأثرية والمسكوكات المعدنية الفضية والذهبية غالية الثمن ونادرة الوجود.


ومع مرور الوقت، تحولت معدّة التحقيق الى زبونة دائمة لدى بعض بائعي هذه البسطات، بعد أن غيرت من ملامح شكلها الخارجي وطريقة كلامها، للكشف عن سلسلة أعمال “غير قانونية”، أبطالها سماسرة وتجار وممتهنو التنقيب ممن يطلق عليهم شعبيا مسمى “النبيشة”، الذين يمارسون أنشطتهم المشبوهة في وضح النهار وأمام أعين المارة والسلطات الرقابية.

عملات أثرية معروضة للبيع على إحدى البسطات بوسط العاصمة-(تصوير: ساهر قدارة)
عملات أثرية معروضة للبيع على إحدى البسطات بوسط العاصمة-(تصوير: ساهر قدارة)

اصطياد الزبائن


في العادة، يتحلى هؤلاء الباعة بالصبر على زبائنهم وهم يقلبون البضاعة، وأحيانا يتركون الزبون وحيدا حتى يستمع إلى صوت من بعيد يتساءل عن صاحب هذه البسطة؟ فيستجيب للنداء من 3 الى 4 شبان متبايني الأعمار، أحدهم التاجر الأكبر الذي يمتلك قدرة إقناعية لترويج بضاعته، فيفرض أسعارا عالية، باعتبارها قطعة أثرية تم استخراجها من مناطق أثرية معروفة متناثرة في المملكة.


وفي حال ان اكتشف التاجر بأن فريسته (الزبون) جاد فعليا بشراء كنزه، يقترب منه لتبدأ عمليات المفاصلة على الأسعار، وذلك بعد أن يمهد بسرد تاريخي عن هذه المسكوكات الرومانية واليونانية واليهودية، وعن مخطوطات ورقية وبعض التماثيل الصغيرة والصخور البازلتية المنحوت عليها شمعدان يهودي وكتابة لاتينية قديمة.


وللكشف عن ماهية هذه القطع الأثرية، اشترت “الغد” عددا من المسكوكات المعدنية الفضية منحوتا عليها صورة إمبراطور روماني وفارس شجاع يمتطي حصانا، إضافة إلى كتابة لاتينية غير واضحة توحي للمشتري بأنها تعود الى حضارات ما قبل الميلاد.


كما أبدت “الغد” اهتماما بشراء المزيد من دساتير رصاصية قديمة متوسطة الحجم صفراء اللون، مثبت على أطرافها سلك حديدي منقوش عليه “طلاسم” غير مفهومة، فيما يغلف التراب كل ورقة من أوراقها، بيد ان المخطوطات الورقية كانت ملفوفة على نحو يشبه قوام امرأة ممشوقة تحيطها بقوة خيوط قنب تالفة من الصعب فتحها لقراءة محتوياتها.


غير أن من لديه بعض المعلومات التاريخية، أو بتدقيق بسيط للنقوش الرومانية، بالإضافة الى فحص لدى دائرة الآثار العامة، كل ذلك يكشف أن هذه الآثار مزورة، غير ان بعض التجار لجأوا الى خلط بعض المسكوكات المزورة بقطع أثرية حقيقية من أجل استدراج الزبون وإقناعه بأنهم يمتلكون الكثير منها، بحسب قولهم لـ”الغد”.


ولا تقتصر عمليات البيع على تلك البسطات فقط، فبعد زيارات متكررة للبسطات صباح كل يوم جمعة، تنشأ علاقة ثقة بين الزبون والبائع الذي يتأكد بطريقته الخاصة أنه ليس من الأجهزة الأمنية أو الرسمية، فيأخذه التاجر الى غرفة صغيرة في سوق الحرامية غير بعيدة عن موقع البسطة، ويكشف له عن وجود قطع أخرى تم جلبها من مواقع أثرية “حقيقية”.


آنذاك، يفاجأ الزبون بحجم وعدد القطع الأثرية الصغيرة التي يسهل إخفاؤها عن العيان، وبخاصة المسكوكات المعدنية في تلك الغرفة الصغيرة بجدرانها العتيقة، فجل هدف التجار ينصب على اصطياد زبون جديد ليصار الى “بيعها في فلسطين، لأنه بيجيبلنا ذهب”، حسب مزاعم أحد السماسرة، الثلاثيني الذي يقول في تسجيل صوتي موثق: “اذا في عندك حد يهرب هالقطع على الضفة بنكسب فلوس كثير”.

وبكل ثقة، يبدد التاجر خوف او قلق الزبون بقوله: “شغلنا مجرب ومضمون، والخير بعم على الجميع”.


ولم يكن في حسابات هؤلاء التجار و”النبيشة” أنهم بجهلهم هذا إنما يعبثون بتاريخ الأردن، من أجل حفنة دولارات، وأنهم يبيعون وطنا ويثبتون مكانه مزاعم يهودية يروج لها اليهود منذ الأزل.


إلى جانب ذلك، اعتبر خبراء في علم الآثار أن أعمال تجار الآثار المشبوهة، تزدهر، بسبب ضعف عمليات الرقابة عليهم وغياب العقوبات الرادعة، وهو ما ينعش أسواقهم غير الأخلاقية.


وبما أن الأردن عبارة عن متحف مفتوح يحتوي على نحو 100 ألف موقع أثري وسياحي، فإن هذه المواقع تفتح شهية “النبيشة” والتجار لسرقة قطع أثرية غير مزورة، فيما ذهب بعض المحترفين بتقليد القطع الاثرية إلى انشاء معامل لتصنيعها يدويا وتعتيقها، ومن ثم دفنها في التراب فترة زمنية معينة لتتسرب اليها الرطوبة فتتخذ مظهرا يوحي بأنها حقيقية.


“الغد”، بدورها، استأنست برأي أكاديميين وخبراء ومسؤولين سابقين في دائرة الآثار أو على رأس عملهم، والذين أجمعوا على أن سلوكيات “النبيشة” وتجار الآثار “غير أخلاقية، وتمنح رخصة للمعتدي والمحتل لأن يكون لهم موطئ قدم في أرضنا”.


وللكشف عن زيفهم وادعاءاتهم، يكون الفيصل لمعرفة أصالة المسكوكات والدساتير الرصاصية واللفائف، عبر دراسة وتحليل طريقة تنفيذ الكتابات والأشكال والزخارف، ومدى دقة إتقانها، ومقارنتها مع غيرها التي تعود إلى الفترة التاريخية نفسها، من قبل متخصصين وخبراء في دائرة الآثار العامة بمثل هذه الكتابات والرسومات.


هذا ما ذهب اليه مدير مديرية التنقيبات والمسوحات الأثرية في دائرة الآثار العامة أكثم العويدي، الذي قال إن “المخالفين يبحثون عن الذهب بالدرجة الأولى، ويهرولون نحو طريق الثراء السريع، بينما يتوجه البعض للبحث عن الدفائن والقطع الأثرية، وفي كل الأحوال يتركون المواقع الاثرية مدمرة، غير مكترثين لحضارة البلد وتاريخه العريق”.

وأوضح العويدي لـ”الغد”، أن تقنيات التزييف وفنياته تعتمد على استخدام مواد قديمة من سائر المعادن والحجارة، ويتم الحفر أو النقش أو الرسم عليها بنصوص وأشكال مشابهة للقديمة، وبأسلوب احترافي بحيث يصعب تمييز المقلد عن الحقيقي.

مندوبة "الغد" تتفحص دساتير تاريخية مزورة لدى أحد تجار الآثار
مندوبة “الغد” تتفحص دساتير تاريخية مزورة لدى أحد تجار الآثار

“الغد” تساعد دائرة الآثار


بدورها، زودت “الغد” دائرة الآثار العامة بكل ما اشترته من قطع ومسكوكات معدنية ولفائف ودساتير رصاصية، بهدف فحصها، حيث كشف العويدي عن أن جميع قطع بسطة الحرامية مزورة باستثناء عدد من المسكوكات المعدنية التي ثبت أنها حقيقية.


وأشار العويدي الى أن التجار يخلطون بعض المسكوكات الحقيقية بالمقلدة لاصطياد زبائنهم، وهذه أساليبهم التي باتت معروفة لدينا، مؤكدا أن نشاط “النبيشة” والسماسرة والتجار خلال فترتي الحظر الجزئي والشامل انتعش، وبخاصة في المناطق البعيدة عن التجمعات السكانية.

وأما الحجارة السوداء المنقوشة عليها نجمة داود ودساتير رصاصية مدونة بكلمات لاتينية وآرامية ولفائف (تمائم) تلتف حولها خيوط قديمة كتانية، فقد وصفها العويدي بأنها مجرد “طلاسم”، وبخاصة بعد فحص الشواهد الكتابية من الناحية الأثرية.


واكد ان بعض هذه القطع زائفة ولا قيمة لها، كونها حديثة الصنع استخدمت في صياغتها اشكال وحروف وتصاوير قديمة، بقصد الايحاء بقدمها وأهميتها، وبأن صانع هذه القطع لا علم لديه بتاريخ الخطوط ولا بالتفاصيل الفنية، ولا دلالات دينية لها، من قريب أو بعيد.

ولا تختلف مسألة تزوير المسكوكات كثيرا عن الدساتير الرصاصية التي تم ضبط عشرات منها، والتي يتم تصنيعها يدويا وتعتيقها بطرق بدائية يمكن أن تخدع غير المختصين، بحسب العويدي الذي دعا الناس وهواة جمع الآثار، إلى عدم شراء هذه القطع، سواء كانت مزورة أو حقيقية، حتى لا يتحول المشتري قانونيا الى “مجرم يتاجر بحضارة بلده”.


التاريخ يعيد نفسه


وبالعودة الى العام 2017، فقد أثار آنذاك موضوع المخطوطات الرصاصية الرأي العام المحلي والعالمي، وانساق وراءه عدد من الباحثين والمهتمين، معتمدين فقط على الفحوصات المخبرية لمواد هذه اللوحات، التي أثبتت أنها قديمة وأثرية.


وبناء على هذه المعلومات، شكلت وزارة السياحة لجنة علمية ضمت عددا من كبار العلماء المحليين والدوليين المتخصصين في مجال الكتابات القديمة والنقوش للاطلاع على مجموعة من هذه اللوحات الرصاصية الموجودة في مستودعات دائرة الآثار العامة.


ورغم أن الدائرة أعلنت انها “طوت هذا الموضوع الذي استمر سنوات حول حقيقة دساتير الأردن الرصاصية”، بتأكيدها أن هذه المخطوطات “ما هي الا بدعة زائفة”، وفق بيانها، غير أن خبراء في الاثار يعتقدون “ان أساليب العدو الصهيوني لن تتوقف، وهي متجددة تغديها نفوس ضعيفة تروج لبعض الآثار بأنها حقيقية وتاريخية”.


“إنهم يتاجرون بوطنهم من أجل حفنة دولارات”.. بهذه الكلمات عبر خبير الآثار والسياحة في الجامعة الهاشمية الدكتور محمد وهيب عن غضبه الشديد بسبب سلوكيات فئة مريضة وصف أفرادها بأنهم “زعران وبلطجية”.


وأضاف الدكتور وهيب لـ”الغد”: ” هؤلاء يحاولون تشويه التاريج بجهلم وضيق تفكيرهم، ولا يعرفون تبعات الفكر الناتج عن هذا السلوك اللا أخلاقي، من تصنيع مواد لتشويه الحقائق الدينية والتاريخية والحضارية”.


عموما، باتت لهؤلاء “الزعران” خبرة في تصنيع هذه الطلاسم التي يرسمونها، وفي المقابل فإن العلماء يتصدون لهم بالعلم والمعرفة، وفق وهيب الذي اعتبر أن هذا الموضوع يمثل صراعا تاريخيا بين الجهل والعلم، مؤكدا أن التصدي لـ”تجار الآثار”، يتطلب تكاتف الجهود من قبل الجهات الرسمية والمجتمع المدني.


“النبيشة” يطالبون بقوننة عملهم


تحتوي أغلب المواقع الأثرية على دفائن رومانية، وتنتشر في وسط العاصمة وجرش ومناطق أخرى في شمال المملكة، وفق الخمسيني أبو احمد، الذي جال ما يزيد على 20 عاما في محافظات المملكة، وتتبع معاملات الدفائن ودلالاتها، وبخاصة العثمانية واليونانية، بحسب مزاعمه.


ويرى أبو احمد أن التصدي لتجارة الآثار يقتدي قوننة عملهم ومنحهم تصاريح عمل للتنقيب تحت إشراف الجهات الرسمية، مؤكدا أن بعض الهواة يصنعون قطعا اثرية لكن من السهل اكتشافها رغم إتقانها.


بيد ان دائرة الاثار العامة رفضت مرارا وتكرارا منح رخص لعدد من المؤسسات الاكاديمية ذات الاختصاص وضمن شروط محددة، بذريعة: “لن نترك التنقيب بأيدي الجهلة”.


وبناء على قانون الآثار العامة، “يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة ولا تزيد على ثلاث سنوات، وبغرامة لا تقل عن ثلاثة الاف دينار، وبما يتناسب مع قيمة الأثر، كل من قام بالتنقيب عن الاثار دون الحصول على رخصة، بمقتضى احكام هذا القانون، وتاجر بالآثار او ساعد او شارك او تدخل او حرض على ذلك”.


وشملت العقوبات، “كل من قام متعمدا بتجريف او اتلاف او تخريب او تشويه اي آثار منقولة او غير منقولة، بما في ذلك تغيير معالمها او فصل اي جزء منها او تحويرها، أو زور أي اثر او عمد الى تزييفه أو نقل أي اثر او تصرف به خلافا لأحكام هذا القانون، بما في ذلك اخفاؤه او تهريبه، وقام بسرقة القطع الأثرية، وحتى تاجر بالقطع المقلدة على انها قطع اثرية اصلية”.


يمتلك 58 مسكوكة أثرية


378 مخالفة لقانون الآثار وثقها التقرير الاحصائي الجنائي لعام 2020 التابع لمديرية الامن العام.


وفي العام الماضي، أحيل المشتكى عليه (م.ر) إلى محكمة صلح جزاء عمان لمحاكمته عن جرم التخلف عن تسليم آثار وفقاً لقانون الآثار، لاقتنائة (58) مسكوكة أثرية من مختلف الأحجام والألوان.


وتمت إدانته بهذا الجرم والحكم عليه بالحبس مدة سنة واحدة والرسوم، وتغريمه ثلاثة آلاف دينار والرسوم، ومصادرة القطع الأثرية، عملاً بأحكام المادة (28/1) من قانون الآثار، بحسب ملف القضية.

ولا تختلف كثيرا تفاصيل قضية المواطن (أ ع )عن (م ر)، حيث لم ينكر حيازته للمسكوكة الاثرية التي ثبت ان لها قيمة اثرية تعود للعصر اليوناني، بحسب كتاب رسمي صادر عن دائرة الآثار العامة.


كما حددت المادة (2) من القانون، الأثر بأنه “أي شيء منقول او غير منقول أنشأه او صنعه او خطه او نقشه او بناه او اكتشفه او عدله إنسان قبل سنة 1750 ميلادية، بما في ذلك المغاور والمنحوتات والمسكوكات والفخاريات والمخطوطات وسائر انواع المصنوعات التي تدل على نشأة وتطور العلوم والفنون والصنائع والديانات والتقاليد الخاصة بالحضارات السابقة او أي جزء اضيف الى ذلك الشيء او اعيد بناؤه بعد ذلك التاريخ”.


“كورونا” وهوس التنقيب


في بداية العام الحالي، تم ضبط الثلاثيني (م. ر) الذي يقطن منطقة وادي موسى وبحوزته عملات معدنية أثرية ومسكوكات معدنية، حيث بين الكتاب الرسمي الصادر عن دائرة الآثار العامة أن واحدة من المسكوكات اثرية (من القرن الثامن الهجري)، وعليه تم تجريمه بالمتاجرة بالآثار.


وتختلف قصة الشاب “الجنوبي” عن شاب عشريني يسكن شرق محافظة مادبا، حيث كشف تقرير الخبرة المعتمد لدى المحكمة بأن “المسكوكات النحاسية المعدنية لا تعتبر قطعا اثرية”.


وفي تفاصيل القصة أن هذا الشاب قام بالاتجار والتسويق للقطع الاثرية والعملات النقدية القديمة وعرضها للبيع عبر مواقع التواصل الاجتماعي وتطبيق “واتساب”، وتم العثور لديه على مسكوكات نقديه لكن بعد فحصها تبين أنها مزورة.


وفي عجلون، تم توجيه تهمة جرم التنقيب عن الدفائن لثلاثة اشقاء، وتوصلت المحكمة في قرارها إلى حبسهم مدة سنة واحدة والرسوم والغرامة ثلاثة آلاف دينارـ ومصادرة المضبوطات، وعملاً بأحكام 100 المادة من قانون العقوبات تم تخفيض العقوبة الصادرة بحقهم لتصبح العقوبة الواجبة التنفيذ بحق كل واحد منهم هي الحبس أسبوعا مع الرسوم وغرامة مقدارها ثلاثون دينارا.


وتم ضبط هؤلاء الشباب العام الماضي، اثناء قيامهم بالتنقيب عن الآثار والدفائن في منطقة صخرة، وهي منطقة اثرية مسجلة لدى دائرة الاثار العامة، مستغلين جائحة كورونا التي غذت هوس “النبيشة” بالبحث عن الدفائن والذهب والمسكوكات.

الوسوم
زر الذهاب إلى الأعلى
إغلاق

أنت تستخدم إضافة Adblock

برجاء دعمنا عن طريق تعطيل إضافة Adblock