أخبار محليةاقتصادالسلايدر الرئيسي

شراء شقة دون اقتراض.. غاية شبه مستحيلة

رهام زيدان

عمان– كم من أردني يستطيع تملك سيارة أو شقة دون أن يقترض ثمنها؟ بهده العبارة بدأ حسن سعيد حديثه عن التزاماته الشهرية اتجاه البنوك التي سيبقى رهينا لها حتى 12 سنة مقبلة.


ويقول حسن “منذ سنوات أردت أن اشتري شقة لأسرتي تغنيني عن متاعب الاستئجار والتنقل من شقة لأخرى إلا أن أسعار الشقق في الأردن “فلكية” بالنسبة لموظف بمستوى دخلي.


ذهب حسن إلى أحد البنوك وطلب قرضا سكنيا مقسطا على راتبه لفترة تصل إلى 20 عاما بمبلغ يقارب ثلث راتبه شهريا، ناهيك عن أسعار الفائدة على إجمالي مبلغ القرض بنهاية المدة.


يقول حسن إن “اقتطاع هذا المبلغ من راتبي ليس أمرا سهلا في ظل الالتزامات الأخرى مثل الفواتير ومصاريف المدارس لأبنائي الثلاثة الذين لا يزالون في الصفوف الأساسية، والمصاريف الاستهلاكية الأخرى مثل المأكل والملبس وغيرها، إلا أنه في نهاية المطاف وبعد المدة الطويلة سأكون قد تملكت الشقة وهو ما أعتبره أمانا لأسرتي”.


سها محمد وهي أيضا موظفة قطاع خاص اقترضت لشراء شقة تقول إنها وبنهاية مدة سداد القرض ومدتها 20 عاما أيضا تكون الشقة قد تهالكت وأصبحت بحاجة لتجديد.

إلا انها تعتبر هذه الشقة أصبحت “رأس مال” يمكنها التصرف به بعد الانتهاء من سداد ثمنه في ذلك الوقت.


وبينت أنه تبقى لمدة قرضها نحو 10 سنوات تأمل أن “تمضي بسرعة” وأن القسط الشهري كأنه قيمة أجرة إلا أنها تدفع في شيء سيؤول لها بنهاية الأمر.

ريم محمد تقول إنه من الصعب في الأردن وللغالبية العظمى من المواطنين شراء منزل أو حتى سيارة دون اقترض ثمنها وذلك لأن الأسعار مرتفعة جدا مقارنة بمستوى الدخل والرواتب سواء للعاملين في القطاع الحكومي أو الخاص.


وتضيف انها اقترضت لشراء سيارة وقسطت قرضها على مدى اربع سنوات تمكنت من سدادها قبل عام، إلا أن ذلك كان مقابل ضبط وتقليص إنفاق على الكثير من الأمور.

وتشير إلى أن الاقتراض في الأردن لم يعد مقتصرا على شراء شقق أو سيارات بل أصبح هناك الكثير من يقترض للتعليم أو العلاج، بينما تجد الكثيرين متملكين لشقق أو غيرها انتقلت لهم من أهلهم.

وتشير أرقام حديثة صادرة عن البنك المركزي إلى ارتفاع إجمالي القروض السكنية المترتبة على الأفراد لصالح البنوك في نهاية العام الماضي إلى 4.479 مليار دينار مقابل ما مقداره 4.27 مليار في نهاية العام 2019 بنسبة نمو بلغت 4.7 %.


وشكلت القروض السكنية الممنوحة للأفراد ما نسبته 80 % من إجمالي التسهيلات العقارية في نهاية العام 2020 والتي بلغت 5.59 مليار دينار، في حين شكلت القروض العقارية التجارية ما نسبته 20 % من إجمالي التسهيلات العقارية.

في هذا الخصوص، قال الخبير الاقتصادي د. حسام عايش إنه بالنظر إلى معدل الرواتب في الأردن والذي يراوح 550 دينارا، وفقا للأرقام المتداولة، ويتفاوت ما بين القطاعين العام والخاص، فإن هذا المستوى لا يمكن العاملين والموظفين وأرباب الأسر من التملك مباشرة، إلا أن أصحاب الأعمال والأنشطة والمؤسسات وأصحاب الدخول المرتفعة جدا وهم نسبة قليلة مقارنة بحجم العاملين في المملكة.


أي أن الغالبية العظمى في المملكة لا تستطيع التملك بإمكاناتهم الذاتية في ظل مستويات الإنفاق ودخل الأسرة التي تسجل موازناتها عجزا لدى الكثيرين دون اللجوء إلى الاقتراض والذي هو الآخر قد لا يكون متاحا بسبب انخفاض الأجر أو الراتب الشهري بحسب عايش.


ويبين عايش أيضا أن هذا النوع من الاقتراض يحتاج إلى دفعة أولى كبيرة قد تكون مدخرة لسنوات، لافتا إلى أن الاقتراض من البنوك قد يرافقه أيضا أنواع أخرى من الاقتراض المجتمعي من الاستدانة من أشخاص أو جمعيات ما يجعل الديون تتجاوز 40 % إلى 55 % من إجمالي دخل الأسر.


ويؤثر الاقتراض أيضا بحسب عايش على أمور حياتية أخرى مثل مستوى المعيشة أو حتى جودة التعليم للأبناء وقد تؤدي إلى مشاكل أسرية متعددة.


وتشير أرقام البنك المركزي إلى أن نسبة القروض السكنية للأفراد إلى الناتج المحلي الإجمالي بلغت في نهاية العام 2020 حوالي 14.4 % مقابل 13.5 % في نهاية العام 2019.


ولدى مقارنة هذه النسبة مع عدد من الدول العربية فقد احتل الأردن مرتبة متوسطة بين الدول التي تمت المقارنة بها حيث أن النسبة في الأردن أقل– وبفارق كبير– من النسبة في الكويت ولبنان والمغرب وأعلى من النسبة في تونس والإمارات والسعودية.


ارتفعت نسبة الأردنيين الذين يقطنون في مساكن مستأجرة، الى 35 %، بحسب تقرير مسح أحوال الأسرة الأردنية الأخير للعام 2018، مقارنة مع 25 % في نتائج التقرير للعام 2014 وفقا لتقرير أعده المجلس الوطني لشؤون الأسرة العام 2019.

ويظهر التقرير أن حوالي 62 % من الأسر تملك مساكنها في حين شكلت المساكن المستأجرة 35 %، أما المسكن مقابل العمل فقد كان الأدنى في العينة بنسبة 0,1 %.


وعن طبيعة تملك المسكن؛ أظهر التقرير أن 7.2 % من الأسر تملك مسكنها بالإرث، و1.7 % بالاعتماد على التوفير، و1 % عن طريق البنوك التجارية، و0.1 % تملك عن طريق العمل، والنسبة الأعلى لطرق أخرى، وبلغت 48.4 %، وقد يكون منها تملكها من قبل أسرتهم دون الإرث.

الوسوم
زر الذهاب إلى الأعلى
إغلاق

أنت تستخدم إضافة Adblock

برجاء دعمنا عن طريق تعطيل إضافة Adblock