شراكة بين "التمويل الدولية" و"الأهلي العراقي" لتمويل المشاريع الصغيرة والمتوسطة

عمان-الغد- أعلنت مؤسسة التمويل الدولية أمس عن تقديم تمويل للمصرف الأهلي العراقي بقيمة 10 ملايين دولار في خطوة تهدف لدعم نمو الشركات الصغيرة والمتوسطة في العراق ومساعدتها على توفير فرص عمل، وتجاوز التحديات التي تواجهها بما في ذلك التداعيات السلبية لجائحة كورونا " كوفيد 19"،.اضافة اعلان
وسيسمح القرض الممنوح للمصرف الأهلي العراقي بزيادة الإقراض للشركات الصغيرة والمتوسطة العاملة في مختلف القطاعات في العراق. كما ستزود مؤسسة التمويل الدولية المصرف بالخدمات الاستشارية لمساعدته في الوصول إلى المزيد من عملاء الشركات الصغيرة والمتوسطة (SME) وخدمتهم بشكل أفضل.
وأظهر تقرير أعده البنك الدولي أن القطاع الخاص العراقي يوفر نحو 60 % من الوظائف في العراق، وأن الشركات الصغيرة والمتوسطة مسؤولة عن معظمها. ورغم ذلك، تواجه الشركات الصغيرة والمتوسطة في الدولة العديد من التحديات، بما في ذلك نقص السيولة.
وفي تعليقه على هذا القرض، قال رئيس مجلس إدارة المصرف الأهلي العراقي باسم خليل السالم: "تلعب الشركات الصغيرة والمتوسطة في العراق، دوراً مهماً في الاقتصاد الوطني، وبهذا القرض من مؤسسة التمويل الدولية، سيتمكن مصرفنا من مواصلة دعمه المنتظم لهذا القطاع الحيوي من خلال زيادة التمويل ورأس المال العامل، والذي بدوره سيدفع النشاط التجاري ويحافظ على الوظائف ويضمن مزيداً من الاستقرار الاقتصادي".
من جانبه قال مدير بلدان إقليم المشرق لمؤسسة التمويل الدولية عبدالله جفري: "إن دعم الشركات الصغيرة والمتوسطة أمر حيوي لتنويع الاقتصاد العراقي، وخلق فرص العمل، وتحفيز النمو الاقتصادي المستدام وتحقيق النمو والازدهار، خصوصاً بعد جائحة كورونا، الأمر الذي سيكون له تأثير كبير على عائدات الشركات الصغيرة والمتوسطة وعملياتها في العراق."
يشمل القرض الذي تم الإعلان دعمًا يصل إلى مليون دولار من صندوق دعم المشاريع الصغيرة والمتوسطة (GSMEF)، وهو تمويل مشترك من المملكة المتحدة ومملكة
هولندا.
وكانت مؤسسة التمويل الدولية قد قدمت في العام 2020 قرضاً مماثلاً للمصرف الأهلي العراقي بقيمة 10 ملايين دولار، وذلك لدعم الشركات الصغيرة والمتوسطة في العراق أيضاً.
تجدر الإشارة إلى أن مؤسسة التمويل الدولية قد التزمت ومنذ العام 2005 بتقديم مبلغ 970 مليون دولار لدعم القطاع الخاص في العراق، حيث تبلغ محفظتها الحالية الملتزم بها حوالي 121 مليون دولار في قطاعات تشمل الطاقة والاتصالات
والبنوك.