احمد التميمي
اربد - قال رئيس جمعية حماية الأسرة والطفولة في اربد كاظم الكفيري أن الجمعية حول لها من شرطة الأحداث في اربد خلال الربع الأول من العام الحالي 55 حدث لتعديل سلوكهم.
وأضاف خلال ورشة بعنوان "الخدمات المقدمة من الجهات الشريكة لتحقيق المصلحة الفضلى للحدث" أن القضايا التي ارتكبها الأحداث المحولين إلى الجمعية تتمثل بالسرقة والإيذاء وإلحاق الضرر بمال الغير ومخالفة قانون الاتصالات والتنمر والسرقة وحيازة سلاح ناري واختراق حرمة المنازل.
وأشار إلى انه تم تحويل حدث إلى الجمعية بتهمة محاولة الانتحار والتسكع ومحاولة التحرش ، إضافة إلى سائق غير مرخص.
وقال الكفيري أن الجمعية قامت بالعديد من الإجراءات لتعديل سلوك الأحداث ومنها إحداث تم إحالتهم الى مشغل الجمعية بتدريبهم لصيانة الخلويات، إضافة إلى تحويل بعضهم إلى مؤسسات التدريب المهني.
وأشار إلى انه تم تحويل أحداث إلى برنامج الأطفال المتسربين والحد من عمل الأطفال ومنهم من تم دمجهم مع أسرهم ومتابعة أمورهم الأسرية من خلال إحالتهم إلى مركز الإرشاد الأسري.
وأوضح رئيس الجمعية كاظم الكفيري أن نحو 15 %من الأحداث المحكومين أو الموقوفين أو الذين اجروا تسويات ومصالحات هم من المكررين ما يؤشر إلى مدى الحاجة لتعزيز وتطوير برامج الرعاية اللاحقة والتوسع فيها وبناء منظومة شراكات تكمل الأدوار في هذا الجانب.
ودعا الكفيري إلى إيجاد قانون متطور في التعامل مع الأحداث الجانحين أو ممن لديهم نزاع مع القانون يسمح باتخاذ تدابير اجتماعية ورعاية أولية.
وأشار إلى أن البيئات الموسومة بالحضارية ارتفعت فيها هذه الحالات عنها في البيئات الريفية بنسبة 39 %مقابل 16%.
وعرض مدعي عام اربد محمد نصير لقانون الأحداث رقم 32 لسنة 2014، وبعض نصوص القانون التي بحاجة إلى تعديل حماية لمصلحة الحدث.
وأشارت قاضي صلح أحداث اربد أسماء الربابعة إلى مراعاة المصلحة الفضلى للحدث في جميع إجراءات المحاكمة منذ مرحلة التحقيق وحتى إحالة الدعوى إلى المحكمة، حيث أن المشرع لأول مرة افرد نص خاص تتضمن المصلحة الفضلى للحدث لرعايته وحمايته وتأهيله مما ورد بنص المادة 2 من قانون الأحداث.
بدورة، أكد مدير شرطة اربد العقيد عاهد الشرايدة حرص مديرية الأمن العام على بناء شراكات حقيقية وفاعلة مع جميع مؤسسات الدولة العامة والخاصة للحد من الجريمة.
ولفت إلى أن ارتفاع أعداد مرتكبي الجرائم البالغين الذي كانوا ارتكبوا جرائم وهم في سن الأحداث يستدعي ضرورة النهوض ببرامج الرعاية اللاحقة ودمج الأحداث الجانحين في برامج تدريبية وتاهيليهم وتنمية مهاراتهم المهنية والتقنية بما يمكنهم من الاستقرار في بيئة العمل ويحميهم من التواجد في البيئات المعززة للجنوح.
وعرض مدير إدارة شرطة الأحداث العقيد حيدر الشبول لمحاور العمل التي تركز عليها الإدارة في التعامل مع الأحداث الخارجين على القانون أو لديهم نزاعات معه وهي التوعية والمحور الاجتماعي والشراكات والتقاضي.
ونوه إلى أن إدارة شرطة الأحداث على مستعدة للتعاون مع المؤسسات ذات الاهتمام بقضايا الأحداث لتقديم التدريبات اللازمة لكوادرها والاستشارات ذات العلاقة.
ولفت رئيس قسم شرطة الأحداث في شرطة اربد المقدم محمد السيايدة إلى أن قانون الأحداث رقم 32 صدر عام 2014 اوجب إنشاء إدارة شرطية متخصصة تعنى بأمور الأحداث وفق قيم ومعايير احترام الإنسان والعدالة والشفافية والنزاهة ومراعاة مصلحة الحدث الفضلى بكافة الإجراءات وتعزيز نهج العدالة الإصلاحية للأحداث الجانحين.
[email protected]
