هآرتس
أسرة التحرير - 20/7/2018
ايران باتت هنا!" هتف امس الحاخام المحافظ دوف حايون بعد اخراجه من سريره واقتاده افراد الشرطة إلى التحقيق في مقر لواء الشاطئ في حيفا. جريمة حايون، حاخام طائفة موريا المحافظة في المدينة، هو تزويج رجل وامرأة تم اعتبارهما على مدى فترة معينة ممنوعي الزواج في نظر الحاخامية، من ناحية دينية.
وأصدرت المحكمة الحاخامية في حيفا أمرا يأمر الشرطة بالتحقيق مع حايون. وهكذا جرت الدولة إلى درك اسفل جديد من الاكراه الديني. وبقدر ما هو معروف، فإن هذه هي المرة الأولى التي يتم فيها انفاذ القانون على مخالفة أمر الزواج والطلاق الذي "عدل" في 2013 ويقضي بعقاب حتى سنتين سجن لزوجين أو شخص زوجهما ان لم يحرصوا على تسجيل الزواج او الطلاق. فلا يكفي أن الدولة تقول إن المواطنين لا يحق لهم ان يتزوجوا في إسرائيل، بل من الآن فصاعدا تتعاطى معهم كمجرمين ما أن يتوجهون إلى تيارات اقل تشددا أو إلى طقوس بديلة. وذلك مع أن حق الزواج معترف به كحق اساس في "الإعلان العالمي بشأن حقوق الانسان للأمم المتحدة" (1948).
لقد قامت دولة إسرائيل بهدف ضمان الا يضطهد فيها انسان بسبب عباداته. وهذه بعد سبعين سنة من ذلك – انقلبت النوازع، ولشدة المفارقة، بالذات في "الدولة القومية للشعب اليهودي".
لليهودية وجوه عديدة واشكال مختلفة من العبادة. وتملي الحاخامية الرئيسة الارثوذكسية نهجا احتكاريا للدين يرفض باقي البدائل. ودرءا للخطأ: ليس الفقه هو الذي كان في رأس اهتمام الحاخامين في حيفا، بل تثبيت قوتهم وحمايتها من المنافسة.
في اللحظة التي استعد فيها افراد الشرطة للخروج من منزل الحاخام حايون، كان بنيامين نتنياهو يخطب ويتعهد بأن إسرائيل هي "دولة قومية تحترم حقوق الفرد لكل مواطنيها". اذا كان صعبا على إسرائيل أن تحترم حق اليهود في ان يتزوجوا امام حاخام لمجرد أنه ليس من التيار الصحيح، فما الذي يخبئه المستقبل لابناء الاديان الاخرى وللعلمانيين.
خيرا فعل المستشار القضائي للحكومة افيحاي مندلبليت، حين أمر الشرطة الا تستدعي حايون للتحقيق. غير أن ليس في هذا حل حقيقي: طالما كان الدين والدولة لا ينفصلان الواحد عن الاخرى، فإن احدا لا يكون محميا من انحرافات المرجعية الدينية.
