أخبار محلية

شرط التلقائية في عقود الإيجار ضمن قانون المالكين والمستأجرين

المحاميان: حمزة أبو عيسى وعبد الله الخصيلات

عمان – أثار موضوع التلقائية في عقود الإيجار الكثير من الجدل خاصة منذ صدور تعديل قانون المالكين والمستأجرين رقم 30 لسنة 2000 ومن ثم القوانين المعدلة التي تلته.
ذلك أن هذا الموضوع لم يكن ذا أهمية في ظل القوانين التي سبقت هذا القانون حيث إن الاتفاق على مدة العقد لا يحكمه إرادة المتعاقدان، إذ إن القانون في السابق أعطى المستأجر حق الامتداد القانوني مهما كانت المدة المذكورة في العقد، بمعنى أن المستأجر يبقى مستأجراً في ملك المؤجر سواء حدد الطرفان (المالك والمستأجر) مدة الإيجار أم لم يحدداها وسواء اتفقا على أن يكون التجديد تلقائياً أم لا.
ومنذ صدور القانون المعدل لقانون المالكين والمستأجرين رقم 30 لسنة 2000 المنشور بتاريخ 31/8/2000 ألغي الامتداد القانوني للعقود التي تبرم بعد نفاذ أحكامه وأرجعت عقود الإيجار إلى الأصل العام الذي يحكم العقود وهو مبدأ (العقد شريعة المتعاقدين) بمعنى أن مدة الإيجار يتفق عليها المتعاقدين (المالك والمستأجر)، فقد أعطى هذا القانون حق الامتداد القانوني لجميع العقود التي أبرمت قبل تاريخ 31/8/2000 على أن تنتهي بتاريخ 31/12/2010. أما العقود التي تنعقد بعد 31/8/2000 فتحكمها شروط العقد ومنها شرط المدة.
ووفقاً لذلك، في العقود التي تنعقد بعد 31/8/2000 فإن المالك والمستأجر يحددان مدة الإيجار حسب الاتفاق، ويحكم هذا الاتفاق النصوص المنظمة لذلك الواردة في القانون المدني.
وهنا يثور التساؤل حول ما إذا وردت في العقد العبارة التالية عند تحديد مدة الإيجار: (يجدد تلقائياً)، أي أن الطرفين اتفقا مسبقاً على أن يكون تجديد العقد تلقائياً، فما المدلول القانوني لذلك؟
بما أن العقد شريعة المتعاقدين، فإن مدلول التلقائية يحدده القانون المدني، وقد نصت المادة 707/1 منه على أن: (ينتهي الإيجار بانتهاء المدة المحددة في العقد ما لم يشترط تجديده تلقائياً)، أما المادة 671/1 فجاء فيها: (يجب أن تكون مدة الإجارة معلومة ولا يجوز أن تتجاوز ثلاثين عاماً فإذا عقدت لمدة أطول ردّت إلى ثلاثين عاماً).
وفي ضوء هذه المواد نستطيع القول أن العقد المبرم بعد تاريخ 31/8/2000 واتفق الطرفان على تجديده تلقائياً فإن المدة تصبح ثلاثين عاماً، بمعنى أن يبقى المستأجر في المأجور لمدة ثلاثين سنة بنفس شروط العقد المتفق عليها.
وعلى ذلك قررت محكمة التمييز الأردنية ما يلي: (أوجبت المادة 671/1 من القانون المدني، أن تكون مدة الاجارة معلومة شريطة ألا تتجاوز ثلاثين عاماً. فإذا كانت مدة الاجارة هي خمس سنوات تجدد تلقائياً فهي بذلك مدة معلومة لاتفاق الطرفين مسبقاً على تجديدها تلقائياً دون التوقف على موافقة أي منهما بعد انتهاء مدة العقد الأولى كما تقضي بذلك المادة 707 من القانون المذكور). تمييز حقوق 290/2007 تاريخ 11/6/2007.
وفي قرار آخر قالت: (إذا كانت مدة الاجارة كما وردت في عقد الإيجار هي (سنوياً تجدد تلقائياً بنفس الاجرة)، فإن المادة (707) من القانون المدني يستفاد منها أنه إذا اتفق الطرفان مسبقاً على التجديد التلقائي لمدة الإجارة المعلومة فلا يتوقف ذلك التجديد على موافقة أي منهما بعد انتهاء مدة العقد الاولى). تمييز حقوق 617/2008 تاريخ 27/10/2008.
وبقي الحال على ذلك حتى صدور القانون المعدل لقانون المالكين والمستأجرين رقم 17 لسنة 2009 المنشور بتاريخ 1/9/2009، وبموجب هذا التعديل مدد المشرع عقود الإيجار التي كان من المفترض أن تنتهي بتاريخ 31/12/2010 وأضاف البند التالي على الفقرة (ب) من المادة (5) حيث أصبحت كما يلي: (إذا نص العقد على تجدده تلقائياً، فيتجدد العقد بحكم القانون لمدة تعاقدية مماثلة لمرة واحدة ما لم يقم المستأجر باشعار المؤجر بعدم رغبته في التجديد قبل انتهاء المدة الأصلية).
ووفقاً لهذا التعديل فقد ظلت العقود المبرمة قبل تاريخ 31/8/2000 يحكمها مبدأ الاستمرار القانوني، أما العقود التي أبرمت بعد ذلك فيحكمها مبدأ العقد شريعة المتعاقدين، وأصبح التجديد التلقائي يعني مدة مماثلة واحدة، بمعنى أن العقد إذا كتب فيه (سنة تجدد تلقائياً) فإن ذلك يعني أن العقد مدته سنتان، وإذا كتب فيه (خمس سنوات تجدد تلقائياً)  فإن العقد تكون مدته عشر سنوات، وهكذا.
لكن متى يسري هذا الحكم الذي جاءت به هذه الفقرة، في العقود المبرمة بعد تاريخ 31/8/2000 أم العقود المبرمة بعد نفاذ هذا القانون المعدل (علماً بأن هذا التعديل بدأ نفاذه بتاريخ 1/11/2009).
لقد عرض هذا التساؤل على الديوان الخاص بتفسير القوانين وأصدر قراره رقم (3) لسنة 2010 وجاء فيه: (… فإذا تضمن العقد أنه يجدد تلقائياً، فإنه يتجدد لمدة تعاقدية مماثلة لمرة واحدة فقط….. وهذا ينطبق على العقود التي تبرم بعد نفاذ القانون رقم 17 لسنة 2009 ولا ينطبق على العقود التي أبرمت قبل نفاذه).
وبموجب ذلك أصبح شرط التلقائية يختلف مدلوله بحسب تاريخ العقد، وتفصيل ذلك كما يلي:
1 – في العقود المبرمة قبل تاريخ 31/8/2000 يحكمها مبدأ الاستمرار القانوني، بمعنى أن للمستأجر حق الاستمرار في إشغال المأجور سواء وجد شرط التلقائية أم لا.
2 – في العقود المبرمة بعد تاريخ 31/8/2000 وحتى تاريخ 1/11/2009 (وهو تاريخ نفاذ أحكام القانون المعدل رقم 17 لسنة 2009) إذا وجد شرط التلقائية فيعني استمرار الإجارة لمدة ثلاثين سنة وفق أحكام القانون المدني.
3 – أما العقود المبرمة بعد تاريخ 1/11/2009 فإنه إذا نص العقد على تجدده تلقائياً، فيتجدد العقد بحكم القانون لمدة تعاقدية مماثلة لمرة واحدة ما لم يقم المستأجر باشعار المؤجر بعدم رغبته في التجديد قبل انتهاء المدة الأصلية.
وتطبيقاً لذلك قررت محكمة التمييز ما يلي: (يستفاد من أحكام المادة (5/ب/1) من قانون المالكين والمستأجرين المعدل رقم (30) لسنة 2000 أنها قد أوضحت بأن عقود الإيجار التي تنعقد بعد نفاذ أحكام هذا القانون تحكمها شروط العقد المتفق عليه، وينقضي عقد الإيجار بانتهاء المدة المتفق عليها. وعليه فإن العقد المبرم بين الطرفين موضوع الطلب تحكمه قاعدة العقد شريعة المتعاقدين أي الشروط المتفق عليها والواردة في العقد من حيث المدة. وحيث إن المادة (671/1) من القانون المدني نصت على أن (يجب أن تكون مدة الإجارة معلومة ولا يجوز أن يتجاوز ثلاثين عاماً…). وحيث إن عقد الإيجار ينتهي بانتهاء المدة المحددة في العقد ما لم يشترط تجديده تلقائياً وفقاً لما تقضي به المادة (707/1) من القانون المدني. وحيث يستفاد من المادة (707) من القانون المدني أنه إذا اتفق الطرفان مسبقاً على التجديد التلقائي لمدة الإجارة المطلوبة فلا يتوقف ذلك التجديد على موافقة أي منهما بعد انتهاء مدة العقد الأولى، وبما أن مدة الإيجار في عقد الإيجار موضوع الطلب هي سنة واحدة تجدد تلقائياً فهي بذلك مدة معلومة لاتفاق الطرفين مسبقاً على تجديدها دون التوقف على موافقة أي منهما بعد انتهاء مدة العقد الأولى. وعليه فإن العقد موضوع الطلب تحكمه شروط العقد المتفق عليها وأحكام المادة (707) من القانون المدني، بمعنى أن هذا العقد يتجدد تلقائياً لمدة لا تتجاوز ثلاثين عاماً. وأما بشأن تطبيق أحكام قانون المالكين والمستأجرين المعدل رقم (17) لسنة 2009 فإن قرار تفسير القوانين رقم (3) لسنة 2010 أوضح بأنه إذا تضمن العقد أنه يجدد تلقائياً فإنه يتجدد لمدة تعاقدية مماثلة لمرة واحدة فقط وأن ذلك ينطبق على العقود التي تبرم بعد نفاذ القانون رقم (17) لسنة 2009 ولا ينطبق على العقود التي أبرمت قبل نفاذه. وحيث إن عقد الإيجار موضوع الطلب أبرم بعد نفاذ القانون رقم (30) لسنة 2000 وقبل نفاذ القانون رقم (17) لسنة 2009 فإن هذا القانون لا ينطبق على العقد موضوع الطلب ولا يمكن القياس على ما ورد به. وعليه فإن تقديم الطلب قبل إنتهاء مدة العقد والممتدة لغاية ثلاثين سنة يكون سابقاً لأوانه. وحيث إن محكمة البداية بصفتها الاستئنافية توصلت لذات النتيجة فإنها تكون قد طبقت القانون تطبيقاً سليماً). تمييز حقوق 4553/2011 تاريخ 28/2/2012.
وظل الأمر كذلك حتى صدر القانون المعدل رقم 22 لسنة 2011 المنشور بتاريخ 31/12/2011 (الذي أبقى على حق الاستمرار القانوني للعقود المبرمة قبل 31/12/2000)، حيث أصبح نص المادة 5/ب من قانون المالكين والمستأجرين كما يلي:
1. أما عقود الايجار المبرمة بتاريخ 31/8/2000 وما بعده فتحكمها شروط العقد المتفق عليه سواء أكان العقار مخصصاً للسكن أو لغيره، وينقضي عقد الإيجار بانتهاء المدة المتفق عليها.
2. إذا نص العقد على تجدده تلقائياً، فيتجدد العقد بحكم القانون لمدة تعاقدية مماثلة لمرة واحدة ما لم يقم المستأجر باشعار المؤجر بعدم رغبته في التجديد قبل انتهاء المدة الأصلية.
وبهذا النص فقد تغير الأمر، حيث كان البند 1 في النص قبل تعديله:(أما عقود الإيجار التي تنعقد بعد نفاذ هذا القانون…)، أما بعد التعديل أصبح: (أما عقود الإيجار المبرمة بتاريخ 31/8/2000 وما بعده…).
وبالتالي لم يعد بالإمكان تطبيق ما قرره الديوان الخاص بتفسير القوانين، حيث إن النص تغير كما وضحنا، وعليه فإن أي عقد أبرم بعد تاريخ 31/8/2000 واشترط فيه التجديد التلقائي فإنه يكون لمدة مماثلة واحدة كما حددها القانون. بمعنى أن المشرع تدخل في تحديد معنى التلقائية بموجب قانون المالكين والمستأجرين ولم يعد بالإمكان الرجوع إلى أحكام القانون المدني لتحديدها حيث أن الخاص يقيد العام.
وفي ذلك قضي: (أن المستفاد من نص المادة الخامسة من قانون المالكين والمستأجرين بصيغتها المعدلة أن جميع عقود الإيجار المبرمة بعد تاريخ 31/8/2000 والتي تضمنت عبارة (يجدد تلقائيا) يتجدد العقد بموجبها لمدة تعاقدية مماثلة ولمرة واحدة فقط ولا يخضع العقد المبرم بعد تاريخ 31/8/2000 المتضمن عبارة التجديد التلقائي إلى أحكام القانون المدني). تمييز حقوق 1396/2013 تاريخ 7/10/2013.
وخلاصة الأمر أن حكم شرط التلقائية في عقود الإيجار المبرمة بعد تاريخ 31/8/2000 يكون معناه أن العقد يجدد لمدة عقدية مماثلة واحدة، أما العقود المبرمة قبل ذلك فيحكمها الاستمرار القانوني، وذلك وفق آخر تعديل لقانون المالكين والمستأجرين رقم 14
لسنة 2013.

‫22 تعليقات

  1. قطر- الدوحه
    ما شا الله موضوع جميل جدا يستحق الوقوف عنده ولكم منا كل الشكر والتقدير والاحترام على المعلومات القيمه فى هدا الموضوع

  2. اعجاب
    موضوع قيم وتأصيل قانوني وافي كل الشكر لجهودكم الطيبة

  3. الامتدأد بقوه القانون اجحاف بحق المالك
    المالك الذي يدفع المال في بناء عقاره او شرائه يصبح الطرف الاضعف في القانون . الامتداد بقوه القانون غير متبع حاليا الا في بعض الدول العربيه اما الغرب فقد الغي واصبحت القوانين منصفه للماك نحن ما تزال قوانين تنقصها الجرائه واعطاء الحق لصاحبه المالك له الحق في استعاده عقاره متى شاء

  4. الامتداد بقوة القانون هو اذلال كبير للمالك
    القانون مجحف و ظالم بحق المالك للعقار , وهذا الاذلال للمالك يجب ان يتوقف , للمالك الحق في استعادة عقارة متى شاء وباقصى سرعه ممكنه

  5. سوبر مستأجر
    المستأجر القديم هو مالك وليس مستأجر أقترح على الحكومة تطويب العقارات للمستأجر القديم، اعرف شخص ورث شقة لكنه يعيش في بيت مستأجر في حين أبناء ورثة المستأجر يعيشون في بيته وبثمن بخس !!

  6. هناك قرار جديد
    هناك قرار جديد تمييزي بتاريخ 23/11/2013 أرجع التجديد التلقائي ل30 سنة،نرجوا الإطلاع عليه،ونرجوا من محكمة التمييز الموقرة إصدار قرار بهيئة عامة منعآ من تخبط الأحكام

  7. عقود قبل ال2000 شرعية100%
    المستأجر القديم قبل 31/8/2000 قسمت ظهره الأجرة المدفوعة عام 2011 بموجب ق 17/2009 ومعظم أصجاب المحال التجارية سلموا المفاتيح أو أبرموا عقود جديدة بأجرة أقل لمدة محددة حفاظآ على شهرتهم التجارية ومصدر وباب الرزق،والآن طل علينا نظام الزيادات النسبية وزاد الأجور 35% من آخر زيادة رغم أن هذه الأخيرة لم يمض على دفعها أكثر من 3 سنوات والأصل أن ينظر ببدلات الإيجار كل 5 سنوات حسب م17و18 من القوانين السابقة،وقانون 30/2000 وما بعده من قوانين ظلم بشكل كبير المستأجر بعد هذا التاريخ،فقانون الإجارة في دبي وكل دول الخليج إذا إقتضت الحاجة الشديدة والضرورة للبقاء في المأجور بعد إنتهاء مدة الإجارة يبقى المستأجر شاغلا للمأجور ولو أن مدة الإجارة إنتهت بشرط دفع أجر المثل الذي إذا لم يتحقق بالإتفاق تقدره اللجنة العقارية بأسس ومعايير وشروط للخبرة ،فحاولوا للعقود قبل ال2000 تطبيق ذلك إلا أن المزاجية وعدم وجود قانون للخبرة(كان هناك قانون ولغوه لا اعلم لماذا)جعل هناك تفاوتآ واضحآ بين الأجور بين العقارات المؤجرة بذات العقار أو بينه وبين العقار المجاور،ولهذا ألغي أجر المثل للعقود المبرمة قبل ال2000 إلا أنه سار للعقود بعد هذا التاريخ دون رقيب او حسيب،والإمتداد القانوني يمثل جوهر القاعدة الذهبية العقد شريعة المتعاقدين لإن المالك او المؤجر أبدى رغبته بالإيجار لإجل غير مسمى بالرضاء الصريح وتوقيعه على عقد الإيجار،والإمتداد أو الإستمرار القانوني موجود بكل دول الجوار إلى أن طبقت المدد المحددة لمدة العقد،مثل: سوريا،لبنان،مصر،العراق،فلسطين(مثل نابلس..)،وإلغاء الإمتداد فكرة مستحدثة من صندوق النقد الدولي المدعوم من دول الغرب،ففكرة تحرير عقود الإجارة تماثل تحرير أسعار المحروقات والمواد الغذائية وتطبيق القاعدة السوقية: العرض والطلب،ولكن الشهرة التجارية مرتبطة بالمكان، حتى لو كان العمل جيدآ،لإن الموقع والمساحة والعنوان التجاري لهم دور في الشهرة

  8. التخبط وعدم اﻻستقرار
    اﻻصل ان هناك حقوق مكتسبه يجب المحافظه عليها وان عدم اﻻستقرار بها يؤدي الى ضياع الحقوق ويجعل من شرعيه العقود ونية المتعاقدين محل مزاج لكل من يرغب بالنكول فالواجب تنفيذ العقد وفقا للاتفاق وان محاولة التفسير في كل مره خلافا لما فسر سابقا يؤدي الى الحاق الضرر باصحاب الحقوق المكتسبه ويعرض المستاجر الى اﻻبتزاز لكن هناك قرارات متضاربه وﻻ يوجد قرار للهيئه العامه لنسف ما استقر عليه القضاء

  9. ايجار بدون عقد قديم
    انا شاب عند ابي بيت يوجد به مستاجر اريد البيت للزواج ذهبت للمستاجر قلت له اريد البيت رد علي اريد 2000 دينار اخلا انا بدور على بيت للاجأر وعندي بيت ملك

  10. سؤال
    هل يحق للمالك ان يلزم المستأجر بدفع اجور ثلاثين سنه للعقود المبرمه بين 31/8/2000 و1/11/2009في حال اراد الستأجر ان يسلم المأجور

  11. مدته 30 أم 99 سنة؟
    م(5/ب) من القانون المعدل لإحكام الأموال غير المنقولة رقم 8 لسنة 2007 وهو قانون خاص دائم:" لا يجوز أن تتجاوز مدة إجارة الأموال غير المنقولة مدة 99 سنة فإذا عقدت لمدة أطول ردت إلى 99 سنة" وهذا النص يلغي المادة (671) من القانون المدني العام.وقانون المالكين والمستأجرين رقم 14/2013 أعطى الإمتداد القانوني حتى لو تجاوزت المدة 99 عامآ،لإنه لو تعارض قانون خاص مع آخر يطبق الأحدث

  12. عدم رجعية القوانين
    أن القاعدة الدستورية في عدم رجعية القانون المادة (93 / 2) من الدستور (( يسري مفعول القانون بإصداره من جانب الملك ومرور ثلاثين يوماً على نشره في الجريدة الرسمية إلا إذا ورد نص خاص في القانون على أن يسري مفعوله من تاريخ آخر )) أي أن كل قانون يحكم الوقائع التي تمت في ظله وعدم سريان القانون على الوقائع التي حدثت قبل نفاذه ما لم يرد نص صريح في القانون يتضمن سريان القانون على الوقائع السابقة لنفاذه .

    أن القانون المعدل لقانون المالكين والمستأجرين رقم 22 لسنة 2011 في المادة (2) نص على ما يلي :
    أولاً : …..
    ثانياً : بالغاء عبارة ( التي تنعقد بعد نفاذ هذا القانون ) الواردة في البند (1) من الفقرة (ب) منها والاستعاضة عنها بعبارة ( المبرمة بتاريخ 31 / 8 / 2000 وما بعده ) .

    أي أن عقود الايجار المبرمة بتاريخ 31 / 8 / 2000 وما بعده فتحكمها شروط العقد المتفق عليه سواء اكان العقار مخصصا للسكن او لغيره ، وينقضي عقد الايجار بانتهاء المدة المتفق عليها وحيث أن العبارة المعدلة صدرت في القانون المعدل لقانون المالكين والمستأجرين رقم 30 لسنة 2000 وحيث أن تاريخ نفاذ القانون المعدل لقانون المالكين والمستأجرين رقم 30 لسنة 2000 هو 31 / 8 / 2000 وحيث أن التعديل في القانون المعدل لقانون المالكين والمستأجرين رقم 22 لسنة 2011 لم يحتوي تشريع جديد فإنه من باب التفسير أذا كان من حق المشرع التشريع فمن حقه التفسير والقانون بفسر بقانون حيث أن عبارة ( التي تنعقد بعد نفاذ هذا القانون ) تعني ( المبرمة بتاريخ 31 / 8 / 2000 وما بعده ) .

    أن القانون المعدل لقانون المالكين والمستأجرين رقم 17 لسنة 2009 والمنشور بالجريدة الرسمية العدد 4979 الصفحة 4356 بتاريخ 1 / 9 / 2009 ويعمل به بعد تسعين يوماً من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية حيث نصت المادة (4) على ما يلي :
    تعدل المادة (5) من القانون الاصلي على النحو التالي :-
    أولاً : …..
    ثانياً : اعتبار ما ورد في الفقرة (ب) بند (1) ، واضافة البند (2) البها بالنص التالي :-
    2- أذا نص العقد على تجدده تلقائياً ، فيتجدد العقد بحكم القانون لمدة تعاقدية مماثلة لمرة واحدة ما لم يقم المستأجر باشعار المؤجر بعدم رغبته في التجديد قبل انتهاء المدة الاصلية .
    ثالثاً : …..

    أن المادة (5 / ب / 2) من قانون المالكين والمستأجرين وتعديلاته لم يطراء عليها أي تعديل منذ صدورها وأن مفعولها يسري بعد تسعين يوماً من تاريخ 1 / 9 / 2009 .

    نحن أمام قاعدة دستورية وهي عدم رجعية القانون إلا بنص خاص بمعنى نص صريح وبتالي القول أن المادة (5 / ب / 2) تعدل مفعول سريانها بأثر رجعي لا يوجد عليه نص خاص في القانون وبالرغم أن مفعول سريان المادة (5 / ب / 1) لم يتعدل مفعول سريانها في الفانون المعدل لقانون المالكين والمستأجرين رقم 22 لسنة 2011 فإن القول بأنه عدل مفعول سريان المادة (5 / ب / 2) بأثر رجعي هو قول لا يقبله المنطق القضائي وحتى لو كان تعديل ضمني فإن تطبيقه مخالف للدستور لانه يجب أن يكون بنص خاص بمعنى نص صريح وليس ضمني .

  13. قرار تميزي جديد
    رقمه: 3272/2013 صادر بتاريخ 5/12/2013 التجديد لمدة مماثلة

  14. قانون المالكين والمستأجرين القانون رقم 17 لعام 2009
    ما هذا التخبط وعدم الوضوح ما بعد 1/11/2009 بخصوص التلقائي يجدد لمده مماثله وماقبله يمدد لثﻻثين عاما هل هذا هو العدل يارجال القانون بل يا جهابلة القانون وتحقيقا للعداله واصبح كأن القانون بسطر مزاجيا لخدمة اناس معينين

  15. قانون غبر عادل
    اي انا وريث لبيت من والدي ومقبل ع الزواج واروح اخذ شقة ب200 دينار والمستاجر ببيتي بشقة 90 دينار . ضلــــــــــــم

  16. قانون ظالم
    العقار عمره أكبر من عمر الانسان بل قد يمتد لأجيال .. في الواقع العقارات المؤجرة قبل عام 2000 هي مصادرة حيث تتحكم فيها الحكومة لا المالك، فما ذنبي أنا الذي ورثت بيت أن اتشرد والمستأجر يورث بيتي لإبنه أي عدل هذا ، أنصفونا ؟؟؟

  17. ما هي خلاصة يجدد تلقائي
    إذا كان عقد اﻹيجار بال 2007 ويجدد تلقائي بموافقة الطرفين فهل يعطيني هذا مدة سنه لإنتهاء العقد أو يعطيني سنه جديده بعد أن دخلنا بالسنه الحاليه علما أن تاريخ العقد ب 1 _ 11 2007 فهل اﻹخلاء يكون 1-11-2016 أو 1-11-2017 علما أنه لم يعطوني تبليغ رسمي وإنما تم تبليغي شفهيا
    ولكن إن تم تبليغي رسميا فمتا يتم اﻹخلاء

  18. عمان
    قانون ظالم ومجحف في حق المستأجر يعني إذا استئجرت محل تجاري والعرف وليس القانون أن هناك خلو رجل إذا دفعت مبلغ خمسين ألف وبعد سنة حب المالك يخليني بخليني هيك فلوسي خلو الرجل واستثماري في المحل وممكن أكون دائن ومدين يعني دمرنا الاقتصاد صح

  19. البيادر
    عقد صالوني الحلاقه رجالي كتب في العقد الايجار 2/8/2002 يجدد كل خمس سنوات تلقائيا

  20. القانون لا يحرم الحلال و لا يحلل الحرام
    لو رحت لأحد المتاجرين بعقد قديم وقلت له خد قرض ربوي رح يرفض
    لكن يعيش بالحرام في بيت بغير رضا مالكه تحت ظل نفس القانون الي سمح بالربا
    هدا عادي عنده

زر الذهاب إلى الأعلى

أنت تستخدم إضافة Adblock

برجاء دعمنا عن طريق تعطيل إضافة Adblock