أخبار محليةاقتصادكورونا

شرق عمان الصناعية: فرص واعدة للصناعات المحلية يقابلها تحديات

عمان- الغد- أكدت جمعية شرق عمان الصناعية أن المرحلة القادمة يجب ان تركز على تشجيع الترابطات والتعاون الصناعي بين الشركات لانتاج سلع ومواد متكاملة لتغطية السوق المحلي وتصدير الفائض.
وقالت الجمعية، في بيان صحفي اليوم، انه اصبح من الضرورة ضبط الاستيراد المنفلت ووضع حدود له ومنع استيراد البضائع المغرقة للسوق والمتوفرة بكثرة في السوق المحلي.
واضافت : ” يجب إعطاء الصناعات والمنتجات المحلية فرصة وتشجيع الطلب عليها لا سيما الألبسة والصناعات الخشبية ومنحها الأولوية في العطاءات الحكومية وحمايتها”.
وبينت الجمعية ان الصناعة المحلية أثبتت قدرتها على حماية الامن القومي الوطني بتوفيرها للعديد من المنتجات الاساسية في ازمة تفشي وباء كورونا، من معقمات ومواد تنظيف وصناعات غذائية من معلبات ولحوم ودواجن وألبان وبيض المائدة وغيررها من المنتجات والسلع الاساسية، حيث أغلقت العديد من الدول حدودها ومنعت تصديرر الكثير من السلع الاساسية”.
وتابعت انه اصبح من الضرورة بمكان تشجيع شراء المنتج الوطني والترويج له باعتباره صمام أمان ومشغل رئيس للعمالة المحلية”.
وقالت ان المرحلة القادمة ستشهد تسريح آلاف العمال، بينما بإمكان الصناعات المحلية استيعاب العمالة المحلية وتشغيلها والمساهمة في الحد من مشكلتي الفقر والبطالة في حال قدمت الحكومة المزيد من الدعم للصناعة الوطنية ومنحتها الاولية في العطاءات المحلية ومنعت سياسة الإغراق التي تشهدها الأسواق المحلية لكثير من السلع المتوفرة محليا بكميات وأصناف عديدة.
وأشارت الى ان الصناعة الوطنية تتمتع بجودة عالية وان قدرتها على التنافسية عالية جدا في حال تم معالجة بعض التحديات ومن ضمنها تخفيض التعرفة الكهربائية وتوفير الايدي العاملة المدربة والمؤهلة وتوفير التمويل اللازم بشروط ميسرة.
وقالت الجمعية ان هناك فرصا واعدة للعديد من الصناعات المحلية من بينها، صناعة الكماويات والصناعات الطبية والهندسية والألبسة والصناعات الخشبية وصناعة المواد الغذائية وقطاع التعبئة والتغليف والأسمدة والزراعية والصناعات الدوائية، وغيرها من الصناعات.
ولفتت الى وجود فرصة كبيرة للعمل على المشاريع المحلة التي كانت تستورد من الخارج وتغطية احتياجاتاه من المنتجات المحلية، بالاضافة الى فرص التصدير الى السوق الخليجي وخاصة قطر التي تستضيف بطولة كأس العالم في العام 2022.
وقالت انه يجب دعم البحث العلمي والاعتماد على الذات والربط ما بين الجامعات والمعاهد والمصانع، اضافة الى اهمية تطوير سياسة صناعية شاملة لتوطين التكنولوجيا والتوسع في تشغيل الموظفين عن بعد من خلال التكنولوجيا وإحلال العامل الأردني.
واكدت ان القطاع الصناعي بحاجة الى سياسات حكومية داعمة ومنظمة للعمل وتوفير التمويل وتمثيلها في منظمات الاعمال.
وشددت الجمعية على قدرة القطاع الصناعي على تلبية احتياجات السوق المحلي والتوسع في التصدير ورفد الاسواق بسلع تتمتع بجودة عالية وأسعار تنافسية، كما أثبتت كفاءتها خلال الازمة الحالية.

الوسوم
إغلاق

أنت تستخدم إضافة Adblock

برجاء دعمنا عن طريق تعطيل إضافة Adblock