شركات الاتصالات: "رقمنة الاقتصاد" خيار لا بد منه

تعبيرية عن الاقتصاد الرقمي
تعبيرية عن الاقتصاد الرقمي

إبراهيم المبيضين

عمان- أكدت شركات الاتصالات الرئيسية العاملة في سوق الاتصالات المحلية: زين، اورانج، وامنية أمس ان تبني "رقمنة الاقتصاد" خيار لا بد منه لشركات الاتصالات وقطاع الاتصالات والقطاعات الاقتصادية كافة، لأن من شأن تطبيق والاستفادة من مفاهيم "رقمنة الاقتصاد" زيادة الإنتاجية وتوفير الوقت والجهد. اضافة اعلان
وقالت الشركة إن بقاء قطاع الاتصالات في الشكل التقليدي له بتقديم خدمات الصوت والانترنت بطريقة تقليدية، وبقاء القطاعات الاقتصادية الاخرى بعيدة عن ادخال التكنولوجيا في محيطها وضمن خدماتها وتعاملاتها سيحرمها الكثير من المزايا التي يوفرها "الاقتصاد الرقمي".
وأكدت الشركات الثلاث أنها بدأت بتطبيق هذا المفهوم على خدماتها وفي تعاملها مع مشتركيها، فضلا عن سعيها المتواصل لعقد شراكات متعدددة مع القطاعات الاخرى لخلق خدمات قيمة مضافة مبنية على شبكات الانترنت عريضة النطاق. 
ويمكن تعريف الاقتصاد الرقمي على انه جميع العمليات الاقتصادية في العالم المعتمدة على تكنولوجيا المعلومات والاتصالات وهناك العديد مِن التعريفات الاخرى لمصطلح الاقتصاد الرقمي تعتمد على ما يمكن شموله ضمن هذا النموذج الاقتصادي الجديد.
وقال الرئيس التنفيذي لشركة "زين الأردن" احمد الهناندة ان تبني مفهوم "رقمنة الاقتصاد" أو ما يسمى بـ"الاقتصاد الرقمي" يسهم برفع الناتج القومي للدولة، كما يسهم في ايجاد فرص عمل، ويساعد على تشجيع التحول إلى الحكومة الإلكترونية، إلى جانب تحول بقية القطاعات التجارية، كما أنه يوفر المعلومات لصناع القرار في مختلف القطاعات الاقتصادية والمؤسسات لاتخاذ القرارات؛ حيث يمكن التحكم في المعلومات بالاستخدام الفعّال للمعلومات وتوظيفها لخدمة القرارات والسياسات الاقتصادية.
وأشار الى ان تطبيق هذا المفهوم يتطلب تفهما وتقبلا من القطاعات الاقتصادية الاخرى لإدخال التقنية والأتمتة في عملياتها وخدماتها، مؤكدا أهمية البنية التحتية التي توفرها شبكة مثل "زين" لتطبيق هذا المفهوم.
وقال الهناندة إن المستقبل للإنترنت عريض النطاق، وللخدمات المبنية على الإنترنت، وهي الخدمات التي تنتج عن شراكات مع القطاعات الاقتصادية المختلفة.
وأكد أن الشركة بدأت منذ سنوات قليلة برقمنة خدماتها الموجهة لمشتركيها الافراد او في قطاع الأعمال، وستقدم المزيد في المستقبل وذلك عبر فريقها الداخلي او من خلال الاستفادة من الشركات الريادية التي تدعمها وتستثمر فيها الشركة.
وقال الرئيس التنفيذي لشركة أورانج الاردن جيروم هاينك ان رقمنة الاقتصاد تعني تمكين كافة القطاعات الاقتصادية من ممارسة أنشطتها باستخدام وسائط الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات وإيجاد روابط فعالة بين أطراف النشاط الاقتصادي والاجتماعي، إذ يعرف الاقتصاد الرقمي بأنه الاقتصاد الذي يعتمد على التكنولوجيا في كافة الجوانب التشغيلية والإنتاجية، وذلك من خلال: توفير البنية التحتية المتقدمة (شبكات اتصالات حديثة وقوية) وإدماجها في كافة نواحي الحياة وقطاعاتها ولدى مختلف الفئات والشرائح كالتعليم والصحة والبيئة على سبيل المثال لا الحصر، وتوفير التكنولوجيا والتقنية الرقمية الحديثة وإدخال كل ما هو جديد منها ومن قاعدة واسعة من الأدوات والتطبيقات والبرمجيات والمحتوى الإلكتروني التي تسهل التحول الرقمي بسرعة ومرونة، والتي تساعد القطاعات المختلفة على إعادة ابتكار أساليب عملها وإيجاد نماذج أعمال جديدة.
وأضاف: "ومن المثير للاهتمام بأن موضوع منتدى الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات للشرق الأوسط وشمال أفريقيا لهذا العام، جاء بالتماشي مع استراتيجيتنا وتوجهاتنا خاصة تلك المتعلقة بالتكنولوجيات الحديثة مثل إنترنت الأشياء/ وإنترنت كل شيء، والبيانات الضخمة، والتخزين السحابي، وحلول التنقل، والأمن والذكاء الاصطناعي في عدة قطاعات وتحديداً الصحة والتعليم والقضايا الإنسانية والتجارة. من خلال قدرات شبكاتنا، نقوم في Orange الأردن بتعزيز مكانتنا الريادية كمزود الإنترنت الأسرع في المملكة، مما يمكّن الزبائن من الأفراد والمؤسسات من التمتع والاستفادة من باقة متنوعة من التكنولوجيات الحديثة والحلول الذكية". 
وأشار إلى مفاهيم "رقمنة الاقتصاد" تشمل تقنيات مثل: تقنية إنترنت الأشياء، والبيانات الضخمة، والحوسبة السحابية، بالإضافة للأجهزة الرقمية المتنوعة والمختلفة.
من جانبه، قال الرئيس التنفيذي لشركة امنية زياد شطارة ان الذهاب الى تبني مفهوم رقمنة الاقتصاد هو خيار لا بد منه ومن لا يذهب له لا يتقدم ابدا وقد يقضى عليه.
وأكد ان التحول الى الرقمنة يشمل مجموعة من الادوات التي يجب ان توظف بشكل متكامل حتى نتمكن من الوصول الى الاقتصاد الرقمي: وهذه الادوات هي : المنصات والتطبيقات، التشريعات، الدفع الإلكتروني، البنية التحتية وشبكات الاتصالات والاجهزة.
وأشار شطارة الى ان الشركة بدأت بالتحول من مفهوم المشغل التقليدي لخدمات الاتصالات إلى مفهوم "المشغل الرقمي"، وذلك في التعامل مع مشتركيها وتقديم خدماتها بكفاءة، فضلا عن تقديم مجموعة من الخدمات التي تصنف ضمن الاقتصاد الرقمي.