م. موسى عوني الساكت*
بعد زيارة شركة ميناء الحاويات الأسبوع الماضي، ضمن وفد ضم أعضاء غرفة الصناعة وغرف التجارة وجمعية رجال الأعمال على هامش منتدى "قضايا الاستثمار في الوطن العربي"، تفاجأ الكثير منا بالاجهزة والمعدات الحديثة التي تملكها شركة ميناء الحاويات، بالاضافة إلى انجازات وجوائز عديدة حصلت عليها، كان آخرها جائزة "لويدز" كأفضل مشغل للعام 2015!
ان حصول هذه الشركة على مثل هذه الجائزة الدولية، يتناقض مع الاتهامات التي وجهت لها عبر وسائل الاعلام بالتقصير مرارا وتكرارا، الأمر الذي يؤكد أن هناك تقصيرا إعلاميا ربما تتحمل الشركة جزءا كبيرا منه، في عدم تسليط الضوء على انجازاتها، خصوصا وأن الرأي العام الأردني، بات لا يقتنع كثيرا بتصريحات المسؤولين، الذين يقولون احيانا أمورا مخالفة للواقع.
الحقيقة ان شركة ميناء الحاويات التي يقتصرعملها في التحميل والتنزيل، والحقائق والارقام تدل بأن الشركة حققت إنجازاً أهلها لجوائزعديدة ناهيك على أن نسبة الصادر خلال الميناء ارتفع بأكثر من 20 % ومجموع ما تعامل به الميناء خلال 2015 كان (760) ألف حاوية!
أما التأخير خصوصاً الذي حصل أثناء شهر رمضان الماضي فمرده إلى عوامل عديدة، تتمثل في أن المعاينة والتفتيش تتم في نفس موقع الميناء، وهذا مخالف للممارسات العالمية ويسبب أزمة خانقة لأن سرعة التحميل والتنزيل للحاويات من وعلى الباخرة لا يجاريها سرعة في المعاينة.
وكذلك المعاينة في نفس الموقع تؤدي إلى تقليل مساحة الميناء بنسبة تتراوح بين 16 - 20 % في الأيام العادية، وهذا يسبب تكدسا وصعوبة في حركة الحاويات، كما ان مسارب الدخول إلى الميناء مقتصرة على مسربين فقط، وهذا يسبب أيضاً دخول عدد أقل من الشاحنات لتحميل الحاويات.
شركة ميناء الحاويات تشغل ما نسبته 99 % أردنيين و97 % من إيراداتها والبالغة 100 مليون دينار تبقى في الأردن رغم تملك شركة أجنبية ما نسبته 49 % من أسهمها، وهذا يدل على أن هذه الشركة قيمة مضافة كبيرة للاقتصاد الأردني وعلينا جميعاً دعمها وتذليل العقبات والتحديات أمامها.
على سلطة العقبة الاقتصادية ومفوضيها الذين اثبتوا جدارة في مواقع أخرى الاسراع في تذليل هذه العقبات وأهمها نقل الجهات الرقابية خارج الميناء وبدء تطبيق ما يسمى بنظام المعاينة قبل وصول الحاويات سعياً لأن يتحقق حلم جلالة الملك وحلمنا جميعاً بأن يتحول ميناء العقبة الى ميناء رئيس وحيوي في المنطقة.
*عضو غرفة صناعة عمان
