أخبار محليةاقتصادالسلايدر الرئيسي

شكاوى من استمرار ارتفاع الأسعار بعد أسبوعين من تخفيض الضرائب

قرار حكومي مرتقب بعد انتهاء دراسة حول واقع السوق

طارق الدعجة

عمان- بعد مرور أكثر من أسبوعين على قرار الحكومة القاضي بتخفيض ضريبة المبيعات على 76 سلعة، يشتكي مواطنون من عدم انخفاض أسعار أي من السلع، فيما حملت نقابة تجار المواد الغذائية مصنعي الغذاء المحليين عدم الاستجابة للقرار.
وأكد مواطنون لـ”الغد”، أن أسعار بعض السلع الأساسية التي شملها قرار التخفيض لم تتغير حتى اللحظة، خاصة الألبان والأجبان وبعض المعلبات، وهو ما يبرره قطاع تصنيع المواد الغذائية بأن القطاع يتكبد عناء ارتفاع الكلف منذ فترة طويلة، وهو أصلا طالب الحكومة أكثر من مرة بتخفيضها لكن بدون استجابة.
وقال مصدر حكومي مطلع لـ”الغد”: “إن الحكومة تدرس واقع الأسعار في السوق المحلية للتأكد من تطبيق قرار التخفيض في السوق، فيما رجح أن تنتهي الدراسة اليوم واتخاذ القرار بناء على النتائج”.
وكانت الحكومة أعلنت، الشهر الماضي، أنها سوف تخفض ضريبة المبيعات على 76 سلعة أساسية وضرورية إلى النصف بعد أن كانت تخضع إلى ضريبتي 4 % و10 %.
ودخل القرار حيز التنفيذ بداية الشهر الحالي وشمل منتجات من الألبان والأجبان والخضار والفواكه واللوازم المدرسية والمعلبات والمواد المحضرة والحبوب والمعلبات، إلا أن الأسعار بقيت مرتفعة، بحسب مواطنين.
وكان من المفترض، على سبيل المثال، أن تنخفض أسعار الألبان بمقدار 6 قروش للعبوة الواحدة التي يبلغ سعرها 1.25 دينار، بينما كان من المفترض أن ينخفض سعر العبوة التي يبلغ سعرها دينار واحد بمقدار 5 قروش، كما كان من المفترض أن تنخفض أسعار اللبنة بمقدار 14 قرشا للعبوة التي يبلغ سعرها 2.75 دينار.
وقال الستيني المتقاعد من القطاع الخاص حسين علي “إن أسعار المواد الغذائية التي أعلنت عنها الحكومة عن تخفيض نسب ضريبة المبيعات عليها لم تتراجع وما تزال تباع عند المستويات السابقة نفسها”.
واستغرب حسين الذي يعيل 7 أفراد عدم عكس التجار نسب تخفيض ضريبة المبيعات على الأسعار، وقال “تخفيض الضريبة بمثابة حق للمواطن وليس لزيادة أرباح التجار”.
ودعا الحكومة الى ضرورة فرض رقابة صارمة على الأسواق وإلزام التجار بتخفيض الأسعار كي يشعر بها المواطن حتى لو كانت نسب التخفيضات ضئيلة.
وقال الثلاثيني الموظف في القطاع الخاص أنس أبو خيط “لم أشعر حتى اللحظة بتراجع أسعار السلع التي شملها قرار التخفيض من ضريبة المبيعات، بخاصة الألبان والأجبان وبعض المعلبات”.
وبين أن السلع التي أعلنت عنها الحكومة تعد من السلع التي يتم شراؤها بشكل يومي، بخاصة الألبان وبعض المعلبات مثل الفول والحمص، إلا أنها لم تتراجع وما تزال تباع بالأسعار السابقة.
واعتبر أبو خيط القرار بمثابة شعار لزيادة شعبية الحكومة بدون أن يكون له أي تأثيرات فعلية على واقع الأسعار بالسوق المحلية ويلمس آثارها المواطنون، داعيا الى ضرورة مقاطعة شراء السلع التي لم تنخفض أسعارها.
وبدوره، قال نقيب تجار المواد الغذائية خليل الحاج توفيق “إن النقابة تلقت العديد من الشكاوى من محال التجزئة من قيام المصانع الغذائية، بخاصة الألبان والمعلبات، برفع أسعار منتجاتها قبل احتساب الضريبة عليها بنسبة التخفيض نفسها التي طرأت على ضريبة المبيعات”.
وضرب الحاج توفيق مثلا على رفع الأسعار قبل احتساب ضريبة المبيعات من قبل مصانع الغذاء؛ حيث بين أن مصانع الألبان قامت برفع الكلفة على تاجر التجزئة بنسبة 5 % والإبقاء على سعر البيع للمستهلك كما هو، كما قامت مصانع المعلبات الغذائية برفع سعر التكلفة بنسبة 2 %، وهي نسبة التخفيض من ضريبة المبيعات.
واعتبر الحاج توفيق قيام مصانع برفع الأسعار تصرفا مستهجنا وغير مقبول، وهذا أدى الى زيادة أرباح المصانع بطريقة غير مبررة وعلى حساب المواطنين والتاجر وخزينة الدولة.
وقال “إن الحكومة قامت بالاستغناء عن جزء من إيراداتها من ضريبة المبيعات مقابل تخفيض الأسعار”، مؤكدا أن تاجر التجزئة والمراكز التجارية من مصلحتهما أن تنخفض الأسعار لتنشيط الأسواق.
وأوضح الحاج توفيق أن السلع المستودة التي شملها قرار التخفيض انعكست على الأسعار كون المستورد لا يستفيد من ضريبة المبيعات، وهذا ينطبق على تاجر التجزئة، مبينا أن التجار يقومون بتحصيل الضريبة للحكومة ولا تشكل مربحا بالنسبة لهم.
واستغرب الحاج توفيق موعد رفع أسعار تكلفة المواد الغذائية التي شملها قرار التخفيض من ضريبة المبيعات من قبل المصانع بتوقيت دخول قرار التخفيض حيز التنفيذ نفسه وإبلاغ التجار بكتب رسمية بذلك.
وطالب الحاج توفيق، وزارة الصناعة والتجارة والتموين، بسرعة التدخل وتخفيض الأسعار وعكس تراجع نسب ضريبة المبيعات على الأسعار، وهذا حق للمواطن.
وأكد مسؤول مبيعات في أحد المراكز التجارية، فضل عدم ذكر اسمه، أن أسعار السلع لم يطرأ عليها أي تراجع رغم دخول قرار تخفيض ضريبة المبيعات حيز التنفيذ.
وبين أن شركات تصنيع الألبان وبعض المعلبات قامت برفع أسعار تكلفة بيع منتجاتها قبل احتساب الضريبة وبنسب تعادل التخفيضات التي طرأت على ضريبة المبيعات، ما يعني أن الأسعار بقيت كما هي بدون أن يلمس المواطن أي تراجع.
وأوضح أن المراكز التجارية من مصلحتها تخفيض الأسعار وليس زيادتها من أجل تنشيط الأسواق وزيادة المبيعات.
وقال ممثل قطاع الصناعات الغذائية في غرفة صناعة الأردن محمد وليد الجيطان “إن ارتفاع كلف الإنتاج على المصانع حال دون تخفيض الأسعار، خاصة الطاقة والمواد الأولية المستوردة التي تدخل بالإنتاج”.
وبين الجيطان أن أسعار الألبان تباع حاليا بأسعار أقل من كلف إنتاجها؛ حيث تشير الدراسات الصادرة عن الغرفة إلى أن كلف إنتاج الألبان تصل إلى 135 قرشا للكيلو، في ظل ارتفاع سعر الحليب الذي وصل الى 46 قرشا للكيلو.
وأشار الجيطان الى أن مصانع الألبان تعد حاليا دراسة عن واقع الكلف الحقيقية لإنتاج الألبان، إضافة الى قيام الوزارة حاليا بدراسة كلف الألبان للتأكد من واقع الكلف الحقيقة لإنتاج الألبان. واستغرب رئيس حماية المستهلك الدكتور محمد عبيدات، الصمت الحكومي فيما يتعلق بموضوع تخفيض الضريبة على 76 سلعة التي كانت الحكومة قد أعلنت عن تخفيض نسب الضريبة عليها.
وقال د.محمد عبيدات “ما نزال ننتظر تحرك الجهات الحكومية ذات العلاقة من أجل القيام باتخاذ الإجراءات والتدابير اللازمة التي تلزم أو تجبر التجار بيع هذه السلع حسب أسعارها الجديدة بعد تخفيض الضريبة عليها، خاصة الألبان وبعض مشتقاتها التي تعد ضرورية ويحتاج إليها المواطنون بشكل يومي”.
وطالب عبيدات، الجهات الحكومية ذات العلاقة، بتشديد الرقابة على أماكن بيع هذه السلع من أجل الحفاظ على حقوق المستهلكين من الطبقتين الفقيرة والوسطى الذين يعانون من ظروف اقتصادية صعبة.
وكان وزير الصناعة والتجارة والتموين د.طارق الحموري، قال في تصريحات صحفية مؤخرا “إن الوزارة ستجري دراسة مقارنة لأسعار السلع التي شملها قرار مجلس الوزراء بتخفيض ضريبة المبيعات خلال الأسابيع المقبلة لمعرفة مدى انعكاس هذا التخفيض على الأسعار”.
وأضاف الحموري “أن تخفيض ضريبة المبيعات على 76 سلعة أساسية جاء حرصا من الحكومة على تخفيف الأعباء عن المواطنين”، مؤكدا أهمية تجاوب القطاعات مع القرار وعكسه على الأسعار في السوق المحلية.

مقالات ذات صلة

إغلاق
إغلاق

أنت تستخدم إضافة Adblock

برجاء دعمنا عن طريق تعطيل إضافة Adblock