هديل غبّون
عمان- شرع المكتب التنفيذي لجماعة الإخوان المسلمين، بإجراءات تطبيق قرار مجلس الشورى، الصادر ليل السبت، والقاضي بفصل أي عضو، يثبت قيامه بالمشاركة بطلب تسجيل ترخيص جديد باسم الجماعة، منذ أمس الأحد، في خطوة ربما تنذر بشق صف الحركة الإسلامية، فيما أكدت مصادر مسؤولة في قيادة الجماعة، أن قرارات الفصل "لم تصدر خطيا حتى الآن".
ومنذ تسرب قرار "الشورى"، الذي انفردت "الغد" بنشره أمس، تضاربت المعلومات حول الأسماء التي سيطبق عليها قرار الشورى، ممن تقدمت بالطلب للحكومة الأسبوع الماضي، برئاسة المراقب العام الأسبق للجماعة عبدالمجيد الذنيبات.
وتعد قرارات الفصل التي يتوقع صدورها عن المكتب التنفيذي في حال نفاذها "قرارات قطعية لا رجعة عنها وغير قابلة للاستئناف" على غرار المحاكم الداخلية للإخوان.
وأكد مجلس شورى الجماعة قراره، في بيان رسمي أصدره أمس، وأشار فيه إلى استناده إلى "القانون الأساسي للجماعة واعتبار كل "أخ" قام بجمع تواقيع أو مقابلة جهات رسمية، لتسجيل ترخيص جديد باسم الجماعة، مفصولا من الجماعة ولا يمثلها".
ولاقى قرار الشورى قبولا لدى بعض القواعد الشبابية داخل الإخوان المسلمين، فيما تحفظ ما يعرف بـ"فريق الحكماء" على كل من قرار الشورى من جهة، وخطوة الذنيبات ومن معه من منتسبي الجماعة من جهة أخرى.
وفي السياق، قال رئيس مجلس شورى الجماعة الدكتور نواف عبيدات في تصريحات إلى "الغد" إن إجراءات تطبيق القرار بيد المكتب التنفيذي للجماعة، واصفا محاولة مجموعة من منتسبي الجماعة بطلب تسجيل ترخيص جديد أو طلب تصويب وضعها "بمحاولة للتشكيك بشرعية الجماعة".
وبين عبيدات أن هناك "مجموعة من منتسبي الجماعة تقدمت بطلب رسمي إلى رئيس الوزراء عبدالله النسور لإعادة النظر في الوضع القانوني لجماعة الإخوان الحالية، ويترأس المجموعة المراقب العام السابق الذنيبات".
من جانبه، أكد المتحدث الرسمي باسم الجماعة سعود أبو محفوظ، أن المكتب التنفيذي لم يصدر أي قرارات بالفصل حتى الساعة، بحق من قد يشملهم القرار، مشيرا إلى أن المكتب "لديه إجراءات نظامية يقوم بها" لتطبيق القرار.
وأكد أبو محفوظ أن لدى المكتب "مجموعة من الأسماء التي قد ينطبق عليها القرار".
وأظهر فريق "الحكماء"، الذي طالما طرح أعضاؤه عدة مبادرات داخلية لإصلاح الجماعة من الداخل، بما في ذلك إيجاد "حلول توافقية" لمبادرة زمزم، والحيلولة دون صدور قرارات بفصل مؤسسيها من الجماعة، تحفظهم على قرار الشورى في خطوة استباقية بمقاطعة حضور الجلسة التي عقدت السبت.
وقال القيادي الدكتور عبداللطيف عربيات، في تصريحات إلى "الغد" أمس، إن قرار الشورى "في غير محله، وإن طلب ترخيص جديد للجماعة في غير محله أيضا".
واعتبر عربيات أن أي إصلاح داخل الجماعة لا بد أن يتم داخلها، مضيفا: "ما جرى غير مقبول من كل الأطراف، والأصل أن تكون هناك تفاهمات".
وحول الخشية من ارتدادات قرار مجلس الشورى على وحدة الجماعة، اكتفى عربيات بالقول: "الأصل أيضا أن لا نصل إلى هذا المستوى، فنحن جماعة ندعو إلى الإصلاح، والإصلاح مطلوب".
وأكد عربيات أن العودة عن قرار الشورى "ممكنة بقرار جديد لأن مجلس الشورى سيد نفسه"، مضيفا: "قطعا لمجلس الشورى أن يصدر قرارا جديدا يلغي القرار الأول".
ومن بين الأسماء، التي تم تداولها ضمن الأسماء العشرة الأولية المفصولة حكما، إضافة إلى الذنيبات، منسق المبادرة الأردنية للبناء "زمزم" الدكتور ارحيل الغرايبة، ومسؤول الملف السياسي الدكتور نبيل الكوفحي، ومسؤول الملف الاجتماعي الدكتور جميل الدهيسات، إضافة إلى الدكتور شرف القضاة والدكتور جبر أبو الهيجاء وخليل عسكر وآخرين.
وحاولت "الغد" الحصول على تعليق من إحدى تلك القيادات دون جدوى، فيما علمت أن اجتماعا امتد لساعات عقد في منزل الذنيبات أمس لبحث تداعيات القرار.
إلى ذلك، تقبّل عدد من أعضاء الجماعة قرار مجلس الشورى، معتبرينه "قرارا تنظيميا صائبا"، حيث قال مسؤول القطاع الشبابي السابق في حزب جبهة العمل الإسلامي المهندس غيث القضاة، إن "هنالك قيادة للجماعة يجب احترامها مهما بلغ الاختلاف معها".
وأضاف القضاة، بحسب تعليق له على صفحته على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك" أمس، إنه "لا بد أن يكون كل شيء من خلال الجماعة سواء تعلق بالترخيص أو غيره، وأعتقد أن تقديم الترخيص من تيار خارج قيادة الجماعة هو فعل خاطئ، وفي نفس الوقت يجب على القيادة الحالية أن تدرك خطورة الموقف الداخلي وعمق الأزمة، وأن تسعى جاهدة وبصدق لحل المشكلة، فنحن في أحوج ما نكون إلى قيادة حكيمة تنزع فتيل الأزمة وتوحد الصف".
