"شورى الإخوان" يجدول مبادرة "المراقب العام الإصلاحية"

هديل غبّون

عمان – أقر مجلس شورى جماعة الإخوان المسلمين ليلة الخميس الماضي جدولة ما يعرف بمبادرة "المراقب العام الإصلاحية"، والمضي قدما في مسار تنفيذها، عبر إجراء تعديلات على اللوائح الانتخابية الداخلية والهيئات الإدارية، ومن ثم إعادة تشكيل المكتب التنفيذي كمرحلة أولى خلال شهر، قبل الذهاب إلى انتخابات مبكرة.اضافة اعلان
ولقيت نتائج الجلسة الطارئة ردود فعل متباينة بين أعضاء مجلس الشورى،  بين من اعتبرها "إيجابية" وبين من وصفها بـ"غير المرضية"، بسبب تأخير إعادة تشكيل المكتب التنفيذي إلى ما بعد إجراء التعديلات على اللوائح الانتخابية الداخلية.
وبحسب مصادر قيادية في المجلس، أشارت لـ"الغد" إلى أن عددا من أعضاء المجلس طلبوا خلال الجلسة، أن يتم التوافق على إعادة تشكيل تنفيذي الجماعة أولا، وإقرار تعديلات على اللوائح الداخلية الانتخابية والهيئات الإدارية، ومن ثم  استكمال مسار المبادرة عبر إقرار تعديلات القانون الأساسي للجماعة وإجراء الانتخابات المبكرة.
لكن التوافق تم على إجراء التعديلات على اللوائح الانتخابية أولا، وهو ما سيقوم به المكتب التنفيذي للجماعة في غضون شهر.
من جانبه، اكتفى نائب المراقب العام للجماعة القيادي زكي بني ارشيد بالتعليق لـ"الغد" على نتائج الجلسة بالقول: "إنها إيجابية".
ولم يجر التصويت على المبادرة بحسب ما أكدت مصادر، فيما أكد القيادي في المجلس المراقب العام السابق سالم الفلاحات لـ"الغد" أن الجلسة أيضا لم تتطرق إلى ملف المبادرة الأردنية للبناء "زمزم"، بخلاف ما نشر في وقت سابق، من التوافق على حل الملف بالتزامن مع تلك التعديلات.
وأبدى الفلاحات تحفظه على ما أفضت إليه نتائج الجلسة، قائلا: "لا يوجد ارتياح شامل والنتيجة ليست مرضية.."، فيما عزا ذلك إلى الإبقاء على المكتب التنفيذي خلال إجراء تلك التعديلات الأولية.
وقال: "هذه العملية التي نتحدث عنها ستستغرق عاما ونصف حتى يحين موعد إجراء الانتخابات المبكرة.. كيف يمكن أن تبقى الأجواء خلافية حتى ذلك الوقت، لم يتم التطرق إلى زمزم وكان لا بد من تعديل المكتب التنفيذي أولا قبل المضي قدما في أي تعديلات أخرى على اللوائح".
وحاولت "الغد" الحصول على تعليق من رئيس مجلس شورى الجماعة الدكتور نواف عبيدات، حول سبب عدم إدراج ملف زمزم على جدول أعمال الجلسة دون أن يتسنى لها ذلك.
وتتضمن مبادرة المراقب، بحسب تصريحات إعلامية سابقة لبني ارشيد، ستة مبادئ إصلاحية، قائمة على مبدأ الفصل بين السلطات، وانتخاب المراقب العام من الهيئة العامة، أو من أوسع تمثيل تنظيمي، وتقليص صلاحيات المكتب التنفيذي، وتعزيز دور القضاء والرقابة، وتمكين دور الشباب والمرأة في الحضور القيادي ورسم السياسات، وتشاركية عادلة في مؤسسة صنع القرار وتنفيذه.
كما تتضمن تعديل اللوائح الانتخابية بما يضمن إلزامية التداول على المواقع القيادية، وضمان أوسع نطاق من التعبير عن توجهات الهيئات العامة في التنظيم، وإسقاط شرط الاشتراك للناخبين.
وفي السياق، أكدت مصادر شبابية في الجماعة لـ"الغد" أن القائمين على مؤتمر الشباب الأول الذي عقد أواخر شهر أيلول (سبتمبر) المنصرم، سيتقدم إلى مجلس شورى الجماعة بأوراق تفصيلية عن توصيات المؤتمر، بما يضمن عدم تكرار التوصيات مع مضامين مبادرة المراقب.
إلى ذلك، دان المجلس "العدوان الصهيوني المتصاعد على المسجد الأقصى وسط تخاذل عربي وتواطٍؤ دولي"، وذلك في بيان صدر عنه في وقت لاحق من ليل الخميس، وطالب ما أسماه "أصحاب القرار في البلد بتحمل مسئولياتهم والقيام بالواجبات الوطنية واتخاذ الخطوات العملية والتوافق مع الارادة الشعبية، وإعادة النظر بمنظومة العلاقات التطبيعية المنبثقة عن معاهدة وادي عربة ومسيرة التسوية والمفاوضات".
ورأى المجلس أن "الاعتداء على الأقصى يشكل صفعة مهينة للجهات الرسمية الأردنية بحكم وصايتها على المسجد ومرافقه وملحقاته لا يجوز السكوت عليها"، بحسب تعبيره.
كما عبر المجلس عن رفضه لردود الفعل الرسمية التي وصفها بـ"المتواضعة"، مطالبا أصحاب القرار "بالنهوض بمسؤولياتهم التاريخية وبخطوات جريئة تتوافق مع الرغبة والإرادة الشعبية، مع ضرورة إعادة النظر في العلاقة مع الكيان الصهيوني الغاصب، وتمتين العلاقة مع مكونات الشعب الفلسطيني وممثليه، بما في ذلك تبني خيار المقاومة الذي أثبت جدارته وجدواه".
كما ناقش المجلس ما يجري في سورية والعراق من "تحالف دولي يشارك فيه الأردن بقرار دولي"، معربا عن رفضه لهذه المشاركة، كما عبر عن رفضه لما "سُرِّب أخيراً حول استعداد الأردن للمشاركة في المعارك البرية مما ستكون له عواقب وخيمة"، بحسب تعبيره.
وثمن المجلس ما قال إنه "الحراك الطلابي في الجامعات المصرية، والذي يؤشر على رفض الشعب للانقلاب الغاصب، ويصر على عودة الشرعية المنتخبة"، بحسب تعبيره.

[email protected]