أخبار محليةاقتصاد

صافي الدين العام يرتفع 1.1 مليار دينار في 6 أشهر

عمان-الغد– بلغ اجمالي الدين العام بشقيه الداخلي والخارجي في نهاية حزيران (يونيو) من العام الحالي نحو 29.51 مليار دينار أو ما نسبته 94.6 %، من الناتج المحلي الاجمالي المقدر لنهاية حزيران الماضي، مقابل 28.3 مليار دينار أو ما نسبته 94.4 % من الناتج المحلي الاجمالي في العام 2018، علما بأن مديونية شركة الكهرباء الوطنية وسلطة المياه تبلغ 7.4 مليار دينار وفقا لنشرة وزارة المالية.
وذكرت نشرة وزارة المالية ، أن صافي الدين العام في نهاية حزيران (الماضي) ارتفع عن مستواه في نهاية العام 2018 أي خلال ستة أشهر 1.1 مليار دينار ، أو ما نسبته 4.4 %، وزارة المالية هذا الارتفاع لتمويل كل من عجز الموازنة وعجز سلطة المياه وخدمة ديونها والقروض المكفولة لشركة الكهرباء الوطنية ليصل الى 28.07 مليار دينار أو ما نسبته 90% من الناتج المحلي الاجمالي المقدر لنهاية حزيران (يونيو) من العام 2019، مقابل بلوغه حوالي 26.9 مليار دينار أو ما نسبته 89.7 % من الناتج المحلي الاجمالي لعام 2018.
وارتفع اجمالي الدين الخارجي في نهاية حزيران (يونيو) الماضي بحوالي 316.7 مليون دينار ليصل الى 12.4 مليار دينار مشكلا ما نسبته 39.8 % من الناتج المحلي الاجمالي المقدر لنهاية حزيران الماضي مقابل 12.08 مليار دينار أو ما نسبته 40.3 % من الناتج المحلي الاجمالي في نهاية العام 2018.


كما ارتفع صافي رصيد الدين العام الداخلي (موازنة عامة وموازنات المؤسسات المستقلة)، في نهاية حزيران 2019، ليصل الى 15.67 مليار دينار أو ما نسبته 50.3 %، من الناتج المحلي الاجمالي ، مقابل ما مقداره 14.8 مليار دينار أو ما نسبته 49.4 % من الناتج المحلي الاجمالي في نهاية العام 2018 أي بارتفاع بلغ 861 مليون دينار.
وارجعت وزارة المالية ارتفاع محصلة صافي الدين العام الداخلي ضمن الموازنة العامة بحوالي 977.4 مليون دينار ، وانخفاض رصيد الدين العام الداخلي ضمن المؤسسات المستقلة بحوالي 116.3 مليون دينار.
وأضافت وزارة المالية أن ارتفاع صافي رصيد الدين العام الداخلي ضمن رصيد الموازنة العامة نتيجة ارتفاع اجمالي الدين الداخلي في نهاية حزيران الماضي بحوالي 1039.6 مليون دينار وارتفاع اجمالي الودائع لدى البنوك بحوالي 62.2 مليون دينار.
وبلغ العجز المالي في الموازنة العامة خلال النصف الأول من العام الحالي بعد المنح حوالي 571 مليون دينار مقابل عجز مالي بلغ حوالي 661.4 مليون دينار خلال نفس الفترة من العام 2018.
وذكرت نشرة وزارة المالية أمس، أن العجز قبل المنح الخارجية بلغ 670 مليون دينار خلال النصف الأول من العام 2019، مقابل عجز مالي بلغ حوالي 739.8 مليون دينار خلال نفس الفترة من العام 2018، علما بأن العجز بعد المنح في الموازنة العام يتوقع أن يبلغ مع نهاية العام الحالي 645.6 مليون دينار وفقا لما تم تقديره ضمن قانون الموازنة العام لهذا العام.
وارتفعت الايرادات المحلية خلال النصف الأول من العام 2019، بحوالي 150.9 مليون دينار لتسجل 3510 مليون دينار مقابل 3359 مليون دينار خلال نفس الفترة من العام 2018، مشيرة الوزارة في نشرتها الى أن هذا الارتفاع في الايرادات المحلية محصلة لارتفاع حصيلة الايرادات غير الضريبية بحوالي 229.7 مليون دينار، وانخفاض الايرادات الضريبية بحوالي 78.8 مليون دينار.
أما الانخفاض في الايرادات الضريبية فقد جاء بشكل رئيسي محصلة لانخفاض الضريبة العامة على السلع والخدمات بما قيمته 118 مليون دينار أو ما نسبته 8.2 %، وانخفاض حصيلة الضرائب على المعاملات المالية (ضريبة بيع العقار) 9.1 مليون دينار أو ما نسبته 19.6 %.
وجاء الارتفاع في الايرادات غير الضريبية بشكل رئيسي محصلة لارتفاع حصيلة ايرادات “دخل الملكية” بحوالي 158.1 مليون دينار وارتفاع حصيلة الايرادات المختلفةى بحوالي 101.2 مليون دينار ، وانخفاض حصيلة ايرادات “بيع السلع والخدمات”، بحوالي 28.7 مليون دينار وانخفاض حصيلة العائدات التقاعدية بحوالي 0.9 مليون دينار.
كما بلغت المنح الخارجية خلال النصف الأول من العام 2019، ما مقداره 103 مليون دينار مقابل 78.4 مليون دينار خلال نفس الفترة من العام 2018، أي بارتفاع بلغ حوالي 24.6 مليون دينار أو ما نسبته 24.6 مليون دينار أو ما نسبته 31.4% مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي.
وبناء على ذلك بلغ اجمالي الايرادات خلال النصف الأول من العام 2019، ما مقداره 3613 مليون دينار مقابل 3437.6 مليون دينار خلال نفس الفترة من العام 2018، أي بارتفاع مقداره 175.5 مليون دينار أو ما نسبته 5.1 %.
وبلغ اجمالي الانفاق خلال النصف الاول من عام 2019، حوالي 4180.2 مليون دينار مقابل 4099 مليون دينار خلال نفس الفترة من العام 2018، مسجلا بذلك ارتفاعا مقداره 81.2 مليون دينار أو ما نسبته 2 %، وقد جاء هذا الارتفاع في اجمالي الانفاق محصلة لارتفاع النفقات الجارية بمقدار 121.7 مليون دينار أو ما نسبته 3.2 %، وانخفاض النفقات الرأسمالية بحوالي 40.5 مليون دينار أو ما نسبته 11.5 %.

مقالات ذات صلة

السوق مغلق المؤشر 1830.30 0.43%

إغلاق
إغلاق

أنت تستخدم إضافة Adblock

برجاء دعمنا عن طريق تعطيل إضافة Adblock