إربدمحافظات

صالات الأفراح بإربد: استثمارات بالملايين ما تزال خاوية من مرتاديها

استمرار إغلاق الصالات أدى إلى تعطل آلاف من عمالها

احمد التميمي

إربد – تكبدت صالات الأفراح في إربد مع استمرار إغلاقها منذ أكثر من 5 أشهر بسبب جائحة كورونا، خسائر بالملايين، ما تسبب بتعطل آلاف العاملين فيها عن العمل.
ويطالب أصحاب صالات الأفراح والتي يبلغ عددها في محافظة إربد نحو 32 صالة يعمل فيها زهاء 3 آلاف عامل، بإيقاف العمل بعقود إيجاراتها اعتبارا من (15/3/2020) ولغاية تاريخ فتح القطاع، الذي ما يزال مجهولا.
واوضحوا أنهم استثمروا بالملايين في هذه الصالات، بيد انها في هذه الأيام اصبحت خاوية من مرتاديها جراء استمرار إغلاقها من قبل الحكومة.
وأكدوا أن قطاع صالات الأفراح هو القطاع الوحيد الذي بقي متضررا من جائحة كورونا، خاصة بعد السماح لجميع الأنشطة والقطاعات بالعمل.
وأشاروا إلى أن أصحاب الصالات باتوا مطالبين بملايين الدنانير في الوقت الحالي، من قبل المواطنين الذين قاموا بدفع أموال مسبقة “عربونا” لحجز الصالة قبل “كورونا”.
وقالوا إن أصحاب الصالات سيلتزمون بالاشتراطات التي تطلبها لجنة الأوبئة في حال سمح لهم بالفتح والمتمثلة بمعايير الصحة العامة والتباعد الجسدي، ووضع المعقمات، وتخفيف نسبة عدد الحضور إلى النصف.
وأشار رائد جمال، صاحب صالة أفراح في إربد إلى أن خسائره هذا الموسم تقدر بحوالي نصف مليون دينار، لعدم إقامته أي حفلة منذ بداية أزمة كورونا في المملكة.
وأكد أن العديد من أصحاب الصالات اضطروا خلال هذه الفترة إلى تسريح آلاف العمال، مع استمرار إغلاق هذا القطاع لعدم قدرتهم على الإيفاء بالتزاماتهم الشهرية للموظفين.
وأضاف أن الحكومة تطالب أصحاب الصالات بالرغم من عدم إشغالها بضريبة دخل ومبيعات، مما ترتب عليهم خسائر مالية كبيرة.
وأشار إلى إنهم يقومون بدفع رسوم اشتراك الموظفين للضمان الاجتماعي، إضافة إلى التزامهم بدفع فواتير مياه وكهرباء وتراخيص وغيرها دون أن يكون هناك أي مصدر دخل لهم.
وقال محمد صبحي صاحب صالة أفراح، إن المواطنين المقبلين على الزواج أصبحوا يقيمون حفلاتهم في المزارع الخاصة، دون مراعاة اشتراطات الصحة والسلامة العامة.
وأكد صبحي أن فتح الصالات وتنظيمها وتقليص أعداد الحضور من 400 شخص إلى 200 شخص والمحافظة على اشتراطات الصحة والسلامة العامة والتباعد الجسدي سينقذ أصحاب الصالات من الخسائر.
وقال علي الصفدي صاحب صالة أفراح، إن هناك العديد من المقبلين على الزواج دفعوا “عربونا” لقاء حجزهم قبل الإعلان عن إغلاق الصالات.
وأشار إلى أن أصحاب الصالات بات يترتب عليهم مبالغ مالية كبيرة للمواطنين، مشيرين إلى أن المواطنين باتوا يطالبون بتلك الأموال.
وأكد الصفدي، أن استمرار إغلاق الصالات سبب لهم خسائر بالملايين، مطالبين بإعادة فتح الصالات وتشديد الرقابة عليهم في ظل السماح لجميع القطاعات بالعمل.
وأوضح أن المقبلين على الزواج باتوا يتوجهون إلى استئجار المزارع الخاصة لإقامة الحفلات، دون الالتزام بالشروط الصحية والتباعد الجسدي.
وأكد صاحب صالة أفراح عمار رباح، أهمية تحديد موعد لفتح الصالات، لتسوية الحجوزات التي كانت خلال أشهر الإغلاق والتي تم تأجيلها حتى إشعار آخر.
وأشاد إلى أن الخسائر التي لحقت بقطاعهم والأعباء التي على كاهلهم من رواتب عمال وموظفين يتراوح عددهم بين 25 – 155 عاملا في كل صالة، إضافة إلى تلف العديد من المواد التموينية بسبب انتهاء صلاحيتها في المستودعات.
ولفت إلى الإضرار التي لحقت بالعديد من القطاعات المساندة لقطاع الصالات كمراكز تأجير لوازم الأفراح واستوديوهات التصوير ومحلات الصاغة وصالونات التجميل ومحلات الألبسة وتجهيز العرائس وغيرها.
وطالب نصار الحمود بضرورة إلغاء الضرائب والمسقفات المستحقة على المؤجر حتى إشعار آخر لعام 2019 ودون غرامات.
ودعا الى عمل تسهيلات بنكية بفائدة 2 % على ألا يقل المبلغ المقترض لكل قاعة 30 ألف دينار ضمن شروط ميسرة، ويتم سداد المبلغ بأقساط شهرية بعد 6 أشهر من فتح القطاع.
وطالب بإعفاء القاعات ومكاتب تنظيم الحفلات، من رسوم تجديد الرخص وإعفاء قطاع الحفلات من الضرائب المستحقة عليها لعام 2019 مع الغرامة. ودعا إلى إيقاف الشيكات المستحقة على أصحاب القاعات ومكاتب تنظيم الحفلات خلال فترة الإغلاق وعدم إدراجهم على اللائحة السوداء.
من جهته، دعا رئيس غرفة تجارة إربد محمد الشوحة إلى فتح صالات الأفراح والمهن المساندة لها، والمغلقة منذ أكثر من أكثر 5 أشهر.
وقال أن هذا القطاع مهدد بالإفلاس نتيجة الخسائر المالية المستمرة والالتزامات والكلف الكبيرة من إيجارات وديون تم اقتراضها من البنوك لبناء تلك الصالات وتامين رواتب العمال.
وأشار إلى أن العديد من الصالات في إربد اضطرت للاستغناء عن آلاف العمال، وخصوصا وإن عمل الصالات تعتمد عليه عشرات المهن الأخرى وبالتالي أضرار كبيرة بالاقتصاد الوطني وإفلاس أصحاب تلك القطاعات.
وحسب الشوحة أن العديد من المقبلين على الزواج باتوا يتوجهون إلى استئجار مزارع خاصة لإقامة حفلاتهم عوضا عن صالات الأفراح، دون أية رقابة صحية وبأسعار مناسبة.
ودعا الشوحة، إلى فتح القطاع مع تعهد أصحاب تلك الصالات بتطبيق شروط الصحة والسلامة العامة، من اجل ديمومة عمل هذا القطاع والحفاظ على العاملين لديها.
بدوره، قال رئيس اللجنة التنفيذية لمتابعة ملف كورنا في محافظة إربد، محافظ إربد رضوان العتوم أن لجنة الأوبئة هي صاحب الصلاحية بالسماح بفتح صالات الأفراح.
وأكد العتوم أن المحافظة وبالتعاون مع الأجهزة الأمنية تفرض رقابة صارمة على أي مزرعة تخالف أوامر الدفاع بالتجمع لأكثر من 20 شخصا.
وأشار إلى أن المحافظة لن تتوانى عن أي إغلاق أي مزرعة تخالف التعليمات واتخذا الإجراءات القانونية بحقها، داعيا إلى التبليغ عنها من اجل ضبطها.
يشار إلى أن عدد صالات الأفراح في الأردن يقارب 1100 صالة و400 مكتب تنظيم حفلات.
وتشغل تلك الصالات من 30 إلى 40 ألف موظف (عمال مياومة)، فيما يبلغ عدد الأيدي العاملة بشكل غير مباشر مع هذا القطاع يتجاوز 100 ألف موظف.
وتبلغ عدد القطاعات التي تعمل بشكل مباشر مع قطاع الأفراح حوالي 27 قطاعا.
وحاولت “الغد” الاتصال أكثر من مرة بالناطق الإعلامي للجنة الأوبئة الدكتور نذير عبيدات إلا انه لم يرد على هاتفه.

مقالات ذات صلة

انتخابات 2020
51 يوما
#الأردن_ينتخب
إغلاق

أنت تستخدم إضافة Adblock

برجاء دعمنا عن طريق تعطيل إضافة Adblock