أخبار محلية

“صحة النواب” تجري تعديلات جذرية على “المسؤولية الطبية”

عمان- استمعت لجنة الصحة والبيئة النيابية خلال اجتماعها امس الى ملاحظات واقتراحات رئيس واعضاء جمعية المستشفيات الخاصة وعدد من الاطباء حول مشروع قانون المسؤولية الطبية والصحية لسنة 2017.
وبين رئيس اللجنة ابراهيم البدور، ان اللجنة “اجرت العديد من التعديلات الجذرية على مشروع القانون بما يحافظ على حقوق الطبيب والمريض”، مضيفا أن اللجنة طلبت من الجمعية تزويدها بكل الملاحظات والاقتراحات خطيا لمناقشتها.
وأشاد رئيس واعضاء جمعية المستشفيات الخاصة بأهمية “انشاء صندوق خاص ضد اخطار المسؤولية الطبية والصحية ضمن القانون، مضيفين ان مشروع القانون لا يقتصر على القطاع الصحي فقط، انما ينسحب على القطاعات الاخرى.
وأكدوا أهمية ان لا يزيد مشروع القانون من الكلفة العلاجية على المريض والطبيب، وضرورة إعادة النظر بتعريف الخطأ الطبي.
على صعيد آخر، استمعت لجنة النظام والسلوك النيابية، خلال اجتماع عقدته امس، برئاسة النائب محمود النعيمات، الى النائب محمد الرياطي بخصوص الشكوى المحالة بحقه للجنة من قبل رئيس لجنة فلسطين النيابية يحيى السعود.
وقال النعيمات، ان اللجنة استمعت خلال اجتماعها السابق للسعود وعدد من النواب حول مضمون الشكوى بحق الرياطي، ما رتب عليها اهمية استكمال بحثها بالموضوع محط النقاش مع الرياطي وصولا لتصور واضح تستند اليه عند اتخاذها القرار المناسب بهذا الشأن.
من جهتها، استمعت لجنة العمل والتنمية الاجتماعية والسكان النيابية، في اجتماع لها امس برئاسة النائب خالد الفناطسة الى الملاحظات المقدمة فيما يخص القانون المعدل لقانون العمل المؤقت 2010.
وقال الفناطسة ان اللجنة ستباشر في اجتماعها المقبل دراسة مواد القانون واجراء التعديلات المناسبة عليها قبل اقرارها.
من جانبه، قال وزير العمل علي الغزاوي إن هذه التعديلات التي جرت على القانون تأتي للمرة الثالثة نظرا لوجود العديد من المستجدات ولتنظيم سوق العمل.
بدورها بحثت لجنة الريف والبادية النيابية في اجتماع لها برئاسة النائب محاسن الشرعة ابرز الخطط الحكومية لرفع كفاءة التعليم في مناطق البادية الاردنية.
ودعا الشرعة الى الاخذ بالتوصيات والملاحظات المقدمة من قبل اعضاء اللجنة حول الواقع التعليمي في مناطق البادية والاسراع بتنفيذها.
وأوصت اللجنة بإنشاء مدارس جديدة والاستغناء عن المباني المستأجرة وايجاد حل جذري لمشكلة دمج الطلاب وضرورة اعتماد اسس تعيين في مناطق البادية يتم من خلالها اعطاء الاولوية لأبناء مناطق البادية، واعتماد اسس واضحة وعادلة في عملية ابتعاث المعلمين من منطقة الى اخرى، وإلغاء الامتحان التنافسي للمتقدمين للحصول على وظيفة معلم في مدارس البادية، وايجاد حل جذري لمشكلة الاكتظاظ في معظم المدارس الامر الذي اثر على مستوى التعليم فيها.
من جانبه، اكد وزير التربية والتعليم عمر الرزاز أهمية المقترحات والملاحظات المقدمة من النواب حول المشاكل والمعيقات التي تواجه العملية التربوية والتعليمية في جميع محافظات المملكة سيما في مناطق البادية.
بدوره، قال أمين عام وزارة التربية والتعليم للشؤون الادارية سامي السلايطة إن “عملية التعيين تتم من خلال اسس معتمدة من قبل ديوان الخدمة المدنية وحسب التخصص المطلوب من الألوية، مشيرا الى أن الامتحان التنافسي يضمن اختيار معلمين ذوي كفاءة عالية”.

زر الذهاب إلى الأعلى
إغلاق

أنت تستخدم إضافة Adblock

برجاء دعمنا عن طريق تعطيل إضافة Adblock