آخر الأخبارالغد الاردني

“صداقة”: نظام “تأمين الأمومة” يوسع أطر الحماية الاجتماعية للمرأة العاملة

رانيا الصرايرة

عمان – فيما أقرت الحكومة مشروع نظام الحماية الاجتماعية المرتبط بتأمين الأمومة لسنة 2020، الذي يُحدد برامج الحماية الاجتماعية المرتبطة بتأمين الأمومة، أكدت مؤسسة صداقة “أن النظام سيوسع أطر الحماية الاجتماعية للمرأة العاملة، عبر دعم قطاع الرعاية في الحضانات من خلال دعم أقساط الحضانات للأم العاملة بعد انتهاء إجازة الأمومة، فضلا عن الدعم المباشر للأمهات العاملات وأيضا للحضانات التي تستقبل أطفالهن”.
وتساهم المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي ببرامج الحماية الاجتماعية المرتبطة بتأمين الأمومة، وشروط استفادة المؤمن عليها منها وأحكام صرف بدل رعاية الطفل للمؤمن عليها.
وكان مجلس النواب، أقر قبل أشهر، تعديلا على المادة 42 من قانون الضمان الاجتماعي، ينص على تخصيص نسبة من الاشتراكات لصالح دعم برامج مرتبطة بتأمين الأمومة، وأن تخصص “الضمان” هذا المبلغ لدعم إنشاء حضانات في أماكن العمل.
واقتصر التعديل على الفقرة ب من تلك المادة بالنص على أن: “للمؤسسة تخصيص ما نسبته ربع بالمائة من الاشتراكات الشهرية المنصوص عليها في البند (1) من الفقرة (أ) من هذه المادة، لغايات استحداث برامج حماية اجتماعية، مرتبطة بتأمين الأمومة، يتم تحديدها وفقا لنظام يصدر لهذه الغاية”.
يُشار إلى أن هذا النظام صدر قبل حوالي أسبوعين.
“صداقة”، التي أيدت اقتطاع نسبة من الاشتراكات، أكدت عبر منشور على صفحتها على موقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك”، أن “تخصيص 0.25 % منها، سيوفر دعما لرعاية أطفال الأمهات، ما يضمن استمرارية ذوات الدخل المحدود بالعمل”.
وتستند “صداقة” برأيها على نتائج دراسات وطنية، تبين أن هناك “نساء ينسحبن من سوق العمل عند إنجاب الطفل الأول أو الثاني، لعدم توافر مكان لرعاية أطفالهن، ولارتفاع كلفة الحضانات”.
وأشارت إلى دراسة أجراها المجلس الأعلى للسكان العام 2015، أوضحت “أن 44 % من المنسحبات من سوق العمل، كانت رواتبهن الشهرية أقل من 200 دينار”.
بدورها، بينت نائبة رئيس جمعية الحقوقيين المحامية نور الامام أنه بموجب الفقرة الثانية من المادة 72 من قانون العمل، والتي تم تعديلها العام 2019، منح القانون لوزير العمل تحديد بدائل عن إنشاء حضانة في مكان العمل إذا تبين عدم إمكانية صاحب العمل على تهيئة المكان المناسب في المنشأة أو محيطها.
وأكدت أن صدور تعليمات بدائل الحضانات المؤسسية من شأنه أن ينعكس بشكل إيجابي على ديمومة عمل المرأة وتحديدا فيما يتعلق بزيادة مساهمتها الاقتصادية في سوق العمل، خصوصا بأن عددا كبيرا من العاملات يتركن العمل بسبب المسؤوليات العائلية المتمثلة في رعاية الأطفال.
وقالت الامام إن النص السابق قبل التعديل كان فقط يلزم صاحب العمل في المنشأة التي يتواجد فيها 20 عاملة ولديهن أكثر من عشر أطفال أعمارهم أقل من 4 أعوام، بالالتزام بإنشاء حضانة في مكان العمل، بينما النص بعد التعديل شمل العمال والعاملات أصحاب المسؤوليات العائلية ورفع سن الأطفال الى 5 أعوام.
وأضافت “واجهت المادة 72 العديد من المعيقات عند تطبيقها، وتحديدا بأن هنالك عددا كبيرا من المنشآت ليست مؤهلة لاحتضان الأطفال بذات المكان أو عدم اتساع مكان العمل لتهيئة حضانة لأطفال العاملين، لذلك جاءت التعليمات الجديدة لتعالج المعيقات الواقعية بادراجها بدائل وخيارات أوسع لأصحاب العمل لتحقيق الالتزام بمساندة أصحاب المسؤوليات العائلية في حال لم تتوفر الامكانية في مكان العمل لإنشاء حضانة”.
وشرحت الأمام أن هذه البدائل وفقا لما جاء في التعليمات: 1 – قسائم الاشتراك في حضانات قائمة تعطى من قبل صاحب العمل أو من يفوضه حيث يقوم بالتعاقد مع حضانة أو أكثر في مناطق جغرافية مختلفة، على أن يكون للعامل حق اختيار الحضانة المناسبة له والتي تم التعاقد معها من خلال صاحب العمل. 2 – تعاقد صاحب العمل مع حضانة مرخصة وقائمة في الموقع الجغرافي للمؤسسة. 3 – تعاقد العامل مع حضانة مرخصة قريبة من مكان سكنه على أن يقوم صاحب العمل بتغطية التكلفة المالية لذلك.
رغم ذلك شددت الامام على أنه بالاضافة لأهمية اعتماد بدائل عن إنشاء حضانة في مكان العمل، فإن هذه التعليمات حددت التزام صاحب العمل بإنشاء حضانة في مكان العمل أو مشتركة مع منشآت أخرى أو الالتزام بأحد البدائل للمنشأة ليس فقط بمقر المنشأة الرئيس وانما في أي فرع من فروعها ينطبق عليه الشروط القانونية، قائلة إن هذا التوضيح مهم للغاية حيث أن القانون قبل التعديل لم يكن موضحاً لهذا الأمر.

انتخابات 2020
12 يوما
#الأردن_ينتخب
إغلاق

أنت تستخدم إضافة Adblock

برجاء دعمنا عن طريق تعطيل إضافة Adblock