عمان - صرف مكتب جوازات غزة حوالي 11700 بطاقة إقامة مؤقتة لابناء غزة المتواجدين في الأردن بمعدل يومي يقارب 500 – 600 بطاقة منذ بدء الصرف في الواحد والعشرين من شهر تشرين الثاني (نوفمبر) الماضي. وذلك بحسب مدير عام المكتب عبد الرزاق النسور.
وأضاف النسور أن "عملية الصرف تجري بشكل طبيعي"، مشيراً إلى ان "إجراءات إصدار البطاقة تستلزم ساعتي عمل فقط إلا في حالات حدوث خلل فني نادر".
وأشار في هذا السياق إلى "تخصيص مركز آخر لتقديم طلبات الحصول على البطاقة يقع في ذات البناية على أن يصار إلى دفع الرسوم واستلام البطاقة في نفس مكتب جوازات غزة وذلك تسهيلاً للمواطنين وتفادياً للاكتظاظ وتسريع وتيرة الإجراءات".
وأكد النسور ضرورة "إرفاق الأوراق الثبوتية المطلوبة لغايات استصدار البطاقات والمتمثلة في وثيقتي عدم محكومية وحسن سيرة وسلوك إضافة إلى إثبات إقامة وذلك لمن كان جواز سفره المؤقت منتهياً".
واستثني من تقديم وثيقتي عدم المحكومية وحسن السيرة والسلوك الحاصل على جواز سفر مؤقت ساري المفعول إضافة إلى الأبناء ممن تتراوح أعمارهم بين 16 – 19 عاماً المضافين إلى جواز سفر الوالدة والوالد الساري المفعول".
وبحسب حامد يعقوب أحد موظفي المكتب فإن "إجراءات عملية الصرف تجري بشكل يسير بحيث يتم التعامل فوراً مع أية شكاوى أو إشكاليات من أجل معالجتها".
وأشار إلى أن المكتب "يشهد حالياً تواجداً عادياً من المراجعين"، متوقعاً "حدوث اكتظاظ خلال أشهر الصيف المقبلة".
وأبدى بعض المراجعين ممن التقتهم "الغـد" تذمراً من الوثائق المطلوبة لغايات صرف البطاقات والتي كانت تدفع بهم أحياناً إلى الاضطرار لتجديد جواز السفر المؤقت وهي الخطوة التي سعوا حثيثاً لتجنب رسومها المالية الباهظة.
وكان قد جرى مؤخراً رفع رسوم الجوازات المؤقتة من 20 ديناراً إلى 50 ديناراً عند تجديد الجواز مع دفع 20 ديناراً عن كل طفل يضمه الجواز، كما تم رفع الرسوم المالية من 20 ديناراً إلى 100 ديناراً عند إصدار جواز السفر لأول مرة.
ويأتي مصدر ذلك التذمر في الغالب من الذين يحملون جواز سفر مؤقت منتهي المفعول الأمر الذي يلزمهم تأمين الوثائق والأوراق المطلوبة لغايات إستصدار البطاقة.
تقول سارة الشيخ "نعاني من صعوبة تأمين الأوراق المطلوبة خاصة تلك المتعلقة بوثيقتي حسن سيرة وسلوك وإثبات الإقامة".
وتقول الشيخ وهي ربة منزل تحمل جواز سفر مؤقتا منتهياً منذ أربع سنوات "لا أعتقد أن ثمة تغيير ملموس سيطرأ من وراء استصدار البطاقة لخلوها من الرقم الوطني".
وتعتبر تلك البطاقة بطاقة إقامة شخصية تخلو من الرقم الوطني ذات لون أبيض تتضمن معلومات حول الاسم الرباعي لحاملها ومكان وتاريخ ولادته واسم الأم ومكان الإقامة في الأردن والجنسية باعتبار حامل الهوية فلسطينيا، في حين يدون خلف البطاقة معلومات تتعلق بتاريخ إصدار وانتهاء البطاقة ومكتب الإصدار ورقم الملف.
وإزاء إشكاليات استصدار الوثائق المطلوبة التي تواجه المرأة بشكل يفوق الرجل من تلك الفئة المستهدفة, فإن سكان مخيم غزة "توصلوا إلى اتفاق مع مديرية الشرطة في المخيم بوشر بتنفيذه أمس يقضي بتوجه المراجعات إلى المديرية لتحصيل إثبات الإقامة من خلالها بعد تحديد السكن" وذلك حسبما قال المختار في المخيم عبد العزيز سعد.
وأشار سعد الذي حضر أيضاً بهدف استصدار البطاقة إلى أن "من شأن هذه الإجراءات التسهيل على المراجعين"، لافتاً إلى أن "البطاقة تستخدم في كافة المعاملات".
ويقدر عدد أبناء غزة المتواجدين في الأردن حوالي (117,700 لاجئ) منهم (15121 لاجئا) في مخيم غزة.
ووصف ماهر عمر (33 عاماً) الذي يعمل بالحدادة ويحمل جواز سفر مؤقت ساري المفعول الإجراءات اللازمة للبطاقة بأنها "سهلة ولا تعترضها أية مشاكل" معتبراً أن "البطاقة ستعمل على تسهيل المعاملات".
ورغم أن كل من عائشة الشريف وألفت, وكلاهما من مخيم جرش, تحملان جواز سفر مؤقت ساري المفعول إلا أنهما آثرتا "استصدار بطاقة إقامة تسهل المعاملات ويستعاض بها عن جواز السفر".
وأعربت الشريف عن أملها في "أن تكون البطاقة البداية لمعالجة الأوضاع الصعبة في المخيم وتحسين أحواله".
ومدة البطاقة عامان مبدئياً وهي معتمدة من كافة القطاعات والجهات داخل الأردن فيما تبلغ رسوم إصدار البطاقة دينارين لأول مرة وثلاثة دنانير بدل تالف وخمسة دنانير بدل مفقود.
