عمان- الغد- طالبت غرفة صناعة الاردن الحكومة بتنفيذ توجيهات جلالة الملك عبدالله الثاني حول "التشاركية" بين القطاعين العام والخاص، وتجميد اي قرار مستقبلي قد يؤثر على قدرة واضعاف القطاع في خدمة الاقتصاد الوطني وتوظيف الاردنيين والاستغناء عن العمالة المحلية، نتيجة ارتفاع الكلف، مشيرة ان القطاع بحاجة الى الوقوف جنبه لدحر التحديات التي تواجهه اصلا للنهوض به.
وأكدت الغرفة وهي الممثل ومظلة القطاع الصناعي في المملكة، ان القطاع الصناعي لن يتوانى عن الاستمرار بدورة في مكافحة البطالة ومحاربة الفقر من خلال تشغيل الايدي العاملة الاردنية بالاضافة الى مساهمته في نمو الاقتصاد الوطني رغم التحديات التي تواجهه خاصة ارتفاع كلف الطاقة التي تهدد استمرارية عمل القطاع.
ويعتبر القطاع الصناعي من اعمدة القطاعات الفعالة في رفد الاستثمارات الاجنبية والمحلية ومن اهم القطاعات في التنمية الاقتصادية، اضافة الى دوره في مكافحة الفقر والبطالة، حيث ساهم القطاع وبشكل كبير في دعم التنمية المستدامه استجابة لتوجيهات جلالة الملك حول مكافحه الفقر والبطالة وتوزيع مكتسبات التنمية.
وأضافت غرفة صناعة الاردن ان القطاع وخلال السنوات الماضية استطاع الوصول الى اسواق تصديرية في مختلف دول العالم لما يتمت به من سمعة وجودة الصناعات الوطنية بفضل الحكمة والرؤية الملكية والتي تتجسد في توقيع الاتفاقيات التجارية العالمية لتصل البضائع الاردنية الى مليار مستهلك حول العالم بالاضافة الى دعم القيادة الهاشمية للقطاع.
الصناعة الوطنية وما حققته من انجازات على مدار الاعوام وما قدمته من دعم للاقتصاد الوطني كشريك استراتيجي في التنمية الاقتصادية والمسؤولية الاجتماعية يستدعي ذلك الوقوف جنبا الى جنب مع القطاع للتصدي الى التحديات الكبيرة التي تواجهها من ارتفاع كلف الطاقة والقرارات التي من شأنها اضعاف تنافسيتها وايقافها عن العمل وتسريح العمالة.
القطاع الصناعي وخلال السنوات الماضية من خلال 18 الف منشاه عمل على توظيف ما يقارب 250 الف اردني من مختلف المناطق يعيلون ما ياقارب مليون مواطنا ، تصل رواتبهم الى ما يتجاوز المليار دينار في العام الواحد، وخلال الاعوام الاربعة الماضية قام القطاع ايضا بخلق 40 ألف فرصة عمل رغم التحديات التي ما زالت تراوح مكانها.
ويساهم القطاع حاليا بنحو 25% من الناتج المحلي الاجمالي ويساهم بشكل كبير في الصادرات الوطنية بنسبة تصل الى اكثر من 90% حيث بلغت 4 مليار دينار خلال الشهور العشرة الاولى من العام الحالي لتشكل الرفد الاول من العملة الصعبة التي يحتاجها الاقتصاد الوطني، بالاضافة الى مساهمة القطاع بنسبة 40% من حجم الاقتصاد الاردني بشكل مباشر وغير مباشر ، ورفده للخزينة بنحو 7 مليار دولار من العملات الاجنبية الصعبة كناتج استثمار وتصدير الى الخارج.
وكما يرفد القطاع الصناعي الخزينة بـ1.1 مليار دينار كضرائب حيث يدفع 8 قروش عن كل دينار انتاج ، بالاضافة الى ان القطاع الصناعي يعتبر من اكثر القطاعات الجاذبة للاستثمار حيث تصل نسبة الاستثمار في القطاع الصناعي ما يقارب 70% من حجم الاستثمارات في المملكة.
