أخبار محليةاقتصاد

“صناعة عمان”: خطة لزيادة الصادرات بعد دراسة المعيقات

طارق الدعجة

عمان– بدأت غرفة صناعة عمان أخيرا العمل على إجراء دراسة تقييمية شاملة لمعيقات التصدير التي تفرضها بعض الأسواق الدولية على الصادرات الأردنية سواء كانت جمركية او فنية بحسب مدير عام الغرفة د.نائل الحسامي.

وبين الحسامي في تصريح لـ”الغد” أن الدراسة تشمل ايضا متطلبات التصدير من شهادات مطابقة وتسجيل وتفتيش ورسوم تصديق.

وأشار إلى أن الغرفة قامت بالتعميم على المنشآت الصناعية لتزويد الغرفة بتلك المتطلبات والتحديات عبر منصة الكترونية.

وبين الحسامي أن الدراسة تأتي بهدف بناء جهد وطني لوضع تصور وخريطة طريق لزيادة الصادرات الوطنية الى مختلف الدول اضافة الى المطالبة بوضع اسس ومعايير داخلية تلزم بتحقيق متطلبات واضحة لجودة السلع المستوردة وبما ينعكس على تحقيق المنافسة العادلة داخل السوق المحلية.

وأشار الحسامي الى أهمية قرار الحكومة بتطبيق المعاملة بالمثل مع الدول التي تعيق دخول المنتجات الأردنية الى أسواق من خلال فرض اجراءات ادارية ومتطلبات معقدة.

وكان وزير الصناعة والتجارة والتموين يوسف الشمالي أبلغ القطاع الصناعي الأربعاء الماضي، أن الأردن سيبدأ مطلع العام المقبل، بتطبيق المعاملة بالمثل مع الدول التي تضع عراقيل أمام دخول الصادرات الصناعية الأردنية إلى أراضيها.

ووافق مجلس الوزراء في جلسته الأخيرة على البدء بتطبيق برنامج المنصة الإلكترونية الخاصة بتسجيل واردات المملكة من الدول التي تطبق برامج مماثلة، اعتبارا من مطلع العام المقبل.

ويأتي القرار لغايات تعزيز آليات مراقبة جودة المنتجات المستوردة إلى المملكة، وبهدف رفع مستوى الأمان في المنتجات الواردة إلى السوق الأردنية.

وأكد الحسامي ان الغرفة تعمل ضمن خطة شاملة تستهدف زيادة الصادرات الوطنية من حيث تنويع المنتجات ومحفظة الاسواق من خلال التعرف وتحديد متطلبات الاسواق الدول ومساعدة الشركات الوطنية على تلبيتها.

ولفت الى أن الصناعة الوطنية حققت تطورا كبيرا من حيث الجودة وتطبيق اعلى مواصفات التصنيع بدليل وصولها الى 142 سوقا حول العالم.

وأكد الحسامي وجود فرص تصديرية غير مستغلة امام الصناعة الوطنية تقدر بحوالي 4.4 مليار دولار بمختلف المنتجات والأسواق العالمية حيث ان استغلالها من شأنه ان يحقق 130 ألف فرصة عمل.

وكان تقرير صادر عن غرفة صناعة الأردن، أكد أهمية توحيد وتوجيه جهود الترويج للصادرات الوطنية والعمل على رفع جاهزية التصدير للمنشآت الصناعية واستثمار الفرص التصديرية غير المستغلة بمختلف المنتجات والأسواق العالمية.

وأوضح التقرير أن استغلال الفرص التصديرية يتطلب زيادة مخصصات الترويج وتوحيد مرجعيته واتخاذ إجراءات من شأنها أن تسهم في رفع تنافسية الصادرات الوطنية.

وأظهر التقرير وجود ضعف بالقدرات التسويقية للمنتجات الأردنية؛ حيث إن 13 سلعة فقط تستحوذ على أكثر من 61 % من الصادرات الوطنية و7 دول تستحوذ على 70 % من إجمالي الصادرات.

كما يوجد في المملكة حوالي 17 ألف منشأة صناعية، بحجم استثمار يقدر بنحو 15 مليار دينار، توفر قرابة 254 ألف فرصة عمل، فيما تصل مساهمة الصناعة بالناتج المحلي الإجمالي إلى ما نسبته 24.7 %، هذا عدا عن أنه أكثر القطاعات رفدا لاحتياطي المملكة من العملات الأجنبية وبما يقدر بـ9 مليارات دولار سنوياً.

كما ينتج القطاع الصناعي 1500 سلعة فيما تصل حصة الصناعة إلى ما نسبته 46 % في السوق المحلية و17 مليار دينار إجمالي الإنتاج القائم فيما يحقق كل دينار إنتاج رفد الخزينة بحوالي 9 قروش على شكل ضرائب كما تشكل الصناعة 93 % من إجمالي الصادرات الوطنية.

إقرأ المزيد :

صادرات صناعة عمان تزيد 18.2 % الشهر الماضي

زر الذهاب إلى الأعلى

أنت تستخدم إضافة Adblock

برجاء دعمنا عن طريق تعطيل إضافة Adblock