طارق الدعجة
عمان- أجمع صناعيون على ضرورة تبني خطة مشتركة بين القطاعين العام والخاص لزيادة حجم الصادرات الوطنية والحد من تراجعها خلال الفترة المقبلة في ظل وجود فرص متعددة في الأسواق العالمية.
وأكد هؤلاء لـ"الغد" أن تحفيز الصادرات الوطنية يحتاج اليوم إلى إجراءات حكومية سريعة في مقدمتها تخفيض كلف الطاقة وأجور الشحن وتطبيق مبدأ المعاملة بالمثل مع الدول التي تعرقل دخول المنتجات الوطنية الى اسواقها.
وأشاروا إلى أهمية تعزيز الاستفادة من التجارة الالكترونية التي باتت تستحوذ على نسبة عالية من التجارة العالمية في ظل اجراء منع السفر والتنقل بين الدول للحد من تفشي فيروس كورونا المستجد.
وأكدوا أن الصادرات الوطنية بمثابة البوابة الأولى لتحريك عجلة الاقتصاد الوطني والتوسع بالإنتاج وزيادة فرص العمل اضافة الى تعزيز احتياطي المملكة من العملات الاجنبية.
ويوجد بالمملكة أكثر من 17 ألف منشأة تعمل بالقطاع الصناعي تشغل قرابة 250 ألف عامل وعاملة فيما تصل حجم استثمارات القطاع إلى 17 مليار دينار.
يشار إلى أن قيمة الصادرات انخفضت خلال الأشهر الخمسة الأولى من العام الحالي بنسبة 5.5 % لتصل إلى 1.7 مليار دينار مقابل 1.8 مليار دينار مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي بحسب آخر تقرير صادر عن دائرة الاحصاءات العامة.
بدوره، أكد رئيس غرفة صناعة الأردن م.فتحي الجغبير أن الصادرات الصناعية الأردنية قد تأثرت بأزمة كورونا سلبا، مما أدى إلى تراجعها.
وبين الجغبير ان زيادة الصادرات تتطلب جملة من الإجراءات الحكومية السريعة في مقدمتها تخفيض كلف الإنتاج بخاصة المتعلقة بالطاقة وأجور الشحن بهدف زيادة وتعزيز تنافسية المنتج الوطنية محليا وخارجيا.
وشدد على ضرورة تفعيل مبدأ المعاملة بالمثل مع الدول التي تضع معيقات إدارية وجمركية أمام الصادرات الصناعية الأردنية قبل دخول أسواقها بهدف الضغط على هذه الدول لإزالة تلك العراقيل أمام المنتجات الوطنية.
وتوقع الجغبير أن تشهد الفترة المقبلة نموا في الصادرات الصناعية، وخصوصا ان الصناعات الأردنية اثبتت جودتها العالية خلال جائحة كورونا، بدليل تواجدها في العديد من الأسواق العالمية ومنها صناعات المنظفات والمعقمات والكمامات، إضافة إلى بدء الشركات الصناعية بالاستفادة من حزمة الحوافز الحكومية التي تم إعلانها سابقا.
وبين الجغبير أن غرف الصناعة وادراكا منها لاهمية البحث عن أسواق غير تقليدية للصادرات الصناعية، عملت على إطلاق عدد من البرامج الهادفة الى تنويع الصادرات الى الأسواق المختلفة بعد دراسة حاجة هذه الاسواق من السلع المختلفة، كما تعمل الغرف على تكثيف الدورات الخاصة بالتسويق الإلكتروني، لتدريب منتسبيها على الترويج لمنتجاتهم إلكترونيا، بعد تعذر اقامة والمشاركة في المعارض الدولية والاقليمية، وكذلك صعوبة تشكيل وفود اقتصادية لزيارة الاسواق المستهدفة.
وقال رئيس الغرفة " بالرغم تراجع الصادرات خلال جائحة كورونا، إلا ان هذه الازمة ساهمت بتعريف المستهلك الأردني بصناعته الوطنية وأهميتها، حيث اثبتت هذه الصناعة قدرتها على ملاءمة خطوط الانتاج لديها بما يتناسب مع احتياجات المواطنين التي فرضتها هذه الجائحة وكذلك قدرتها على توفير احتياجات المواطنين من الصناعات الاساسية، حيث لم يسجل نقص في أي منتج بالسوق المحلية".
وبين الجغبير ان الصناعة الوطنية التي تشكل 25 % من اجمالي الناتج المحلي الاجمالي بحاجة الى الوقوف إلى جانبها أكثر من أي وقت مضى من خلال وضع خطة متكاملة بالشراكة ما بين القطاعين العام والخاص لتحفيز القطاع وزيادة الصادرات خلال الفترة المقبلة.
وقال ممثل قطاع الصناعات الكيماوية ومستحضرات التجميل م.احمد البس إن "زيادة الصادرات الوطنية خلال الفترة المقبلة والحد من تراجعها تتطلب إعادة النظر بتكاليف الانتاج بخاصة الطاقة التي تحد بشكل كبير من تنافسية المنتجات الوطنية محليا وخارجيا".
وأشار البس الى ضرورة تسهيل اجراءات الاستفادة من الطاقة البديلة من اجل تخفيض كلف الانتاج خصوصا وان هنالك قطاعات يصل اعتمادها على الطاقة بنسبة 80 %.
وشدد البس على ضرورة اتخاذ اجراءات إدارية مع الدول التي تعيق دخول المنتجات الوطنية الى أسواقها انطلاق من تحقيق العدالة والإنصاف للمنتجات الوطنية اضافة الى اعادة النظر بأجور وتكاليف الشحن محليا سواء كان ذلك من المصانع الى العقبة أو العكس .
وأشار الى ضرورة انجاز مشروع الميناء البري والربط السككي بين العقبة ومعان من اجل تسهيل عمليات النقل والتخزين بهدف تخفيض من الكلف والأعباء المالية على الصانع.
ولفت الى ضرورة تعزيز الاستفادة من اتفاقيات التجارة الحرة التي تربط المملكة مع العديد من دول العالم من خلال تكثيف حملات التوعية للمصانع عن هذه الاتفاقيات ومتطلباتها من اجل الاستفادة منها في زيادة الصادرات الوطنية وتنويعها.
وأوضح البس أن كثيرا من الآفاق التصديرية تضيع بسبب عدم معرفة المصدرين لبعض الحيثيات والمتطلبات لدخول الأسواق الخارجية مشددا على ضرورة تفعيل شركة بيت تنمية المشاريع والصادرات الاردنية للقيام بهذا الدور والاستفادة من التجارب الدولية الناجحة بهذا المجال.
وقال البس " لا يعقل ان يستورد الأردن اسمدة فوسفاتية وبوتاسية بقيمة 25 مليون دولار سنويا ويوجد لدينا مصانع محلية تواجه عراقيل بالحصول على المواد الاولية التي تدخل في هذه صناعة الاسمدة".
ولفت إلى أن قيمة فرص التصدير الضائعة على الاقتصاد الوطني في قطاع الصناعات الكيماوية ومستحضرات التجميل تقدر بما يناهز 1.7 مليار دولار سنويا من شأنها ان توفر 35 ألف فرصة عمل في حال استغلالها في هذا القطاع.
وقال عضو مجلس إدارة غرفة صناعة عمان تميم القصراوي إن "الغرفة تعمل بالتشارك مع شركة بيت تنمية المشاريع والصادرات الأردنية على مشروع لجميع معلومات عن واقع الصناعة وتحديد الثغرات الموجود في كل مصنع وجاهزة التصدير حيث يستهدف المشروع 1800 منشأة صناعية".
وبين القصراوي ان الشركة ستقوم بعد تحديد العوائق ومشاكل التصدير بإطلاق برامج لمعالجة هذه التحديات سواء كانت إدارية أو فنية مشيرا الى عزم الشركة اطلاق مشروع آخر يتعلق في بناء منصة الكترونية لجميع المنتجات الصناعية من اجل تسويقها وفتح افاق تصديرية جديدة امامها.
وبين القصراوي ان زيادة الصادرات الوطنية تتطلب إعادة النظر بكلف الطاقة واستقرار أسعارها إضافة إلى تسهيل إجراءات السماح لاستخدام الطاقة الشمسية من قبل المصانع من اجل زيادة منافسة المنتج الوطني محليا وخارجيا.
وشدد على ضرورة إزالة عراقيل استقدام العمالة الوافدة المدربة داخل المصانع المحلية والعمل على تفعيل دور مراكز التدريب بشكل اكبر من اجل تأهيل العامل الأردني بما يلبي احتياجات المصانع.
وأكد القصراوي ان الصناعة الوطنية تمتلك فرصة كبيرة لزيادة صادراتها بخاصة المتعلقة بالمستلزمات الطبية والمعقمات والغذاء والأدوية في ظل توقعات منظمة الصحة العالمية بطول امد جائحة فيروس كورونا.
وأشار القصراوي إلى أن تراجع الصادرات خلال الاشهر الخمسة الأولى من العام الحالي أمر متوقع في ظل انخفاض الاستهلاك العالمي وإغلاق الأسواق الخارجية.
