صندوق النقد الدولي يحذر من تداعيات أزمة اليونان

واشنطن- توقع صندوق النقد الدولي اليوم الخميس تراجع النمو الاقتصادي العالمي هذه السنة إلى أدنى مستوى له منذ الانكماش في العام 2009 مع بقائه مهددا بتداعيات الأزمة اليونانية.اضافة اعلان
وقال صندوق النقد في توقعاته الجديدة إن الاقتصاد العالمي لن يرتفع هذه السنة بأكثر من 3,3% ما يشكل تراجعا بـ0,2 نقطة مقارنة مع توقعات نيسان (أبريل)، وتباطؤا مقارنة مع نسبة 3,4% التي سجلت في 2014.
وأكد الصندوق أن الأزمة اليونانية ومخاطر خروج البلاد من منطقة اليورو لم تؤثر كثيرا حتى الآن على سير الاقتصاد العالمي، وأبقى على توقعاته بنمو منطقة اليورو (+1,5%) وفرنسا (+1,2%) وألمانيا (+1,6%).
وأكد صندوق النقد الدولي أن "الأحداث في اليونان لم تؤد حتى الآن إلى انتقال عدوى الأزمة بشكل كبير"، مضيفا أن "اتخاذ الإجراءات المناسبة سيساعد على إدارة مثل هذه الأزمات في حال حدوثها".
وقال إن رفع معدلات الفوائد على السندات السيادية في الآونة الأخيرة "في بعض دول منطقة اليورو" يمكن أن يؤدي إلى مشاكل أكبر وبعضها "قد يؤدي إلى عودة التوترات المالية".
واليونان الغارقة في الديون، تضع اللمسات الأخيرة على برنامج إصلاحات جديد بهدف إقناع شركائها الأوروبيين بإبقائها في منطقة اليورو.
لكن كبير الاقتصاديين في صندوق النقد الدولي أوليفييه بلانشار حاول التقليل من شأن انعكاسات الأزمة اليونانية على بقية دول العالم.
وقال خلال مؤتمر صحفي "ليس هناك من شك بأن اليونان عانت وتعاني وستعاني في حال خروجها من منطقة اليورو. لكن الأثر على بقية العالم يرتقب أن يكون محدودا" مذكرا بأن اليونان تمثل "أقل من 0,5%" من إجمالي الناتج الداخلي العالمي.
وقال صندوق النقد الدولي إن خفض توقعاته للنمو العالمي مرتبط بالواقع بعامل قديم واستثنائي وهو انكماش الاقتصاد الأميركي في الفصل الأول من السنة على خلفية الشتاء القاسي.
وأوضح أن "التراجع غير المتوقع في أميركا الشمالية الذي كان المسؤول الرئيسي عن مراجعة توقعات الاقتصادات المتطورة، يرتقب أن يكون موقتا" لكنه خفض توقعات النمو بالنسبة للولايات المتحدة (-0,6 نقطة إلى 2,5%) وكندا (-0,7 نقطة إلى 1,5%).
ويمكن أن تظهر مخاطر أخرى في النصف الثاني من السنة ومصدرها هذه المرة الدول الناشئة التي يتوقع أن يسجل نموها تباطؤا طفيفا هذه السنة.
والصين التي تشهد أسواقها المالية اضطرابات قوية، يمكن أن تشهد "صعوبات أكثر" في ضمان انتقالها نحو استهلاك داخلي أكبر واستثمارات أقل كما حذر صندوق النقد الدولي الذي أبقى توقعاته لهذا البلد بدون تغيير (+6,8%).
ورأى بلانشار أن "اندلاع ما أصبح بشكل واضح يعتبر فقاعة لسوق المال أمر مثير للقلق" لكنه اعتبر أن "بطء النشاط الاقتصادي في هذا البلد أمر طبيعي" لتفادي التدهور.
وتوقع صندوق النقد الدولي أن تغرق دول أخرى ناشئة مثل البرازيل وروسيا هذه السنة بشكل إضافي في الانكماش مع تراجع على التوالي نسبته -1,5% و-3,4%.
ورغم مرحلة التقلبات هذه، لا يزال صندوق النقد الدولي يتوقع في العام 2016 تحسنا للنشاط العالمي (+3,8%) لكنه أبدى حذرا أكبر.
وخلص إلى القول "إن تسارع النمو العالمي لا يزال متوقعا لكنه لم يتبلور بعد".-(ا ف ب)