أخبار محليةاقتصادالسلايدر الرئيسي

صندوق النقد يبدأ مراجعة أداء الاقتصاد الأردني قريبا

تبدأ بعثة صندوق النقد الدولي تنفيذ مراجعتها الرابعة لأداء اقتصاد الأردن، وفق برنامج التسهيل الممدّد، وذلك خلال عودتها إلى الأردن والمقررة في شهر أيار/ مايو الحالي.

وستبحث البعثة خلال زيارتها، البالغة نحو 14 يوما، مراجعة برنامج الإصلاح المالي للأردن والمؤشرات الاقتصادية وانعكاس الأزمة الأوكرانية محليا، والتي كان لها تأثير على اقتصادات دول العالم من حيث المخزون الغذائي وتنامي ارتفاع أسعار الأغذية.

ووفق بيانات اطلعت عليها قناة “المملكة”، فإن نجاح المراجعة الرابعة يسهم في صرف الصندوق نحو 137.240 مليون وحدة صرف؛ أي ما يعادل 184 مليون دولار، بنسبة 40% من حصة الأردن في برنامج التسهيل الممدد.

ووافق الصندوق على برنامج التسهيل الممدد لأربع سنوات بما يعادل 926.37 مليون وحدة حقوق سحب خاصة (نحو 1.293 مليار دولار، أي ما يعادل 270% من حصة الأردن في صندوق النقد الدولي)، من مجلس إدارة الصندوق في 25 آذار/ مارس 2020، وزاد في 30 حزيران/ يونيو 2021 ما يعادل 1070.47 من حقوق السحب الخاصة (نحو 1.494 مليار دولار، أي ما يعادل 312% من حصة الأردن في الصندوق).

وقال وزير المالية، محمد العسعس، خلال لقائه مدير إدارة الشرق الأوسط وآسيا الوسطى في صندوق النقد الدولي، جهاد ازعور، في جلسة حوارية بواشنطن، على هامش اجتماعات الربيع لعام 2022، إن برنامج الحكومة للإصلاح المالي والاقتصادي بالتعاون مع صندوق النقد الدولي يسير على الطريق الصحيح بسبب امتلاك الحكومة “لحرية قراراتها الاقتصادية من دون إملاءات خارجية”.

وتوقع صندوق النقد الدولي، في نيسان/ أبريل الماضي، ارتفاع نمو اقتصاد الأردن للعام الحالي إلى 2.4%، مقارنة مع 2% للعام الماضي، في وقت توقع فيه انخفاضه عالميا إلى 3.6% مقارنة مع توقعاته السابقة، إضافة إلى ارتفاع نمو اقتصاد الأردن للعام المقبل أيضا إلى 3.1%.

وتوقع الصندوق انخفاض ميزان الحساب الجاري إلى -5.9% من الناتج المحلي الإجمالي للأردن للعام الحالي، بعد أن سجل بنحو -10.1% للعام الماضي، متوقعا أن ينخفض أيضا في العام المقبل إلى -4.6%.

كما توقع ارتفاع معدل التضخم للعام الحالي إلى 2.8% مقارنة مع 1.3% للعام الماضي، على أن يتراجع إلى 2.5% للعام المقبل، فيما أشارت دائرة الإحصاءات العامة في تقريرها الثلاثاء، إلى ارتفاع الرقم القياسي لأسعار المستهلك (التضخم)، خلال الثلث الأول من العام الحالي بنسبة 2.29%؛ حيث بلغ 104.11 مقابل 101.78 للفترة ذاتها من عام 2021.

وأشارت تقارير الصندوق مسبقا إلى أن الإجراءات الوقائية وحملة التطعيم القوية في الأردن “خففت من آثار متحورات فيروس كورونا على الاقتصاد المحلي”.

وبينت أن الحكومة الأردنية أحرزت “تقدمًا قويًا” في تنفيذ أجندة الإصلاح الهيكلي، مع الوفاء بمعظم المعايير الهيكلية، للمساعدة في دعم التعافي.

وقال خبراء الصندوق، في المراجعة الثالثة لاقتصاد الأردن، إن الحكومة الأردنية تعمل على تحسين كفاية وكفاءة شبكة الأمان الاجتماعي، من خلال “إنهاء برامج الدعم المؤقتة تدريجيا، وتخصيص المزيد من الموارد لبرنامج الدعم التكميلي (تكافل) الدائم وتحسين منهجية الاستهداف، والانتقال نحو المدفوعات الافتراضية بالكامل، وتيسير متطلبات التسجيل للنساء”.

وحوّل الصندوق للأردن في 22 كانون الأول/ ديسمبر الماضي، 240.17 مليون وحدة حقوق سحب خاصة (نحو 335.2 مليون دولار) ضمن حقوق سحب أتاحها الصندوق بعد ختام المراجعة الثالثة للبرنامج المدعوم من تسهيل الصندوق الممدد (EFF)، وبذلك يصل إجمالي مدفوعات صندوق النقد الدولي للأردن منذ بداية عام 2020 إلى 881.68 مليون وحدة حقوق سحب خاصة (نحو 1.230 مليار دولار).

وشمل المبلغ الإجمالي أيضا، إتاحة 291.55 مليون وحدة حقوق سحب خاصة (نحو 407 ملايين دولار) في أيار/ مايو 2020 بموجب أداة التمويل السريع.

وصدر تقرير للصندوق الدولي مطلع العام الحالي، أشار إلى أن “برنامج الأردن المدعوم من صندوق النقد الدولي لا يزال على المسار الصحيح، مع استمرار التقدم في الإصلاحات، التي تساعد في الحفاظ على استقرار الاقتصاد الكلي مع دعم التعافي المحقق”.

وبين التقرير أن “أهداف البرنامج لعام 2022 عدّلت للسماح بحيز مالي كافٍ لترسيخ التعافي ودعم الاستثمار وحماية الوظائف” لافتا إلى أن “البرنامج مستمر في استيعاب إنفاق أعلى من المتوقع فيما يتعلق بجائحة كورونا”.

وأوضح أن “إعادة الفتح التدريجي للاقتصاد في عام 2021، مدعومة بحملة تطعيم قوية ضد كورونا وسياسات حكومية داعمة، ساعدوا على تحفيز التعافي المحقق”.

زر الذهاب إلى الأعلى

أنت تستخدم إضافة Adblock

برجاء دعمنا عن طريق تعطيل إضافة Adblock