طارق الدعجة
عمان- كشفت المدير التنفيذي للمؤسسة الاردنية لتطوير المشاريع الاقتصادية، هناء عريدي، أن المؤسسة خصصت 10 ملايين دينار لصندوق تنمية المحافظات لدعم 30 مشروعا خلال العام الحالي.
وقالت عريدي، خلال مؤتمر صحفي عقد أمس للإعلان عن نتائج دعم المشاريع خلال السنوات الماضية، إن الصندوق دعم منذ إطلاقه حوالي 125 مشروعا صناعيا وخدميا وبحجم تمويل وصل إلى 60.475 مليون دينار.
وبينت أن من بين إجمالي المشاريع التي تم دعمها 6 مشاريع جديدة (تحت التأسيس) و19 مشروعا قائما، فيما بلغ حجم الاستثمار في المشاريع التي تم تمويلها من الصندوق 129.604 مليون دينار؛ حيث يتوقع أن توفر تلك المشاريع مجتمعة حوالي 3704 فرص عمل.
يشار إلى أن المؤسسة قدمت خلال المرحلة الأولى منح غير مستردة لمشاريع يبلغ عددها 32 مشروعا بحجم تمويل من الصندوق 1.7 مليون دينار، وفي بداية العام 2013 تحول عمل الصندق من تقديم منح إلى قروض ضمن شروط محددة.
وأوضحت عريدي أن 3 مشاريع ضمن المرحلة الاولى التي تم دعمها بقيمة 150 الف دينار لم تلتزم بتنفذ المنحة، والأمر منظور حاليا بالقضاء لاسترداد المبالغ.
وأكدت أن المؤسسة حريصة على دراسة الطلبات التي توفر فرص عمل للأردنيين وعلى العنصر التكنولوجي للمشروع.
وقالت عريدي لا يوجد توجه لتحويل المؤسسة إلى بنك متخصص خلفا لبنك الإنماء الصناعي، مشيرة إلى أن المؤسسة تعمل وفق قانون وتقدم الدعم المالي والفني لمختلف القطاعات.
وبينت أن مصدر تمويل المؤسسة من الموازنة؛ حيث تم رصد 5.3 مليون دينار كلف الرواتب 1.5 مليون وباقي المبلغ 4 ملايين دينار، بالإضافة إلى 10 ملايين المخصص لصندوق تنمية المحافظات ستصرف على مشاريع رأسمالية.
وأضافت أن المؤسسة حصلت على منحتين من صندوق التحول المرتبط بمبادرة دوفيل لدعم الدول التي تأثرت من الربيع العربي الأولى 3.350 مليون دينار، والثانية 1.2 مليون دينار، وتم توقيع مذكرة تفاهم من الوكالة الألمانية للتعاون الدولي من أجل دعم برامج تتعلق بالمرأة.
وأوضحت أن مشروع ايفاد لدعم قطاع الزراعة والتشغيل في الريف قدم دعم بقيمة 11.3 مليون دولار.
وبينت أن المؤسسة تسعى للحصول على تمويل دعم القطاعات، وتتفاوض باستمرار مع الجهات المانحة، مشيرة إلى أن المؤسسة على استعداد لاستقبال جميع الطلبات وتقديم النصح لها وتوجيهها إلى الجهات التي تقدم تمويلا.
وأشارت إلى أن المؤسسة بالتعاون مع هيئة الاستثمار ستركز على إيجاد أسواق جديدة أمام المنتجات الوطنية خصوصا السوق الافريقي الذي يعتبر واعدا امام المنتجات الوطنية.
وقالت إن المؤسسة أجرت دراسة مؤشرات تقييم اثر الخدمات على المشاريع التي تم تمويلها منذ ستة أعوام، من خلال شركة استشارية متخصصة؛ حيث تبين أن 96 % من المشاريع ناجحة وما زالت قائمة ومستمرة، مبينة أن 52 % من المستفيدين من تمويل المؤسسة استطاعوا الدخول لأسواق جديدة ضمن الجهود القائمة لزيادة الصادرات.
وأكدت عريدي أن نتائج الدراسة أظهرت أن مساهمة الدعم المقدم من قبل المؤسسة في تحسين قيمة المبيعات الفعلية للمشاريع المستفيدة وزيادة نسبة الصادرات، حيث قدر المستفيدون من الدعم أن قيمة الصادرات المتحققة نتيجة الحصول على الدعم خلال الفترة ما بين 2012 – 2014 تجاوزت 121 مليون دينار.
وأوضحت أن المستفيدين من الدعم المقدم من المؤسسة حققوا أرباحا قدرت بحوالي 18 مليون دينار خلال الفترة ما بين 2012 – 2014.
وقالت العريدي إن نتائج الدراسة إيجابية إلى حد كبير، مشيرة إلى أن الدعم الذي قدمته المؤسسة من خلال برامجها المختلفة ساهم في تحقيق المشاريع الاقتصادية لمعدلات نمو في المبيعات والصادرات، تفوق معدلات النمو المتعارف عليها حسب المقاييس العالمية، وبينت العريدي من خلال أحد الأمثلة أن مستفيدي برنامج دعم الصناعة JUMP 1 قد نمت مبيعاتهم بمعدل 9 % وصادراتهم بمعدل 177 % خلال الفترة ما بين 2012 – 2014.
وأضافت العريدي أن المؤسسة ستقوم بوضع خطة تنفيذية من أجل الاستمرار بتحقيق نتائج ملموسة على الأرض وتطوير العمل الداخلي بناء على مخرجات وتوصيات الدراسة التي جاء من ضمنها ضرورة تقديم دورات تدريبية خاصة بخدمة العملاء بشكل أكبر لموظفي المؤسسة الذين لهم تواصل مباشر مع المستفيدين، وتطوير الموقع الإلكتروني للمؤسسة بما يسمح للمستفيدين والراغبين بالحصول على خدمات المؤسسة من التعرف إلى جميع الخدمات المتوفرة والأوراق المطلوبة وآلية عمل المؤسسة دون الحاجة إلى مراجعتها بشكل دوري.
وتضمنت البرامج التي قامت الدراسة عليها 5 برامج هي برنامج صندوق تنمية المحافظات بمرحلتيه الأولى والثانية وبرامج دعم الصناعة ودعم الخدمات، بالإضافة إلى برنامج تنمية ودعم الريادة والذي تنفذه الشركة الأردنية للإبداع.
وبحسب نتائج الدراسة، ساهم الدعم المقدم من قبل المؤسسة بتحسين مستوى المشاريع الإقتصادية من حيث قيمة المبيعات وجودة الإنتاج وقدرة هذه المشاريع على التنافس في السوق المحلي والعالمي، فعلى سبيل المثال أكد 47 % من متلقي الدعم في مختلف البرامج ممن اختارتهم العينة أن الدعم ساهم في تحسين نسبة المبيعات الفعلية بمعدل 2.5 دينار مقابل كل دينار من الدعم خلال آخر 3 سنوات.
أما من حيث نوعية المنتج فقد مكن الدعم 72 % من عينة المستفيدين تقديم منتجات/ خدمات جديدة و52 % من المصدرين على دخول أسواق جديدة.
وفيما يتعلق بصندوق تنمية المحافظات، بمرحلتيه الأولى والثانية، ووفقا للدراسة، فنسبة الرضا عالية من المستفيدين والذين نفذوا مشاريعهم واستفادوا من الخدمات المقدمة من الصندوق، والتي وصلت إلى حوالي 77 %، علما بأنه قد تمت مقابلة 22 مشروعا في المرحلة الأولى، و27 مشروعا في المرحلة الثانية لغايات أخذ العينة مما مثّل 40 % من عدد المستفيدين الكلي من الصندوق.
وبحسب العريدي، فإن صندوق تنمية المحافظات درس 292 طلب تمويل مشاريع وتم الاعتذار عن 200 طلب وعرض خدمات تمويل، وتعمل المؤسسة على دراسة 92 مشروعا حاليا ونستهدف تقديم الدعم المالي لـ30 مشروعا خلال العام 2016.
وتضمنت أبرز التحديات التي تعرض لها المستفيدين الإجراءات الحكومية الطويلة وارتفاع معدلات الضرائب، مؤكدة أن التوصيات تؤكد على ضرورة تسهيل إجراءات تقديم الطلب وشروط شراء الماكنات (للمشاريع الصناعية)، وفتح الأسواق التي يسمح الشراء من خلالها بما يخدم مصلحة المشروع.
