جمال عبدي، وتريتا بارسي* -
(هفنغتون بوست) 15/5/2015
ترجمة: علاء الدين أبو زينة
هذا الصيف، سوف يختار مجلس الشيوخ الأميركي بين الحرب والسلام مع إيران. وفي حال تم اتخاذ القرار الصائب، فسوف تتم المصادقة على اتفاق الرئيس أوباما النووي المؤجل مع إيران، وسوف يتم تجنب خوض حرب مع إيران أو إنتاج قنبلة نووية إيرانية.
أما إذا حدث التصويت الخاطئ، فإن الدبلوماسية ستنهار، وسوف تصبح الولايات المتحدة وإيران مرة أخرى على الطريق إلى حرب كارثية، والتي ستجعل الحرب العراقية تبدو أشبه بنزهة مقارنة بما تعد به من أهوال.
هذا التوصيت الحاسم سيجري على الأرجح في تموز (يوليو)، بعد التوصل إلى اتفاق وقبل أن يغادر الكونغرس البلدة من أجل عطلة الصيف. وسيكون ذلك نتيجة لتمرير مجلس الشيوخ مشروع قانون "مراجعة اتفاق إيران النووي 98-1" مؤخراً، ثم يتبنى المجلس للتشريع بعد ذلك، وتوقيع الرئيس عليه ليصبح قانوناً بعد ذلك -على افتراض أن لا يتم دس "حبة سم" في شكل تعديلات عليه.
في جوهره، يقيد مشروع القانون سلطات الرئيس المتعلقة بالتنازل عن العقوبات في الوقت الذي يكون فيه الكونغرس بصدد دراسة الموافقة على اتفاق أو رفضه. وسيكون من شأن التصويت على الرفض أن يلغي نهائياً سلطات الرئيس فيما يتعلق بتقديم تخفيف كبير للعقوبات، وبالتالي منع الولايات المتحدة من تنفيذ الاتفاق.
إذا قُيض لصقور الكونغرس أن ينجحوا في عرقلة صفقة كان مفاوضونا قد وافقوا عليها، فإن ذلك لن يشكل مجرد سابقة مدمرة لأي جهود دبلوماسية مستقبلية للولايات المتحدة فحسب، وإنما سيكون من شأنه أن يفكك القيود النووية والعقوبات الدولية المفروضة على إيران، وأن يضع خيار الحرب في الصدارة.
سوف يتطلب التصويت بعدم إقرار الاتفاق 60 صوتاً ليمر من مجلس الشيوخ وأغلبية بسيطة للمرور من مجلس النواب. وإذا خسر أنصار السلام هذا التصويت، فإنه لن يكون أمام الرئيس خيار سوى استخدام حق النقض "الفيتو) ضد قرار الكونغرس. ثم سيسعى الجانب الآخر إلى تجاوز فيتو أوباما -وسوف يحتاج لتحقيق ذلك إلى ثلثي أصوات كل من مجلسي الشيوخ والنواب، أي 67 في مجلس الشيوخ و290 من النواب. وذلك هو التصويت الذي لن يتحمل الشعب الأميركي مؤونة خسارته.
في الوقت الحالي، يبدو أن أنصار الاتفاق يمتلكون أعداداً كافية لدعم حق النقض وحماية الصفقة. وفي الوقت نفسه الذي أقر فيه مجلس الشيوخ مشروع قانون المراجعة، بعث 151 من الديمقراطيين في مجلس النواب رسالة إلى الرئيس، والتي تثني على اتفاق الإطار النووي، وتحث على أن يتوصل دبلوماسيونا إلى إبرام اتفاق نهائي.
بالنظر إلى أن أكثر من ثلث أعضاء مجلس النواب قد وقعوا على تلك الرسالة، وإذا كان العدد نفسه من النواب يرفضون رفض الاتفاق النهائي، فإن الفيتو الرئاسي سيصمد. تلك الرسالة، بقيادة النواب، جان شاكوسكي، ديمقراطي-إلينوي؛ لويد دوجيت، ديمقراطي-تكساس؛ وديفيد برايس، ديمقراطي -كارولينا الشمالية، ستعمل بما لا شك فيه على تعزيز التصورات في إيران بأن الرئيس أوباما يمكنه أن يحافظ على الالتزام بالجزء الأميركي من الصفقة النووية.
مع ذلك، لا شيء مؤكدا -وخاصة عندما يتعلق الأمر بتصويت مواجهة، والذي كانت جماعات المصالح القوية مثل جماعة اللوبي الإسرائيلي (آيباك) تستعد له لأكثر من عقد، وفقاً لما أفاد به عضو سابق في المنظمة. وعلاوة على ذلك، وإذا كان الرئيس غير قادر على حماية أي صفقة إلا باستخدام الفيتو، فإن ذلك يمكن أن يشجع المعارضين على التبشير بالشؤم ومواصلة بذل المزيد من الجهود لمنع وتقويض الصفقة.
ما لم يتم إلحاق الهزيمة بمحاولة قتل اتفاق بشكل مناسب هذا الصيف، فإنه يمكن أن تكون هناك المزيد من الجهود لإعادة مقاضاة الاتفاق في الكونغرس، والحد من قدرة الرئيس على تنفيذه، وتمرير عقوبات جديدة لقتل الاتفاق.
إن نهاية اللعبة تقترب الآن بسرعة. ومن المرجح أن تقوم إيران والولايات المتحدة بتحويل اتفاق المبادئ إلى صفقة تاريخية هذا الصيف. وعند ذلك، سوف يجري الكونغرس تصويتاً حاسماً لتحديد ما إذا كانت الولايات المتحدة ستواصل السير في الطريق نحو السلام أو أنها ستزحف على الطريق إلى الحرب.
إذا ما تم القبول بالاتفاق، فإن ذلك يمكن أن يكون بداية النهاية لأكثر من ثلاثة عقود ونصف من العداء بين الولايات المتحدة وإيران. ومن الضروري أن يتأكد الشعب الأميركي في الأسابيع المقبلة من أن ينتهي المطاف بالكونغرس وقد وقف على الجانب الصحيح من التاريخ.
*جمال عبدي: مدير السياسات في "المجلس الوطني الإيراني الأميركي". تريتا بارسي: هي رئيسة المجلس.
*نشر هذا المقال تحت عنوان: A Summer of War or Peace
