"ضانا": نحاس "مناجم سليمان" يضيع بين الأرقام

محمية ضانا الطبيعية في جنوب الأردن التي غدت موضع جدل بسبب النحاس - (أرشيفية)

فرح عطيات

اضافة اعلان

عمان- تضاربت تأكيدات وزارة الطاقة والثروة المعدنية حول توافر كميات من النحاس تقدر بنحو 45 مليون طن في منطقتي فينان وخربة النحاس، مع ما ورد في دراسات سابقة لسلطة المصادر الطبيعية أشارت الى أن كميات احتياطي النحاس في منطقة وادي عربة تصل إلى نحو 52 مليون طن.

فيما أكد خبراء أن عملية استخراج النحاس من هذه المناطق "غير مجدية اقتصاديا"، فضلا عن الآثار البيئية السيئة التي ستنجم عن عمليات الاستكشاف والاستخراج. وبحسب تقرير وضع التعدين والفرص الاستثمارية، المعد عام 2014، لصالح وزارة الطاقة والثروة المعدنية، فقد " تم تحديد أربع مناطق لتواجد أكيد ومتوقع لمادة النحاس الخام، وهي وادي ابو خشيبة، وفينان (وادي خالد ووادي ضانا ووادي رطية)، وخربة النحاس / منطقة وادي جارية، وأم العمد / منطقة وادي الملقا".

ولم توضح الدراسات التي أجرتها البعثات الأجنبية الخمس، الى جانب بعثة سلطة المصادر الطبيعية تكلفة استخراج النحاس سوى ما ورد من شركة سيلترست (Seltrust) البريطانية، التي أجرتها عام 1985، لصالح سلطة المصادر الطبيعية، بأن "تكلفة وحدة استخراج 3000 طن سنويا من النحاس قدرت بنحو 17.5 مليون جنيه إسترليني في ذلك الوقت، وذلك عبر استخدام عملية ترشيح الطبقة الرقيقة متبوعًا بالاستخلاص بالمذيبات، والفوز بالكهرباء".

لكن خبراء في الشأن البيئي والاقتصادي، أكدوا أن "هذه التكلفة تفوق ما جاء في دراسة الشركة، لدى مقارنتها بالتكلفة المعتمدة من قبل الولايات المتحدة الأميركية لاستخراج طن النحاس الواحد الصافي، والتي تصل إلى 4400 دولار، ما يجعل عملية التنقيب والاستخراج غير مجدية اقتصاديا، الى جانب الآثار البيئية التي تنجم عن عمليات الاستكشاف".

ويتوافق الرأي البيئي إلى حد كبير مع ما جاء في دراسة أولية لتقييم الأثر البيئي والاجتماعي لاستكشاف خامات النحاس في محافظة الطفيلة (محمية ضانا للمحيط الحيوي)، التي أجريت في آذار (مارس) عام 2018، تشير إلى أن" تغيير الموائل يعد أحد أهم التهديدات المحتملة للتنوع البيولوجي المرتبط بأنشطة الاستكشاف، مثل تطوير طرق الوصول، وممرات النقل، ومناطق النفايات، والبناء وورش الصيانة، وغيرها، بحيث يمكن أن يكون هذا التغيير تغييرًا مؤقتًا، أو دائمًا في الموائل الأرضية".

وحول التكلفة العالمية لاستخراج طن النحاس، قاربها وزير الدولة للشؤون الاقتصادية الأسبق د. يوسف منصور بنحو 4 الاف و400 دولار لكل طن من النحاس الصافي، وهي الكلفة المعتمدة في الولايات المتحدة الأمريكية، بحيث ستصل التكلفة إلى أكثر من 4 مليارات دولار، في حال تم استخراج مليون طن من النحاس.

ولفت الى أن الحكومة "لم تأخذ بعين الاعتبار عند الحديث عن استخراج النحاس، القيمة المالية العائدة للحكومة من المشروع، فعلى سبيل المثال لو نفذ المشروع منذ حوالي عشرين سنة ماضية، فإن العائد كان سيقدر بنحو مليار دينار، مع نهاية العام الماضي، في حال بقاء أسعار النحاس عالمياً مرتفعة، كما الحال الآن".
ولا يعني ذلك، وفقه، أنه "لا يمكن التيقن من حصول الحكومة على مبلغ المليار دولا كعائد مالي لها، اذ إنه قد يخضع لعدة عوامل من بينها المفاوضات التي ستجرى مع الشركة المسؤولة عن عمليات الاستكشاف والتنقيب، والتي قد تدفع باتجاه خفض هذه القيمة".

وبين لـ"الغد" أن "المبالغة في هذه الأرقام الصادرة عن وزارة الطاقة والثروة المعدنية غير مبرر، في وقت كان من المعروف تاريخيا أن هذه المناطق يطلق عليها مسمى مناجم سليمان، فلماذا لم يتم استغلالها منذ قديم الزمان، وقبل قرار إنشاء محمية طبيعية".

وشدد على أن " التنقيب عن النحاس يتطلب أن يتم إعداد الشروط المرجعية لها، مع إعداد تفاصيل العطاءات ليصار الى طرحها، ومن ثم إحالتها، وهذا الأمر يتطلب فترات زمنية طويلة".

وأكد أن "المشاريع التي تقرر الحكومات العمل على تنفيذها، لا يتم استكمالها بشكل صحيح، وخير دليل على ذلك القرار الحكومي الأخير بشأن تعديل محمية ضانا، رغم أنها تعد من المشروعات الجاذبة للسياح".

ولفت الى أن "الحديث عن النحاس ليس بالأمر الجديد، بل كان هنالك العديد من التصريحات الحكومية المتداولة حول تواجد كميات كبيرة تصل قيمتها إلى 600 مليون دولار، والآن ارتفع الرقم ليصل إلى 60 مليار دولار، وهو أمر مستغرب جداً".

وبحسب، رأيه فإن "ما يجري يعد إفلاساً من قبل الحكومة في صناعة السياسات واتخاذ القرارات، في ضوء عدم وجود دراسات تشير الى النسبة المالية التي ستعود لخزينة الدولة من تنفيذ هذا المشروع".

وبحسب دراسات شركة سيلترست (Seltrust) البريطانية، التي أجرتها عام 1985 لصالح سلطة المصادر الطبيعية، فإن "تكلفة وحدة استخراج 3000 طن / سنة من النحاس قدرت بنحو 17.5 مليون جنيه إسترليني في ذلك الوقت، وذلك عبر استخدام عملية ترشيح الطبقة الرقيقة متبوعًا بالاستخلاص بالمذيبات، والفوز بالكهرباء".

ووفق رئيس جمعية الجيل الأخضر د.ضياء الروسان فإن "تكلفة استخراج الطن الواحد بالجنيه الاسترليني تبلغ نحو 5.833 جنيها، اي ما يعادل نحو7000 الاف دولار للطن الواحد في 1985 بحسب سعر العملة آنذاك".

بيد أنه استدرك قائلا: "وفي في ضوء أن سعر الطن الواحد للنحاس الصافي في الوقت الحالي هو 8600 الاف دولار، فإن تكلفة الاستخراج ستشكل حوالي 81 % من ثمن النحاس الصافي، في حال بقاء مبلغ التكلفة ذاته الوارد من الشركة البريطانية".

ولفت، في تصريحات لـ"الغد" الى أنه "بالاعتماد على دراسات سلطة المصادر الطبيعية المذكورة سابقا (1966-1993)، فإنه لا يمكن استخراج سوى ما نسبته 80 % من مخزون النحاس الخام المقدر بحوالي 15919450 والمتواجد في منطقة فينان".

ورأى ضرورة أن يتم" التفريق بين النحاس الخام، والصافي الذي يتم استخراجه من منطقة فينان، من دون أن يتم التلاعب بالأرقام من قبل وزارة الطاقة، والادعاء بأن معدلات الخام هي ذاتها النسبة للمستخلص الصافي".

وكشفت وزارة الطاقة والثروة المعدنية، في بيان لها الخميس الماضي عن "دراسات أجرتها سلطة المصادر الطبيعية سابقا وقدرت كميات النحاس في منطقة فينان بحوالي 20 مليون طن، وفي منطقة خربة النحاس بحوالي 25 مليون طن".

بيد أن الروسان أكد أن كمية النحاس الخام التي ذكرت من قبل وزارة الطاقة، تتواجد في منطقة وادي عربة ككل، كما أشارت سلطة المصادر الطبيعية، وبناء على الدراسات الاستكشافية للبعثات المختلفة، حيث قدرت الكمية المتوقعة بنحو 52.8 مليون طن.

وأضف أنه "لا يمكن احتساب سعر النحاس الصافي بمعزل عن التكاليف الإنشائية والتشغيلية التي قد تبلغ أكثر من 60 % من ثمن النحاس المستخلص"، وفقا لقراءة تحليلية أجراها الروسان لدراسات البعثات المنشورة في تقرير وزارة الطاقة والثروة المعدنية لعام 2014.

وبحسب تقرير حول وضع التعدين والفرص الاستثمارية، أعد عام 2014، لصالح وزارة الطاقة والثروة المعدنية، فإن "احتياطي النحاس في منطقة وادي عربة قدر بحوالي 52.8 مليون طن، في حين قدرت الاحتياطيات المعدنية من النحاس الأصلي (Cu) بحوالي 903780 طنا".

وجاء في التقرير، الذي أعده كل من الباحثين ابراهيم ربابعة، وابراهيم نواصرة، في عام 2014، فإنه "تم إجراء خمس دراسات من قبل بعثات أجنبية مختلفة، وواحدة من سلطة المصادر الطبيعية، في منطقة وادي عربة منذ عام 1961، ولغاية عام 1999".

وأجرت البعثة الجيولوجية الألمانية أولى الدراسات الاستكشافية التفصيلية بواسطة أوتو جولد (Otto Gold)، خلال الفترة 1961 - 1964 في منطقة أبو خشيبة، وفي عام 1966 بدأت سلطة الموارد الطبيعية برنامجاً استكشافياً للنحاس، والمنغنيز في وادي عربة، وفق التقرير الذي حصلت "الغد" على نسخة منه.

وفي عام 1972 ركزت السلطة في عملها في منطقة فينان، في حين أنه بين عامي 1972 و 1973، حفرت السلطة 40 بئراً، و16 نفقاً، ونحو 35 خندقاً استكشافية لطبقات خام النحاس.

وخلصت النتائج الى أن احتياطيات خام النحاس تبلغ حوالي 19816889 طناً مترياً في منطقة فينان، وبمتوسط محتوى نحاسي يبلغ 1.36 ٪، ومتوسط سماكة حوالي 2.06 ٪ متر، في حين قد يبلغ احتياطي الخام المستخلص حوالي 15،919،450 طنًا متريًا في منطقة فينان مع الدرجة والسماكة نفسيهما على الأرجح.

وخلال الفترة 1974-1975 وضعت بعثة Bureau de Recherches Geoloqies er Minieres (BRGM) الفرنسية، تقديراتها الخاصة للاحتياطيات باستخدام بيانات السلطة الخاصة بالآبار المحفورة، لكن مع حفر 11 بئراً أخرى.

وتوافقت تقديراتها للاحتياطات إلى حد كبير مع تقدير السلطة ذاته، لكنها تقدمت في الوقت ذاته باقتراح إجراء تعدين لاستخراج خام النحاس، ووضع سيناريو دراسة جدوى لمنطقة فينان، لكنهم اكتشفوا أن سعر النحاس (في ذلك الوقت 1975)، كان منخفضًا، وأن الاحتياطيات المؤكدة لم تكن كافية لإنتاج النحاس الأصلي.

وكانت مجموعة هانبو (Hanbo Group) الكورية أجرت تقييماً في عام 1994 للدراسات السابقة ووجدت أن "رواسب خام النحاس هي مشروع واعد، واقترحت عملًا استكشافيًا كاملاً من أجل توقيع اتفاقية مع السلطة لإنتاج النحاس الأصلي".

في حين جاءت شركة فيلبس دودج (Phelps Dodge) من جنوب أفريقيا في عام 1999 وأظهرت اهتماما بإبرام مذكرة تفاهم مع الهيئة الوطنية للموارد الطبيعية، ووضعت برنامجًا استكشافيًا كاملاً وميزانية، لكن بشرط اقتطاع منطقة خربة النحاس من محمية ضانا الطبيعية.

وأما عن التوصيات، التي جاءت في التقرير السابق، فتلخصت بـاقتراح الشركة الفرنسية BRGM عامي 1976 و1993 بتوسيع نطاق التنقيب عن النحاس إلى مناطق جديدة للعثور على احتياطيات إضافية، وأوصت بشدة بمنطقة خربة النحاس كمنطقة واعدة.

ورغم ما يعتقده أستاذ المعادن والصخور في كلية الهندسة في جامعة الطفيلة التقنية د. رياض الدويري من أن "ما يتم تداوله من احتياطات لخام النحاس في مناطق تواجده (فينان، وخربة النحاس ووادي ابو خشيبة )، والناتجة عن دراسات سابقة قامت بها سلطة المصادر الطبيعية من أنها قريبة من الواقع"، لكنه أكد أن "هناك خلطا بين خام النحاس، وعنصر النحاس المنتج من هذا الخام".

واستند في رأيه إلى أن" كمية احتياطي خام النحاس، لا تعني الكمية ذاتها للنحاس الصافي، حيث إن 8 ملايين طن خام، وبنسبة فلز نحاس 0.60 %، تنتج حوالي 48 الف طن نحاس صافي في وادي أبو خشيبة".

وأما في منطقة فينان فإن "الاحتياطي يقدر بنحو 15 مليون طن خام، وبنسبة فلز نحاس 1.5 %، أي أن حجم الإنتاج يكون حوالي 225 الف طن نحاس صافي"، في حين أن "الاحتياطي في خربة النحاس يعادل 25 مليون طن، وبنسبة فلز نحاس 2.30 %، أي ان كمية الانتاج حوالي 575 الف طن نحاس صافي"، تبعا له.

وبناء على تلك الإرقام فإن "الصافي الإجمالي للنحاس المنتج يقدر بنحو 848 الف طن، فإذا كان سعر الطن حاليا من النحاس حوالي 8500 دولار، فإن قيمة الاستثمار في خام النحاس تبلغ حوالي 7000 مليون دولار".

وأما ما يدور حول إمكانية تغير نسب الاحتياطات لعوامل جيولوجية، فهذا الأمر، من وجهة نظره "غير صحيح بتاتا، وأي تغيير جيولوجي يحتاج الى ملايين السنين".

وأكد أن "أي عملية استثمار ستجرى بشأن النحاس الخام، لا بد من الأخذ عدة اعتبارات كثيرة، من بينها الاقتصادية، الى جانب حساب التكاليف التشغيلية، والأسعار العالمية لسعر النحاس، الى جانب تلك المتعلقة بطريقة التعدين، والاستخراج، والاستخلاص".

كما لا بد في رأيه، من "الأخذ بعين الاعتبار المسائل البيئية، والتأثيرات الناتجة عن عمليات التعدين والإستخراج واستخلاص الفلز على المحيط الحيوي، والإنسان، مع ضرورة اعادة عملية الاستكشاف، وحساب الاحتياطي من قبل المستثمر، والتأكد من تركيز الفلز في الخام".

وشدد على أن "عملية استغلال خامات النحاس ليست بالأمر السهل، والسريع، لكنها في المقابل ليست بالأمر الصعب، بل تحتاج الى وقت، وجهد، وتمويل، واهتمام بيئي كذلك".

وفي رأي عميد كلية الأمير الحسن بن طلال للموارد الطبيعية والبيئية في الجامعة الهاشمية د.عيد الطرزي فإن "الاحتياطي وفق ما يصدر عن السلطة، والذي يبلغ حوالي 19816889 طناً مترياً في منطقة فينان، مؤكد ولا يمكن أن يتغير، في وقت تخضع فيه أسعار النحاس الصافي لتقلبات البورصة الخاصة بالمعادن، والتي تتراوح حاليا بين 8 الى 10 الاف دولار للطن الواحد".

وبين أن "أسعار النحاس عالمياً في ارتفاع لكن القيمة الشرائية، والكلف التشغيلية قد تزيد معها، وهذا الأمر قد يؤدي لأن تكون القيمة الربحية من بيع النحاس أعلى، الا أن حجم الاحتياط لا يمكن أن يتأثر نتيجة عوامل جيولوجية، بل سيبقى كما هو".

وشدد على أن" منطقة خربة النحاس ما تزال بحاجة الى إجراء المزيد من الدراسات الاستكشافية لحساب وتأكيد الكمية المتوقعة للنحاس، الى جانب اجراءات أخرى لتقييم الأثر البيئي وتحديد تأثيرات الاستخراج على المحيط الحيوي للمحمية".

وكشفت دراسة أولية لتقييم الأثر البيئي والاجتماعي لاستكشاف خامات النحاس في محافظة الطفيلة (محمية ضانا للمحيط الحيوي)، التي أجريت في اذار (مارس) عام 2018، عن أن" تغيير الموائل يعد أحد أهم التهديدات المحتملة للتنوع البيولوجي المرتبط بأنشطة الاستكشاف، مثل تطوير طرق الوصول، وممرات النقل، ومناطق النفايات، والبناء وورش الصيانة، وغيرها، بحيث يمكن أن يكون هذا التغيير تغييرًا مؤقتًا، أو دائمًا في الموائل الأرضية".

ولفتت الدراسة التي اعدتها الجمعية العلمية الملكية، لصالح الشركة التي وقعت الحكومة اتفاقاً معها عام 2016 لغايات استكشاف خامات النحاس، الى أن "التخزين، ونقل المياه في الموقع الناتج عن أنشطة الاستكشاف (مثل الحفر)، قد يؤثر في النباتات، والحيوانات، بسبب استخدام الأراضي، وإدخال الأنواع الغازية غير المحلية".

لكن الجمعية أكدت في تقريرها، بأنه "يمكن الحفاظ على المجتمعات النباتية، والحيوانية، وموائلها في مواقع الاستكشاف، و/ أو الحفاظ عليها في حالة تنفيذ تدابير تخفيف مقترحة، كما يجب تقييم خطة وأنشطة إعادة التأهيل لمناطق الاستكشاف بأكملها، بما في ذلك مواقع الاستكشاف، ومراقبتها، والموافقة عليها من قبل الجمعية الملكية لحماية الطبيعة وفقًا لخطة إدارة محمية المحيط الحيوي في ضانا".

على أن كتاباً كانت أرسلته الجمعية الملكية لحماية الطبيعة بتاريخ 9 حزيران (تموز) 2020 إلى وزيري البيئة، والطاقة والثروة المعدنية، أكدت فيه أن الجولات الميدانية لفرق الجمعية في موقع التنقيب عن النحاس أثبتت "وجود مجموعة من الملاحظات البيئية المترتبة على العمليات التي قامت بها الشركة".

ومن بين تلك الملاحظات: "عدم إزالة حفرة المخيم، والعمل على إعادة تأهيلها، والتي نتج عن عمليات التنقيب فيها تدمير غطائها النباتي، وطمرها، بما تحويه من موائل طبيعية، فضلا عن الفتحات الخاصة في آبار التنقيب التي تم إنشاؤها والتي ما زالت مفتوحة، بعد أن تعرضت الأغطية الإسمنتية التي وضعتها الشركة للكسر، أو أنه تمت إزالتها".

كما "لم تقم الشركة بإغلاق الطرق المنشأة لأغراض التنقيب، مما أدى الى وصول عدد من المركبات الى المناطق العميقة من المحمية، مؤدية بذلك الى زيادة العبء على المفتشين".

وأوصت الجمعية بـ"ضرورة إعادة تأهيل حفرة المخيم، تحت إشراف مندوبي الجمعية، مع العمل على إغلاق حفر الآبار نهائيا، والطرق الرئيسة والفرعية، وتشكيل لجنة مشتركة من كافة الأطراف للقيام بتقييم بيئي لمناطق التنقيب، وتنفيذ تقييم بيئي فني، ونوعي للوقوف على فرص إعادة التأهيل".