آخر الأخبارالسلايدر الرئيسيالغد الاردني

“ضبابية” تعريف “التسول المنظم” تعيق تكييفه “اتجارا بالبشر”

نادين النمري

عمان – أكد مختصون أهمية إيجاد تعريف واضح للتسول المنظم، لافتين في ذلك إلى أنه “رغم تحويل حالتين لاطفال مستغلين في التسول وفيهما شبهة اتجار بالبشر، لكن أيا من القضيتين لم تكيف كذلك”.


وبحسب تفاصيل الحالتين اللتين تم ذكرهما خلال اعمال ورشة تدريبية للعاملين في مجال مكافحة التسول في وزارة التنمية الاجتماعية، فإنه “ورغم التحقق من أنه تم استئجار الضحيتين وتشغيلهما واكتمال أركان جريمة الاتجار بالبشر من حيث الاستقطاب والنقل والإيواء، ونقلهم من محافظة الزرقاء إلى العاصمة عمان، إلا أن الجريمة لم تكَيف اتجارا بالبشر لأنها غير مكتملة من حيث كونها جريمة منظمة”.


وكانت تعديلات قانون منع الاتجار بالبشر التي تم اقرارها في آذار (مارس) العام الماضي، اعتبرت التسول المنظم “شكلا من اشكال الاتجار بالبشر”، كما نصت التعديلات على تغليظ العقوبات في جرائم الاتجار بالبشر التي يكون ضحيتها الأطفال، لكن القانون لم ينص على تعريف قانوني للتسول المنظم.


الى ذلك تطلق وزارة التنمية الاجتماعية قريبا الدليل الاجرائي لمراكز رعاية المتسولين الذي يهدف الى توحيد وتنظيم إجراءات التعامل مع الأطفال المتسولين.


ويأتي إعداد الدليل بالتعاون مع جمعية تمكين للمساعدة القانونية، حيث أوضحت المديرة التنفيذية للجمعية لندا كلش أن الإعداد تم بطلب من وحدة مكافحة التسول في وزارة التنمية الاجتماعية، وجاء الدليل للحاجة إلى توحيد الجهود بين مركزي الرعاية والتأهيل للمتسولين، إذ ينص على إجراءات محددة للتعامل مع الطفل منذ لحظة ضبطه متسولا وحتى نهاية الإجراءات.


وبينت أنه في هذا الإطار تم العمل على توحيد السياسيات والإجراءات ونماذج العمل لتسهيل إجراءات العمل في مركز الرعاية والتأهيل في الضليل ومادبا، بما يفي بتحقيق الرعاية والحماية للمتسولين.


ووفق كلش، يستند الإطار القانوني في الدليل إلى القوانين الوطنية التي تنظم حماية الأطفال المتسولين ومعاقبة المسخرين، ويسهّل عملية استقبال وإحالة الحالات ضمن منهجية إدارة الحالة للأطفال المتسولين.


كذلك اختتمت “تمكين” امس جلستين تدريبيتين لغايات تدريب العاملين في وزارة التنمية الاجتماعية بقضايا إعادة إدماج وتأهيل الأطفال المتسولين، بعنوان “إعادة تأهيل وإدماج الأطفال المتسولين”.


واستهدف التدريب الذي نُفذ في إطار برنامَج التخفيف والحد من أشكال عمل الأطفال في القطاعات الخطرة في الأرْدُنّ، 43 من العاملين في مراكز رعاية وتأهيل المتسولين في كل من مادبا والضليل، والعاملين في وحدة مكافحة التسول التابعة لوزارة التنمية الاجتماعية، حيث استهدف التدريبان 17 مشاركا من الذكور، و26 من الإناث.


وخلال التدريب تم تناول مواضيع عدة أهمها: الإطار التشريعي في مكافحة التسول، والتعريف بجريمة الاتجار بالبشر وعناصرها ومؤشراتها، ومنهجية وسياسات إدارة الحالة، إضافة إلى سياسات وحدة مكافحة التسول وتشمل: سياسات ضبط المتسولين البالغين، وسياسات ضبط المتسولين الأحداث، وسياسات ضبط المواد العينية وإتلافها، وسياسات ضبط المبالغ النقدية، وسياسات قسم المراكز.


إلى جانب ذلك، تم تناول فنيات المقابلة الاجتماعية، وأساسيات التعامل مع الأطفال المتسولين وأخلاقيات المهنة، وسياسات مراكز رعاية وتأهيل المتسولين، وسياسات الخدمات الرعائية، إلى جانب فنيات كتابة التقارير النفسية والاجتماعية وتقارير رصد السلوك.


وخلال التدريب، تم التشديد على أهمية المعرفة بالقوانين من قِبَل مقدمي الخدمات، مثل العاملين في مراكز الرعاية والتأهيل للمتسولين التي تقدّم الخدمات الرعائية والحمائية للأطفال المتسولين من جهة، ويمكّن العاملين من الإحالة إلى قنوات الحماية بشكل صحيح، بعيدًا عن المغالطات أو تعريض الأطفال المتسولين لمخاطر أخرى.


ودعا المشاركون المشرّع الأردني الى وضع تعريف محدد للتسول المنظم ليتم الاستناد إليه عند اصدار الحكم في ذلك، حيث إن منهم من يعملون باعة متجولين، مثل بيع الورد أو العلكة أو الماء أو في مسح السيارات، وعليه لا يتم ضبطهم بجرم التسول.


وأشير خلال التدريب إلى أن التسول المنظم يعتبر من الجرائم التي يعاقب عليها، إذ جرى إضافة جريمة التسول المنتظم في الفقرة (ب) من المادة (3) من القانون المعدّل لقانون الاتجار بالبشر رقم (10) لسنة 2021، وتصل عقوبتها إلى الأشغال المؤقتة لمدة لا تقل عن 7 سنوات، وبغرامة مالية لا تقل عن 5 آلاف دينار، ولا تزيد على 20 ألفا، لافتا إلى أن التسول جريمة يعاقب عليها قانون العقوبات الأردني في المادة 389.


وفي السياق تمت الإشارة إلى أن وزارة التنمية الاجتماعية تعمل على الحد من ظاهرة التسول بالتعاون مع الجهات الشريكة، عبر تكثيف الحملات المشتركة، وتعزيز الوعي المجتمعي بأسباب التسول وآثاره.


كما أشير إلى أن وحدة مكافحة التسول تقوم على ضبط الأحداث بالتعاون مع مديرية الأمن العام وتقديم الخدمات الرعائية والحمائية في مراكز الرعاية والتأهيل.


وتجدر الإشارة إلى أن جمعية تمكين للمساعدة القانونية وحقوق الإنسان تنفذ برنامجًا حول مكافحة عمل الأطفل والتسول بعنوان “التخفيف والحد من أشكال عمل الطفل في القطاعات الخطرة في الأردن” في مناطق وسط وشمال وجنوب المملكة، ويهدف البرنامج إلى تعزيز القدرات المحلية نحو تحقيق بيئة تتسم بالوقاية والحماية من عمل الأطفال.


وجرى تطوير فكرة البرنامج حول بناء قدرات العاملين على الحماية من عمل الطفل والتسول، وعلى مبدأي الحماية وتعزيز سبل العيش بالشراكة مع جمعيتي حماية الأسرة والطفولة في إربد، وجمعية الملكة زين الشرف في المفرق، ومعهد العناية بالصحة الأسرية / مؤسسة نور الحسين في الكرك.

إقرأ المزيد :

زر الذهاب إلى الأعلى

أنت تستخدم إضافة Adblock

برجاء دعمنا عن طريق تعطيل إضافة Adblock