أخبار محليةاقتصاد

ضبط سرقة الكهرباء يتراجع 4 % في 11 شهرا

عمان-الغد- انخفض مجموع حالات سرقة الكهرباء التي تم ضبطها خلال الأحد عشر شهرا الأولى من العام الحالي بنسبة 4.1 % مقارنة مع الفترة نفسها من العام الماضي. وضبطت هيئة تنظيم قطاع الطاقة والمعادن خلال الأحد عشر شهرا الأولى من العام الحالي 9629 حالة سرقة كهرباء مقابل 7646 حالة ضبطتها شركات توزيع الكهرباء والأمن العام وقوات الدرك، ليصل مجموع الحالات التي تم ضبطها منذ مطلع العام الحالي 17275 حالة مقارنة مع 18014 حالة خلال نفس الفترة من العام الماضي.
وبين رئيس مجلس المفوضين/الرئيس التنفيذي للهيئة م.فاروق الحياري في تصريح صحفي أمس أن الحالات التي ضبطتها الهيئة خلال الأشهر الأحد عشرا الأولى من العام الحالي توزعت بواقع 6185 حالة في منطقة تزويد شركة الكهرباء الأردنية و2492 في منطقة تزويد شركة كهرباء محافظة إربد و952 في منطقة تزويد شركة توزيع الكهرباء.
وقال إن “كوادر الهيئة نفذت منذ مطلع العام وحتى نهاية شهر تشرين الثاني(نوفمبر) الماضي 265602 كشف على حالات مشتبه بها بوجود عبث واستجرار غير مشروع للتيار الكهربائي”.
وعن ضبطيات الهيئة خلال شهر تشرين الثاني(نوفمبر) الماضي قال الحياري إنها “بلغت 937 حالة توزعت بواقع 653 حالة في مناطق شركة الكهرباء الأردنية و204 حالات في مناطق شركة كهرباء محافظة إربد و80 حالة في مناطق شركة توزيع الكهرباء، جنوب المملكة والمنطقة الشرقية والاغوار”.
وعن مجموع الحالات التي ضبطتها شركات توزيع الكهرباء والامن العام وقوات الدرك خلال شهر تشرين الثاني(نوفمبر) الماضي قال الحياري انها “بلغت 827 حالة منها 629 حالة ضبطتها الشركات و198 حالة للامن العام وقوات الدرك”.  وفيما يتعلق بمجموع حالات العبث وسرقة التيار الكهرباء المحالة الى القضاء قال الحياري ان “مجموع القضايا المسجلة لدى القضاء بلغ 3535 قضية تم البت في 1749 قضية منها”. واشار الحياري لضرورة اعلام الهيئة وشركات توزيع الكهرباء بأي معلومات تتعلق بوجود شبهة عبث بالتيار الكهربائي والاعتداء على الشبكات لتجنب العقوبات التي تشمل الحبس والغرامة عدا عن آثارها السلبية على المستهلكين والقطاع.
ويعاقب قانون الكهرباء سارقي الكهرباء بفرض عقوبات وغرامات على حالات العبث وسرقة التيار الكهربائي تشمل الحبس من ستة أشهر إلى سنتين أو بغرامة لا تقل عن ألفي دينار ولا تزيد على عشرة آلاف دينار أو بكلتا هاتين العقوبتين. كما ينص القانون على معاقبة كل من أقدم قصداً على تخريب أو هدم أو تعطيل المنشآت الكهربائية أو الحق بها ضرراً بالحبس من سنة إلى ثلاث سنوات أو بغرامة لا تقل عن ألفي دينار ولا تزيد على مائة ألف دينار أو بكلتا هاتين العقوبتين، وتضاعف العقوبة إذا نجم عنها خطر على السلامة العامة.

مقالات ذات صلة

إغلاق
إغلاق

أنت تستخدم إضافة Adblock

برجاء دعمنا عن طريق تعطيل إضافة Adblock