ترجمات

ضد سياسة الهوية: القبَلية الجديدة وأزمة الديمقراطية (3 – 4)

ترجمة: علاء الدين أبو زينة

فرانسيس فوكوياما* – (فورين أفيرز) آب (أغسطس) 2018
ثمة حاجة إلى عقيدة
تحتاج المجتمعات إلى حماية المجموعات المهمشة والمستثناة، لكنها تحتاج أيضاً إلى تحقيق أهداف مشتركة من خلال المداولة والتوافق. ويشكل تحول أجندات كل من اليسار واليمين نحو حماية هويات مجموعات ضيقة تهديداً لهذه العملية في نهاية المطاف. لا يكمن العلاج في التخلي عن فكرة الهوية، التي تظل مركزية في الطريقة التي يفكر بها الناس المعاصرون في أنفسهم وفي المجتمعات المحيطة بهم؛ إنه يكمن في تعريف هويات وطنية أكبر وأكثر تكاملاً، والتي تأخذ في الاعتبار التنوع الفعلي للمجتمعات الديمقراطية الليبرالية.
لا تستطيع المجتمعات البشرية أن تفلت من الهوية أو سياسات الهوية. الهوية “فكرة أخلاقية قوية”، بتعبير الفيلسوف تشارلز تيلور، وهي مبنية على خاصية “الثيموس” البشرية الكونية. وتقول هذه الفكرة الأخلاقية للناس إن لديهم ذوات داخلية أصيلة لا يتم الاعتراف بها، وتقترح أن المجتمع الخارجي ربما يكون منطوياً على الزيف والقمع. وهي تكثف حاجة الناس الطبيعية إلى الاعتراف بكرامتهم وتزودهم بلغة للتعبير عن السخط الذي ينشأ عندما لا يكون هذا الاعتراف وارداً أو قادماً.
لن يكون من الممكن ولا المستصوَب أن تختفي هذه المطالب بالكرامة. وتبنى الديمقراطية الليبرالية على حقوق الأفراد بالتمتع بدرجة مساوية من الاختيار وإمكانية تقرير طبيعة حيواتهم السياسية الجمعية. لكن الكثير من الناس ليسوا راضين عن فكرة الاعتراف المتساوي بالناس كجنس بشري جامع. وبأحد المعاني، يشكل هذا الاعتراف شرطاً للحياة الحديثة. ويعني التحديث التغيير الثابت المستمر والخلخلة وفتح خيارات لم تكن متاحة سابقاً، وهو شيء جيد إلى حد كبير: فعلى مدى أجيال، هرب ملايين الناس من المجتمعات التقليدية التي لم توفر لهم الخيارات، في اتجاه مجتمعات تفعل. لكن الحرية ودرجة الاختيار التي توجد في مجتمع ليبرالي حديث يمكن أن تجعل الناس أيضاً تعساء ومنفصلين عن نظرائهم من البشر. إنهم يجدون أنفسهم يتوقون إلى المجتمع والحياة المنظمة التي يعتقدون أنهم فقدوها، أو التي يفترض أن أسلافهم امتلكوها. والهويات الأصيلة التي يسعون إليها هي هويات تربطهم بالناس الآخرين. ويمكن أن يخضع الناس الذين يشعرون بهذه الطريقة إلى إغواء القادة الذين يقولون لهم إنهم تعرضوا للخيانة وعدم الاحترام من قبل هياكل السلطة القائمة، وأنهم أعضاء في مجتمعات مهمة ينبغي الاعتراف بعظمتها مرة أخرى.
مع ذلك، تقتضي طبيعة الهوية الحديثة أنها قابلة للتغير. ربما يقنع بعض الأفراد أنفسهم بأن هوياتهم قائمة على تكوينهم البيولوجي، وأنها خارجة على نطاق سيطرتهم، لكن لدى مواطني المجتمعات الحديثة هويات متعددة، هويات تشكلها التفاعلات الاجتماعية. للناس هويات تتحدد بالعرق، والجندر، ومكان العمل، والتعليم، والولاءات، والأمة. وعلى الرغم من أن منطق سياسات الهوية هو تقسيم المجتمعات إلى مجموعات صغيرة متمركزة على ذاتها، فإن من الممكن أيضاً خلق هويات تكون أوسع وأكثر تكاملية. ولا يترتب على المرء إنكار الخبرات المعيشة للأفراد ليدرك أنهم يمكن أن يتشاركوا أيضاً قيماً وتطلعات مع دوائر أوسع من المواطنين. وبعبارات أخرى، فإن الخبرة المعيشة يمكن أن تصبح مجرد خبرة مسطحة -شيء يربط الأفراد بأناس ليسوا مثلهم أكثر مما يفصلهم عنهم. وهكذا، على الرغم من أنه ليس ثمة ديمقراطية محصنة من سياسات الهوية في العالم الحديث، فإن هذه الديمقراطيات تستطيع كلها أن تعاود التحرك في اتجاه أشكال أوسع من الاحترام المتبادل.
لعل أول وأوضح مكان يمكن البدء منه هو مواجهة الإساءات التي تضع مجموعة ما في موضع الضحية والتهميش، مثل عنف الشرطة ضد الأقليات والتحرش الجنسي. ولا ينبغي أن يعني أي نقد لسياسات الهوية أن هذه ليست مشكلات حقيقية وملحة تتطلب حلولاً ملموسة. لكن الولايات المتحدة والديمقراطيات الليبرالية الأخرى يجب أن تقطع شوطاً أبعد من هذا. يجب على الحكومات وجماعات المجتمع المدني أن تركز على إشراك ودمج المجموعات الأصغر في كلٍّ أكبر. ويجب على الديمقراطيات تعزيز ما يسميه علماء السياسة “هويات وطنية عقائدية”، والتي لا تكون مبنية حول الخصائص الشخصية المشتركة، والخبرات المعيشة، والروابط التاريخية أو المعتقدات الدينية، وإنما حول القيم والمعتقدات الجوهرية. والفكرة هي تشجيع المواطنين على التماهي مع المثُل العليا التأسيسية لبلدانهم واستخدام السياسات العامة لاستيعاب القادمين الجدد بدأب وتركيز.
سوف تكون محاربة نفوذ سياسات الهوية مهمة بالغة الصعوبة في أوروبا. ففي العقود الأخيرة، دعم اليسار الأوروبي شكلاً من التعددية الثقافية التي تختزل إلى الحد الأدنى أهمية إدماج القادمين الجدد في الثقافات القومية العقائدية. وتحت يافطة مناهضة العنصرية، قللت الأحزاب اليسارية الأوروبية من شأن الأدلة على أن التعددية الثقافية شكلت عقبة في وجه الاستيعاب. ومن جانبه، يتطلع اليمين الشعبوي الجديد في أوروبا بحنين إلى الثقافات القومية المتلاشية، التي كانت قائمة على العرق أو الدين وازدهرت في مجتمعات كانت خالية إلى حد كبير من المهاجرين.
ينبغي أن يبدأ النضال ضد سياسات الهوية في أوروبا بإجراء تغييرات في قوانين الجنسية والمواطنة. وتبدو مثل هذه الأجندة خارج حدود قدرة الاتحاد الأوروبي، الذي تدافع دوله الأعضاء الثماني والعشرون بحماس عن تميزها القومي وتقف جاهزة للتصويت ضد أي إصلاحات أو تغييرات جوهرية بهذا الخصوص. وبذلك، سوف يترتب أن يكون أي إجراء يحدث، للأفضل أو للأسوأ، على مستوى البلدان المفردة. ومن أجل وقف منح الامتيازات لبعض المجموعات العرقية على حساب الأخرى، يجب على الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي التي لديها قوانين جنسية مستندة إلى قانون “حق الدم” sanguinis، -الذي يمنح الجنسية وفقاً لعرق الوالدَين- أن تتبنى الآن قوانين جديدة قائمة على مبدأ مسقط الرأس “حق التراب” jus soli، الذي يمنح الجنسية لأي شخص يولد على أرض البلد المعني. لكن على الدول الأوروبية أن تفرض أيضاً شروطاً صارمة على تطبيع المواطنين الجدد، وهو شيء فعلته الولايات المتحدة للعديد من السنوات. في الولايات المتحدة، يُتوقع من المواطنين الجدد -بالإضافة إلى ضرورة إثبات الإقامة المتواصلة في البلد لخمس سنوات- أن يكونوا قادرين على القراءة والكتابة والتحدث بالإنجليزية الأساسية؛ وعليهم أن يفهموا تاريخ الولايات المتحدة والحكومة؛ ويجب أن يمتمتعوا بشخصيات أخلاقية جيدة (أن يكونوا بلا سجلات جرمية)؛ وأن يُظهروا التزاماً بمبادئ ومثُل الدستور الأميركي عن طريق أداء قسم ولاء للولايات المتحدة. ويجب أن تتوقع الدول الأوروبية الشيء نفسه من مواطنيها الجدد.
بالإضافة إلى تغيير المتطلبات الرسمية للجنسية، تحتاج الدول الأوروبية إلى التحول بعيداً عن مفهومات الهوية الوطنية القائمة على العرق. قبل نحو 20 عاماً، اقترح أكاديمي ألماني من أصل سوري، بسام الطيبي، خلق “ثقافة رائدة” Leitkultur، لتكون أساساً لهوية وطنية ألمانية جديدة. وعرَّف هذه “الثقافة الرائدة” بأنها اعتقاد بالمساواة التي تنطوي عليها القيم الديمقراطية المتأسسة بقوة في الأفكار الليبرالية للتنوير Enlightenment. ومع ذلك، هاجم الأكاديميون والساسة اليساريون أطروحته بسبب اقتراح أن تكون هذه القيم متفوقة على القيم الثقافية الأخرى؛ وبفعله ذلك، منح اليسار الألماني راحة غير مقصودة للإسلاميين وقوميي اليمين المتطرف، الذين لا يستفيدون كثيراً من مثُل التنوير. لكن ألمانيا والدول الأوروبية الأخرى بحاجة ماسة إلى شيء مثل “الثقافة الرائدة” التي اقترحها الطيبي: تغيير معياري يمكن أن يسمح للألمان من ذوي الإرث التركي أن يتحدثوا عن أنفسهم كألمان، وللسويديين من ذوي التراث الأفريقي أن يتحدثوا عن أنفسهم كسويديين، وهكذا. وقد شرع هذا في الحدوث، وإنما ببطء شديد.
لقد صنع الأوروبيون حضارة رائعة، والتي ينبغي أن يفخروا بها؛ واحدة يمكنها أن تجمع الناس من الثقافات الأخرى، حتى بينما تظل واعية لتميزها الخاص.
مقارنة بأوروبا، كانت الولايات المتحدة أكثر ترحاباً بكثير بالمهاجرين، فيما يعود في جزء منه إلى أنها طورت هوية وطنية عقائدية في وقت مبكر من تاريخها. وكما أشار العالِم السياسي سيمور مارتن ليبسيت، فإن المواطن الأميركي يمكن أن يُتهم بأنه “غير أميركي” بطريقة لا يمكن أن يتهم بها مواطن دنماركي بأنه “غير دنماركي” أو لا يمكن أن يُتهم بها مواطن ياباني بأنه “غير-ياباني”. وفي الولايات المتحدة، تشكل الأميركانية Americanism مجموعة من المعتقدات وطريقة حياة، وليس عِرقاً.
اليوم، ينبغي استعادة الهوية القومية العقائدة الأميركية التي ظهرت في أعقاب الحرب الأهلية، والدفاع عنها ضد هجمات اليسار واليمين على حد سواء. على اليمن، سوف يريد القوميون البيض استبدال الهوية الوطنية العقائدية بواحدة قائمة على السلالة، والعرق والدين. وعلى اليسار، سعى أبطال سياسات الهوية إلى تقويض شرعية السرد الوطني الأميركي عن طريق التأكيد على صورة الضحية، ملمحين في بعض الحالات إلى أن العنصرية، والتمييز الجندري، والأشكال الأخرى من الاستثناء المنهجي موجودة في الحمض النووي للبلد. كانت هذه العيوب، وستظل، سمات للمجتمع الأميركي، والتي تجب مواجهتها. لكن على التقدميين أن يعلنوا أيضاً نسخة مختلفة للتاريخ الأميركي، والتي تركز على الكيفية التي تغلبت بها دائرة لا تني تتسع من الناس على العوائق التي كانت تحول دون تحقيق الاعتراف بكرامتهم.
على الرغم من أن الولايات المتحدة استفادت من التنوع، فإنها لا تستطيع أن تبني هويتها الوطنية على التنوع. وينبغي أن تعكس هويةٌ وطنيةٌ عقائدية قابلة للتطبيق أفكاراً جوهرية، مثل التمسك بالمبادئ الدستورية، وسيادة القانون، والمساواة الإنسانية. إن الأميركيين يحترمون هذه الأفكار؛ والبلد معذور في حجب الجنسية عن أولئك الذين يرفضونها.
عودة إلى الأساسيات
بمجرد أن يحدد بلد لنفسه هوية وطنية عقائدية، والتي تكون منفتحة على التنوع بحكم الأمر الواقع للمجتمعات الحديثة، فإن طبيعة النقاشات حول الهجرة سوف تتغير حتماً. في كل من الولايات المتحدة وأوروبا، يخضع هذا النقاش حالياً للاستقطاب. ويسعى اليمن إلى قطع الهجرة جملة وتفصيلاً ويود أن يعيد اللاجئين إلى بلدانهم الأصلية؛ في حين يؤكد اليسار ضرورة التزام الديمقراطيات الليبرالية غير المحدود بقبول المهاجرين كافة. وهذان موقفان لا يمكن الدفاع عنهما على حد سواء. ينبغي أن يدور النقاش الحقيقي بدلاً من ذلك حول أفضل الاستراتيجيات لاستيعاب المهاجرين في الهوية الوطنية العقائدية للبلد المعني. وسوف يجلب المهاجرون الذين يجري استيعابهم بطريقة جيدة تنوعاً صحياً لأي مجتمع؛ بينما سيشكل المهاجرون الذين يُستوعَبون بشكل سيء عائقاً أمام تقدم الدولة، وسوف يشكلون في بعض الحالات تهديدات أمنية.
تقدم الحكومات الأوروبية خدمة شفهية فقط عن الحاجة إلى استيعاب أفضل، لكنها تفشل في المتابعة العملية. وقد وضعت العديد من الدول الأوروبية موضع التطبيق سياسات تعيق الإدماج فعلياً. ووفق نظام التقسيم الاجتماعي الهولندي pillarization، على سبيل المثال، يتم تعليم الأولاد في أنظمة بروتستانتية، أو كاثوليكية، أو إسلامية أو علمانية منفصلة. ومن غير المرجح أن يفضي تلقي المرء تعليماً في مدرسة ترعاها الدولة من دون الاضطرار إلى التعامل مطلقاً مع أناس من خارج دينه، إلى تعزيز الاستيعاب والاندماج السريع.
في فرنسا، يختلف الوضع بعض الشيء. فالمفهوم الفرنسي للمواطنة الجمهورية، مثل نظيره الأميركي، عقائدي، مبني حول الأفكار الثورية للحرية، والمساواة، والأخوة. ويفصل نظام العلمانية الفرنسي للعام 1905 رسمياً الكنسية عن الدولة، ويجعل من المستحيل تأسيس نوع المدارس الدينية الممولة من القطاع العام التي تعمل في هولندا. لكن لدى فرنسا مشكلات كبيرة أخرى. أولاً، بغض النظر عما يقوله القانون الفرنسي، يضيِّق التمييز واسع النطاق على المهاجرين في البلد. ثانياً، كان أداء الاقتصاد الفرنسي ضعيفاً لسنوات، وكانت معدلات البطالة ضعف مثيلاتها في ألمانيا المجاورة. ويقترب معدل البطالة بين المهاجرين الشباب في فرنسا من 35 في المائة، مقارنة بـ25 في المائة بين الشباب الفرنسي ككل. ويجب على فرنسا أن تساعد على استيعاب المهاجرين بتسهيل إمكانية عثورهم على وظائف، بشكل أساسي عن طريق تحرير سوق العمل. وأخيراً، أصبحت فكرة الهوية الوطنية الفرنسية والثقافة الفرنسية تحت الهجوم بوصفها معادية للإسلام؛ وفي فرنسا المعاصرة، لا يبدو مفهوم الاستيعاب نفسه مقبولاً سياسياً للدى الكثيرين من اليسار. وهذا عار، بما أنه يسمح لأنصار تمييز السكان الأصليين ولمتطرفي الجبهة القومية اليمينية المتطرفة بعرض أنفسهم باعتبارهم المدافعين الحقيقيين عن النموذج الجمهوري للمواطنة العالمية.
في الولايات المتحدة، يمكن أن تبدأ أجندة الاستيعاب والإدماج بالتعليم العام. كان تدريس أساسيات التربية المدنية في تراجع لعقود، وليس للمهاجرين فقط، وإنما أيضاً للأميركيين المولودين في الولايات المتحدة. كما يجب على المدارس أن تبتعد عن البرامج ثنائية أو متعددة اللغات التي أصبحت شائعة في العقود الأخيرة. (يعرض نظام المدارس العامة في مدينة نيويورك التدريس بأكثر من عشر لغات مختلفة). وقد تم تسويق هذه البرامج كطرق لتسريع اكتساب اللغة الإنجليزية لغير الناطقين بها، لكن الأدلة التجريبية على ما إذا كانت هذه البرامج تعمل تبقى مختلطة؛ في الواقع، ربما تؤخر هذه البرامج عملية تعلُّم الإنجليزية.
كما يجب تعزيز الهوية الوطنية العقائدية الأميركية بمتطلب للخدمة الوطنية، والذي يؤكد فكرة أن المواطنة الأميركية تتطلب الالتزام والتضحية. ويمكن أن يؤدي المواطن مثل هذه الخدمة عن طريق الانخراط في الجيش أو من خلال العمل في دور مدني، مثل التعليم في المدارس أو العمل في مشاريع حفظ البيئة التي يمولها القطاع العام، والشبيهة بتلك التي أنشأتها “الصفقة الجديدة”. وإذا ما تم تصميم مثل هذه الخدمة المدنية كما يجب، فإنها ستجبر الشباب على العيش مع آخرين من طبقات اجتماعية ومناطق وأعراق وأجناس مختلفة جداً، تماماً كما تفعل الخدمة العسكرية. ومثل كل أشكال التضحية المشتركة، سوف تدمج هذه الخدمة القادمين الجديد في الثقافة الوطنية. ويمكن أن تعمل الخدمة الوطنية كشكل معاصر من الجمهورياتية الكلاسيكية classical republicanism، وهي شكل من الديمقراطية الذي شجع الفضيلة والروح الوطنية بدلاً من ترك المواطنين ليتدبروا وحدهم أمر مواصلة حيواتهم الخاصة، ببساطة.

*زميل أوليفييه نوميليني الرفيع في معهد فريمان سبوغلي للدراسات الدولية في جامعة ستانفورد؛ ومدير ماسباخر لشؤون الديمقراطية والتنمية وحكم القانون في المعهد. هذه المقالة مقتبسة من كتابه: “الهوية: المطالبة بالكرامة وسياسة السخط”، Identity: The Demand for Dignity and the Politics of Resentment
*نشر هذا المقال تحت عنوان: Against Identity Politics: The New Tribalism and the Crisis of Democracy

مقالات ذات صلة

إغلاق
إغلاق

أنت تستخدم إضافة Adblock

برجاء دعمنا عن طريق تعطيل إضافة Adblock