;
آخر الأخبارالغد الاردني

ضرورة تحصيل حقوق المياه المشتركة من دول الجوار

إيمان الفارس
عمان – أكد تقرير حالة البلاد للعام 2021 في محوره حول قطاع المياه، ضرورة الاستمرار والسعي للحصول على الحقوق في المياه المشتركة مع دول الجوار، وأهمية اعتماد تحلية المياه في العقبة.
وأوصى التقرير الصادر مؤخرا عن المجلس الاقتصادي والاجتماعي الأردني، بأهمية وضع حلول جذرية لمشكلة الفاقد المائي بشقيه القانوني والفني، داعيا لصياغة خطة تدريجية بهدف وقف استنزاف المياه الجوفية بعد الإحاطة بحجم المخزون من هذه المياه، لا سيما وأن كمية المياه المتوقع تحليتها في العقبة أقل بكثير من الكمية المطلوبة لمعالجة الضخ المتقطع واستنزاف المياه الجوفية.
واعتبر أن تحلية مياه البحر الأحمر في العقبة سينعكس على تخفيف الأزمة المائية الخانقة، منوها بأن اعتماد هذه التحلية والسير في إنشاء مشاريعها، خيار استراتيجي لحل مشكلة المياه في الأردن باستخدام التكنولوجيا الحديثة.
وأشار إلى ضرورة رفع كفاءة استخدام المياه في الري لتوفير المياه العذبة للاستخدام في أغراض أخرى من خلال إدخال التكنولوجيا الحديثة الموفرة للمياه.
وحدد تحديات ثلاثة رئيسية ركزت عليها خطط واستراتيجيات وزارة المياه والري، متمثلة بالضخ المتقطع، وزيادة حصة الفرد في الاستعمالات المنزلية، واستنزاف المياه الجوفية.
وقدر الاحتياجات المنزلية المستقبلية من المياه في الأردن بعد عشرة أعوام، مشيرا إلى أن الأردن سيحتاج، إذا ما بقي تزويد المياه للفرد على حاله 70 لترا، وعدد السكان 14.1 مليون نسمة بزيادة سكانية 2.5 % سنويا، إلى 637 مليون متر مكعب، أي بزيادة 140 مليون متر مكعب للتزويد الحالي، مع بقاء استنزاف المياه الجوفية والفواقد كما هو.
وأوضح التقرير في السياق ذاته، أنه بعد 20 عاما، يصبح عدد السكان 18 مليون نسمة، وسيكون الأردن بحاجة إلى 900 مليون متر مكعب، أي بزيادة 400 مليون متر مكعب على التزويد الحالي.
وفي حال زيادة حصة الفرد اليومية إلى 100 لتر، يحتاج الأردن بعد 10 أعوام، مع استمرار الاستنزاف والفواقد، إلى 910 ملايين متر مكعب، أي بزيادة 310 ملايين م³، فيما بعد 20عاما، سيحتاج إلى 1280 مليون متر مكعب، أي بزيادة 780 مليونا على التزويد الحالي.
وأما في ما يتعلق بالتحديات الاقتصادية والسياسية والاجتماعية لقطاع المياه والري التي أوردها التقرير، فتتمثل بعدم تنفيذ استراتيجية المياه التي أعدتها اللجنة الملكية، مع التركيز على المستجدات على الساحة الاجتماعية والسياسية والاقتصادية، ورفع كفاءة استخدام المياه في الزراعة باستخدام طرق نقل المياه الموفرة كالأنابيب بدل القنوات، واتباع نمط زراعي معين، بالإضافة إلى وقف الاعتداء على البنية التحتية والمشاريع ومصادر المياه والآبار وخطوط المياه واستخدامها بطريقة غير شرعية.

زر الذهاب إلى الأعلى

أنت تستخدم إضافة Adblock

برجاء دعمنا عن طريق تعطيل إضافة Adblock