هبة العيساوي
عمان- فيما أكد جلالة الملك عبد الله الثاني أخيرا أهمية الشراكة الفاعلة بين الحكومة والبرلمان لتحسين الظروف المعيشية للمواطن حمّل نواب مجلس الوزراء مسؤولية التقصير في إطار ضعف الشراكة بين الطرفين.
هذه الشراكة التي بقيت مغيبة بين الطرفين طالما أفرزت قرارات غير مدروسة كان ضحيتها المواطن والاقتصاد الوطني على حد سواء، بحسب نواب ألمحوا لــ"الغد" أن الحكومة تميل في كثير من الأحيان لتغييبهم عن المشاركة في اتخاذ قرارات مصيرية تمس حياة الناس.
وفي بلد يقترب فيه معدل البطالة من
20 % ورقعة الفقر تتسع، يبقى مصير الظروف المعيشية لدى المواطن معلقا تحت عنوان "غياب الشراكة".
وكان جلالة الملك أكد خلال لقائه شخصيات سياسية واقتصادية وإعلامية في اجتماع تناول الشأن المحلي والإقليمي، على أهمية الشراكة الفاعلة بين الحكومة والبرلمان لتحسين الظروف المعيشية للمواطن وتعزيز مشاركته في صنع القرار.
عضو اللجنة المالية في مجلس النواب معتز أبورمان قال إن "الحكومة تتعمد أحيانا عدم إشراك مجلس النواب ومشاورتهم في العديد من القرارات والتشريعات وإغفال دورهم لإضعاف موقفهم أمام المواطنين".
وأكد أبو رمان أن لمجلس النواب دورا مهما في مناقشة الموازنة العامة لتحسين بنودها ضمن أفكار تحسن من المستوى المعيشي للمواطنين ولكن الطرح لبنود الموازنة يكون بشكل تقليدي واعتيادي وكأنها أمر مسلم لا يمكن تغييره.
وبين أن على الحكومة تغيير النهج التقليدي في تقديم الموازنة العامة وتعديله بحيث يتم إشراك المجلس في إعدادها وأن تكون مرنة للتغيير في بنودها بما يتناسب مع أفكار المجلس لتحسين الوضع الاقتصادي.
وأكد أبو رمان ضرورة إشراك مجلس النواب في المفاوضات الاقتصادية مع الدول الأخرى من مبدأ تعدد وجهات النظر أفضل من الاقتصار على وجهة نظر واحدة.
وقال إن "مجلس النواب مستقر بوجوده أكثر من الحكومة فهو ثابت لمدة 4 سنوات ويكون أكثر اطلاعا".
وأضاف أبو رمان "يجب أن يكون هناك تفاهمات أكبر حول الخطط والبعد عن البيروقراطية ورسم نموذج جديد للشراكة."
وحاولت "الغد" الحصول على رد حكومي من خلال وزيرة الدولة لشؤون الإعلام إلا أن ذلك لم يتسن.
من جانبه، قال رئيس لجنة الاقتصاد والاستثمار النيابية خير أبو صعيليك إن "التعاون ينصب في التشاور في اتخاذ القرارات والتشريعات وخاصة التي تمس بالظروف المعيشية ولها أثر اجتماعي".
وقال أبوصعيليك "أعتقد أن جلالة الملك يقصد هذا التعاون تحديدا والتشاور حول القرارات التي تمس المواطن".
وأضاف مثال على هذه الشراكة هو المنتدى الاقتصادي الذي جرى أخيرا.
وبين أبوصعيليك أن مجلس النواب الآن هو الأقرب للقطاع الخاص من الحكومة والأقدر على التشاور والتواصل، مشيرا إلى أن جلالة الملك يؤكد دائما على الحوار ويجب أن يكون لهذا الحوار مأسسة ومنهجية في الشراكة.
ولفت إلى أنه قبل سنة ونصف عقد المنتدى الاقتصادي الأول في عهد حكومة هاني الملقي، ولم يتم التوصل للتوصيات كما يجب، ولكن من نتائجها تعديل قانون الشركات والاعسار المالي وتم أيضا تعديل حقوق الاقليات في شركات المساهمة العامة.
وبين ابوصعيليك أن هذا المنتدى ستكون له نتائج إيجابية وخاصة أنه تم رصد حزمة من التوصيات ورؤساء اللجنان في مجلس النواب سيقومون كل بتخصصه بمتابعة تلك التوصيات مع الحكومة.
وأشار إلى أن على المجلس أن يكون العين الرقابية لتنفيذ هذه التوصيات والمساءلة، لافتا أن الأمر كله متعلق بالسلطة التنفيذية لتحسين الظروف المعيشية.
بدورها، قالت النائب ديما طهبوب إن "المبادرة في المنتدى الاقتصادي الثاني الذي جرى مؤخرا في البحر الميت كانت جيدة وشارك فيها العديد من القطاعات الخاصة والمانحين والقرارات التي صدرت كانت جيدة جدا".
وأوضحت طهبوب أن القرارات يجب ألا تبقى على الورق وعلى الحكومة أن تكون استجابتها أسرع وسيرها في التنفيذ أكبر وتقليلها للروتين والبيروقراطية.
وأشارت إلى وجود اقتراحات ممتازة ولكن يبدو أن هناك تراخيا من الحكومة لذلك كانت هناك زيارة لجلالة الملك لمجلس الوزراء للحث على العمل أكثر وتسريع وتيرته وخاصة أن المؤشرات الاقتصادية غير مبشرة.
وقالت طهبوب إن "خطط العمل موجودة والأفكار مطروحة ولكن يبدو أن الحكومة متهاونة من ناحية المطلوب منها".
وأشارت إلى أن معدل البطالة كان يبلغ عند استلام الحكومة 18.8 % ولكن أصبح الآن 19.2 %.
وأضافت أن النواب دائما ما يبادرون لمتابعات من خلال اللجان وخاصة عند طرح الموازنة والمناقشات.
وقالت إن "المطروح دائما جميل والرؤى الاقتصادية موجودة ولكن العبرة في التنفيذ".
وأشارت إلى أن جلالة الملك دائما يركز على الملف الاقتصادي وتحسين الظروف المعيشية للمواطنين، لذلك على الحكومة التنبه سريعا وتنفيذ التوصيات.هبة العيساويعمان- فيما أكد جلالة الملك عبد الله الثاني أخيرا أهمية الشراكة الفاعلة بين الحكومة والبرلمان لتحسين الظروف المعيشية للمواطن حمّل نواب مجلس الوزراء مسؤولية التقصير في إطار ضعف الشراكة بين الطرفين.
هذه الشراكة التي بقيت مغيبة بين الطرفين طالما أفرزت قرارات غير مدروسة كان ضحيتها المواطن والاقتصاد الوطني على حد سواء، بحسب نواب ألمحوا لــ"الغد" أن الحكومة تميل في كثير من الأحيان لتغييبهم عن المشاركة في اتخاذ قرارات مصيرية تمس حياة الناس.
وفي بلد يقترب فيه معدل البطالة من
20 % ورقعة الفقر تتسع، يبقى مصير الظروف المعيشية لدى المواطن معلقا تحت عنوان "غياب الشراكة".
وكان جلالة الملك أكد خلال لقائه شخصيات سياسية واقتصادية وإعلامية في اجتماع تناول الشأن المحلي والإقليمي، على أهمية الشراكة الفاعلة بين الحكومة والبرلمان لتحسين الظروف المعيشية للمواطن وتعزيز مشاركته في صنع القرار.
عضو اللجنة المالية في مجلس النواب معتز أبورمان قال إن "الحكومة تتعمد أحيانا عدم إشراك مجلس النواب ومشاورتهم في العديد من القرارات والتشريعات وإغفال دورهم لإضعاف موقفهم أمام المواطنين".
وأكد أبو رمان أن لمجلس النواب دورا مهما في مناقشة الموازنة العامة لتحسين بنودها ضمن أفكار تحسن من المستوى المعيشي للمواطنين ولكن الطرح لبنود الموازنة يكون بشكل تقليدي واعتيادي وكأنها أمر مسلم لا يمكن تغييره.
وبين أن على الحكومة تغيير النهج التقليدي في تقديم الموازنة العامة وتعديله بحيث يتم إشراك المجلس في إعدادها وأن تكون مرنة للتغيير في بنودها بما يتناسب مع أفكار المجلس لتحسين الوضع الاقتصادي.
وأكد أبو رمان ضرورة إشراك مجلس النواب في المفاوضات الاقتصادية مع الدول الأخرى من مبدأ تعدد وجهات النظر أفضل من الاقتصار على وجهة نظر واحدة.
وقال إن "مجلس النواب مستقر بوجوده أكثر من الحكومة فهو ثابت لمدة 4 سنوات ويكون أكثر اطلاعا".
وأضاف أبو رمان "يجب أن يكون هناك تفاهمات أكبر حول الخطط والبعد عن البيروقراطية ورسم نموذج جديد للشراكة."
وحاولت "الغد" الحصول على رد حكومي من خلال وزيرة الدولة لشؤون الإعلام إلا أن ذلك لم يتسن.
من جانبه، قال رئيس لجنة الاقتصاد والاستثمار النيابية خير أبو صعيليك إن "التعاون ينصب في التشاور في اتخاذ القرارات والتشريعات وخاصة التي تمس بالظروف المعيشية ولها أثر اجتماعي".
وقال أبوصعيليك "أعتقد أن جلالة الملك يقصد هذا التعاون تحديدا والتشاور حول القرارات التي تمس المواطن".
وأضاف مثال على هذه الشراكة هو المنتدى الاقتصادي الذي جرى أخيرا.
وبين أبوصعيليك أن مجلس النواب الآن هو الأقرب للقطاع الخاص من الحكومة والأقدر على التشاور والتواصل، مشيرا إلى أن جلالة الملك يؤكد دائما على الحوار ويجب أن يكون لهذا الحوار مأسسة ومنهجية في الشراكة.
ولفت إلى أنه قبل سنة ونصف عقد المنتدى الاقتصادي الأول في عهد حكومة هاني الملقي، ولم يتم التوصل للتوصيات كما يجب، ولكن من نتائجها تعديل قانون الشركات والاعسار المالي وتم أيضا تعديل حقوق الاقليات في شركات المساهمة العامة.
وبين ابوصعيليك أن هذا المنتدى ستكون له نتائج إيجابية وخاصة أنه تم رصد حزمة من التوصيات ورؤساء اللجنان في مجلس النواب سيقومون كل بتخصصه بمتابعة تلك التوصيات مع الحكومة.
وأشار إلى أن على المجلس أن يكون العين الرقابية لتنفيذ هذه التوصيات والمساءلة، لافتا أن الأمر كله متعلق بالسلطة التنفيذية لتحسين الظروف المعيشية.
بدورها، قالت النائب ديما طهبوب إن "المبادرة في المنتدى الاقتصادي الثاني الذي جرى مؤخرا في البحر الميت كانت جيدة وشارك فيها العديد من القطاعات الخاصة والمانحين والقرارات التي صدرت كانت جيدة جدا".
وأوضحت طهبوب أن القرارات يجب ألا تبقى على الورق وعلى الحكومة أن تكون استجابتها أسرع وسيرها في التنفيذ أكبر وتقليلها للروتين والبيروقراطية.
وأشارت إلى وجود اقتراحات ممتازة ولكن يبدو أن هناك تراخيا من الحكومة لذلك كانت هناك زيارة لجلالة الملك لمجلس الوزراء للحث على العمل أكثر وتسريع وتيرته وخاصة أن المؤشرات الاقتصادية غير مبشرة.
وقالت طهبوب إن "خطط العمل موجودة والأفكار مطروحة ولكن يبدو أن الحكومة متهاونة من ناحية المطلوب منها".
وأشارت إلى أن معدل البطالة كان يبلغ عند استلام الحكومة 18.8 % ولكن أصبح الآن 19.2 %.
وأضافت أن النواب دائما ما يبادرون لمتابعات من خلال اللجان وخاصة عند طرح الموازنة والمناقشات.
وقالت إن "المطروح دائما جميل والرؤى الاقتصادية موجودة ولكن العبرة في التنفيذ".
وأشارت إلى أن جلالة الملك دائما يركز على الملف الاقتصادي وتحسين الظروف المعيشية للمواطنين، لذلك على الحكومة التنبه سريعا وتنفيذ التوصيات.
