أفكار ومواقف

ضمان سيادة القانون قرار

قدّمت الورقة النقاشيّة السادسة لجلالة الملك عبدالله الثاني ابن الحسين رؤيةً واضحةً وطرحاً متماسكاً متكاملاً حول مركزيّة سيادة القانون وضرورة تطبيقه بعدالةٍ في الدولة الأردنيّة المدنيّة التي يشكّل الدين فيها “عاملاً أساسيّاً في بناء منظومة الأخلاق والقيم المجتمعيّة” والتي “ترتكز على السلام والتسامح والعيش المشترك، وتمتاز باحترامها وضمانها للتعددية والرأي الآخر”.
طرْح جلالة الملك صريحٌ مباشرٌ لا يحتاج إلى تفسير. لكنّ ترجمة أفكار الملك واقعاً في الممارسات ومكوّناً راسخاً في الثقافة الجمعيّة تتطلّب خطواتٍ تنفيذيّةً والتزاماً مؤسّساتيّاً من الحكومة ومن بقيّة مؤسسات الدولة الرسميّة والمدنيّة.
فلا ديمقراطيّة من غير سيادة القانون. ولا تماسك اجتماعيّاً ولا أمن حقيقيّين من غير تطبيقٍ صارمٍ وعادلٍ له. الديمقراطيّة ثقافة. لكنّ ترسيخ هذه الثقافة يتأتّى عبر سيادة القانون بقدر ما يتحقّق من خلال التوعية والتعليم.
جلالة الملك قدّم الرؤية. مطلوبٌ من الحكومة الآن أن تقدّم خطّتها لتنفيذها بالتنسيق مع مجلس الأمة وبقيّة مؤسّسات الدولة. وكما كانت ورقة جلالة الملك مباشرةً محدّدةً في طرحها، تحتاج خطّة الحكومة التنفيذيّة أيضاً أن تكون مباشرةً واضحة الأهداف وآليّات الوصول إليها.
وفي حين أنّ ترسيخ بعض ما طرحه جلالة الملك يتطلّب جهداً طويل المدى، ثمّة بعضٌ آخر لا يحتاج من الحكومة إلا إرادةً وتحرّراً من قيود الاسترضائيّة التي سمحت بتفاقم الكثير من الآفات المجتمعيّة والقيميّة.
لذلك يجب أن تحتوي الخطة التنفيذيّة المتوقّعة من الحكومة مسارين: الأوّل طويل المدى، والثاني فوريٌّ يستهدف معالجة الاختلالات التي نتجت عن التراخي في تطبيق القانون والتقصير في تحمّل المسؤوليّة.
فلا طريق مختصرةً لحماية الوعي العام من الاختراقات التي شوّهت العمليّة التعليميّة، وأضعفت بيروقراطيّة الدولة، وجعلت ممارساتٍ مغلوطةً مثل الغشّ في الامتحان المدرسيّ أو الجامعيّ، وتهديد حياة الآخرين عبر إطلاق النار في المناسبات العامّة ظواهر لا يرى كثيرون عيباً أو ضرراً في ارتكابها أو في التوسّط لحماية مرتكبيها من العقاب.
ومن أجل تنقية الثقافة الجمعيّة من هذه التشوّهات وغيرها من الأمراض التي تروّج للإقصائيّة والسلبيّة ورفض الآخر، ثمّة حاجةٌ لجهدٍ توعويٍّ مؤسّساتيٍّ يبدأ في المدارس ويستمرّ في الجامعات وفي كلّ منابر الحوار العام، وتتعاون عليه كل مؤسسات الدولة الرسميّة وغير الرسميّة.
القضاء على هذه التشوّهات مسيرةٌ طويلة. لكنّ تطبيق القانون قرار.
فلا يجب أن تكون سيادة القانون أمراً قابلاً للمناورة أو خاضعاً للاعتبارات السياسيّة. فلا إصلاح ولا تقدّم ولا حفاظ على إرث المملكة الوطنيّ والإنسانيّ المستنير من دون تطبيقٍ صارمٍ وعادلٍ للقانون على الجميع. وهذا ما يجب أن تقوم به الحكومة، بدعمٍ مطلقٍ من السلطة التشريعيّة ومن جميع مؤسسات المجتمع المدني.
ورقة الملك السادسة رسالةٌ صريحةٌ إلى الحكومة وإلى مؤسّسات الدولة جميعاً أن اضمنوا سيادة القانون لأنّ في ذلك ضمانا لاستمرار مسيرة البناء وتجذيرا لإرث الأردن القائم على الاستنارة والتعدّديّة واحترام حقّ المواطن في العدالة والمساواة. لذلك تلقّفها الأردنيّون بشغف، ولذلك يجب أن تبدأ مؤسّسات الدولة العمل الفوري لتطبيقها.

تعليق واحد

  1. الاهم
    انفاذ مبدأ سيادة القانون امر هام وبالتأكيد ولكن الاهم برأيي هو انفاذ مبدأ اكثر اهمية وهو مبدأ تكافؤ الفرص الذي بغير انفاذه باقصى درجات الشفافية لن يكون هناك نمو او تنمية على الاطلاق

  2. مراجعه فوق العاده
    اذا صح منك الود فالكل هين وكل الذي فوق التراب تراب. الورقه السادسه .. حرص معهود على بناء البلد وخدمه الامه. فالورقه السادسه الملكيه الساميه تصلح بجداره ان تكون خطاب تكليف للدوله الاردنيه بكامل مكوناتها النظام والحكومه والشعب برسم النجاح الكامل محليا ولا اتجاوز الحقيقه انها تصلح لدول الجوار ان كانوا راغبين. فالخطاب الورقه يحتاج شجاعه استثنائيه وخيارات نوعيه ومشاركات مسؤوله وطنيه غير وظيفيه لقياده التغير والاصلاح ومعالجه كافه الاختلالات والتشواهات التي رافقت المراحل السابقه واعاده الاعتبار الى الدوله المدنيه بعيدا عن كل الاعتبارات الاجتماعيه المحليه وفي خدمتها.حكومه بخيارات اصلاحيه ديمقراطيه تعزز كل مفاهيم العداله السياسيه والاجتماعيه والوظيفه بما يخدم المصالح الوطنيه العليا ودوله المؤسسات والقانون وترسيخ قيم الحريه والعداله وان رتبه المواطن اعلى الرتب قولا وعملا بعيدا عن هواجس الثقه المفقود.ووضع البرامج الزمنيه والرقميه والقيميه والتقيميه اسسا للمحاسبه والتقدير واعاده الاعتبار وتقويه المشاعر الوطنيه واستنهاضها في العطاء والوفاء والبناء والانتماء الصادق الخلاق.واراهن اننا لانحتاج طويلا لكي ينهض نمرنا. ولسان حال شعبنا انا بكم ومعكم ناجحون…متمنيا التوفيق والنجاح وللكعبه رب يحميها.

  3. سيادة القانون….. قرار
    ورقة جلالة الملك السادسة واضحة و صريحة و ما جاء في مقالة معاليكم تترجم ما جاء فيها ليفهمها من لم يفهمها. ولكن هل هناك حكومة قادرة على تطبيق ربع ما جاء في ورقة جلالة الملك حفظه الله و مقالة معاليكم. نحن كشعب نتمنى ما يتمناه جلالة الملك و لكن ربما بالعمل على بعض النقاط فقط لمدة لا تقل عن عقد او ربما عقدين من الزمان سيصل ابناؤنا الى ما نتمناه الآن.
    حفظ الله الاردن ملكاً و شعباَ سخر له المزيد من رجالات الوطن الانقياء كمعاليكم ليصل ابناؤنا الى الامان و الاستقرار مكونين في نشأتهم ثقافةً ديموقراطيةً كما تمناها جلالة الملك.
    ليحفظ الله سيدنا ملك البلاد ورجالات مثلكم يخافون على وطن البعض لا يعرف قيمته…..
    اطيب تحياتي معاليكم و شكراَ لكم على المقال الرائع.

زر الذهاب إلى الأعلى
إغلاق

أنت تستخدم إضافة Adblock

برجاء دعمنا عن طريق تعطيل إضافة Adblock