رهام زيدان
عمان - قال عاملون في قطاع النقل العام إن حجم العمل في القطاع في أول ايام السماح بتشغيله كانت محدودة بسبب صعوبة العمل في ظل الشروط المفروضة عليهم، في وقت أكدت فيه هيئة النقل البري أن الآلية المعلنة ستراجع بشكل أسبوعي لتقييم نجاحها.
واعتبارا من أمس عاد تشغيل مانسبته
50 % من القطاع وفقاً لأرقام المركبات الفرديّة والزوجيّة، على ان تتم مراجعة هذه الآلية أسبوعيا وسيتم رفع النسبة في حال دعت الحاجة لذلك وفقا لوزارة النقل في وقت سابق، أو تخفيضها في حال لم يكن هناك التزام من المواطنين.
وضعت الوزارة وبالتنسيق مع هيئة النقل البري خطة لعودة قطاع نقل الركاب بشكل تدريجي مما يسمح ويساند القطاعين الصناعي والتجاري حيث تم دراسة تشغيل هذا القطاع ضمن الاشتراطات الصحية الواجب اتباعها للحد من انتشار فيروس كورونا المستجد.
مدير عام هيئة النقل البري صلاح اللوزي قال إن نسبة تشغيل النقل العام تأتي بتوصية من لجنة الأوبئة، وأن القطاع سيلتزم بهذه التوصية بهدف تشغيل القطاع.
وبين اللوزي في رد على سؤال لـ"الغد" إن القرار ستتم مرجعته بعد نهاية الأسبوع الأول من التشغيل لتقييم آلية العمل وبناء عليه سيتم اتخاذ قرار بزيادة هذه النسبة.
من جهته، قال نقيب أصحاب الباصات العمومية عبدالرزاق الخشمان إن غالبية كبيرة من المشغلين في القطاع الخاص لن يتمكنوا من العمل في الوقت الحالي ليس بسبب امتناعهم عن العمل وانما بسبب صعوبة العمل في ظل التعليمات المعنية بحيث لا تغطي الكلفة. وقال إن قطاعات عديدة مثل المدارس والجامعات والموظفون ما زالوا لا يتوجهون إلى مؤسساتهم وبالتالي محدودية عدد الركاب عدا عن شرط التحميل بمقدار نصف الحمولة.
نقيب أصحاب سيارات التاكسي أحمد أبو حيدر بين ان العمل في أول أيامه "مقبول" إلا أن ايضا كلفة التشغيل لا تغطي النفقات.
وبين ان أصحاب سيارات التاكسي والسائقين قبلوا بالعمل بهذه الشروط والالتزام بها لتحقيق اقل قدر من الدخل الذي انقطع كليا خلال الفترة الماضية.
