طهران- نددت طهران امس بالعقوبات الأخيرة التي فرضتها الولايات المتحدة على قوات الباسيج وعلى "شبكة مالية واسعة" تدعمها، في إطار تصعيد ضغطها على الجمهورية الإسلامية.
وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية بهرام قاسمي إن "العقوبات الأميركية الجديدة إهانة واضحة للآليات الدولية والقانونية، ونتيجة لعمل الحكومة الأميركية الانتقامي الأعمى ضد الأمة الإيرانية".
وقال إن ما تقوم به واشنطن يشكل تهديدا ليس فقط "للمصالح الإيرانية، بل أيضا لاستقرار العالم وأمنه".
وأعلنت وزارة الخزانة الأميركية الثلاثاء فرض عقوبات على الباسيج وعلى "شبكة مالية واسعة" تدعمها. وتستهدف الإجراءات "تجنيد وتدريب الأطفال كجنود" على أيدي هذه القوات، بحسب بيان صادر عن الوزارة.
وقالت مسؤولة أميركية لصحفيين إن الحرس الثوري "يرسلهم بعد ذلك إلى سورية لدعم نظام بشار الأسد"، مؤكدة أن العديد من الأطفال "قاتلوا وقتلوا بشكل مأساوي في الجبهة".
وصرحت مسؤولة أميركية أخرى أن "هذا جزء آخر مهم من حملتنا لممارسة أقصى ضغوط اقتصادية ضد النظام الإيراني، ستستمر حتى يتوقف عن سلوكه الإجرامي والشرير".
وأعلنت واشنطن عزمها على مضاعفة ضغوطها على إيران عبر عقوبات ستكون "الأقوى في التاريخ"، واتخاذ المزيد من الإجراءات بشأن مواضيع أخرى غير النووي.
أعلن الرئيس الأميركي دونالد ترامب انسحاب بلاده من اتفاق نووي أبرم بين إيران وست دول كبرى في 2015، معتبرا أن الاتفاق لا يمنع إيران من مواصلة برنامجها النووي وصولا الى إنتاج قنبلة ذرية، وداعيا الى التفاوض حول "اتفاق أفضل".
وقال إنه سيعيد فرض العقوبات على إيران التي كانت رفعت في إطار هذا الاتفاق، محذرا الشركات الأجنبية التي تواصل العمل مع طهران من أنها معرضة بدورها لعقوبات.
وستدخل العقوبات التي تستهدف الصادرات النفطية والتعاملات المالية مع إيران، حيز التنفيذ في الخامس من تشرين الثاني/نوفمبر.
واستهدفت العقوبات الأخيرة قوات الباسيج الخاضعة لسلطة المرشد الأعلى علي خامنئي و"المؤسسة التعاونية" التي تشمل، وفقا لوزارة الخزانة الأميركية، "20 شركة ومؤسسة مالية على الاقل"، بما في ذلك بنك "ملت" الذي له "فروع في جميع أنحاء العالم".
وقالت مسؤولة أميركية إن الامر يتعلق ب"شبكة من أصحاب المليارات" لها علاقات مع أوروبا والشرق الأوسط.
وبين الشركات التي فرضت عليها عقوبات، شركة "مباركة" الإيرانية للفولاذ التي قالت اليوم "العقوبات الدولية ليست أمرا جديدا، وقد واجهتها شركة مباركة على مر السنين كما غيرها من قطاعات الاقتصاد الإيراني". وتابعت في بيان أن "هذا لن يؤثر على إنتاج الشركة، وعلى أنشطتها المالية وصادرتها".
وذكرت وزارة الخزانة الأميركية الثلاثاء أن شركة "مباركة"، أكبر شركة للفولاذ في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، متهمة بدعم شركة "مهر" الاقتصادية الإيرانية للاستثمار المرتبطة بالحرس الثوري الايراني.
ويرى خبير في صناعة الفولاذ في طهران أن العقوبات ستضر ب"مباركة"، ولكن لن توقف صادراتها بشكل كامل".
ويقول مجتبى فريدوني أن الشركة "ستواجه الآن مشاكل في الإقدام على أي شيء له علاقة بتحويلات من الخارج أو حسابات عبر البحار".
ويضيف "لكن العقوبات لا يمكن أن توقف الصادرات الإيرانية. يمكن شحن البضاعة الى بلد ثالث، وإنزال البضاعة وتركها هناك لبضعة ايام، ثم إعادة شحنها من دون ذكر إيران ومع شهادة منشأ جديدة".
ويتابع ان ذلك سيكلف "عشرين الى ثلاثين دولارا إضافية على كل طن، لكنه ليس أمرا مستحيلا".
استهدفت صناعة الفولاذ الإيرانية في سلسلة اولى من العقوبات فرضت في آب/أغسطس. وإيران هي عاشر أكبر منتج للصلب في العالم، بحسب المنظمة العالمية للفولاذ.
وقالت المسؤولة الأميركية الثانية إن "شبكة ميليشيا الباسيج هي النموذج المثالي على تمدد النفوذ الاقتصادي للحرس الثوري والقوات العسكرية الإيرانية في الصناعات الأساسية".
وأضافت "النفوذ الاقتصادي للباسيج عبر إيران هو بالتحديد نوع الأنشطة التي نحذر منها الحكومات والمؤسسات الأخرى".
ويسعى الأوروبيون والصينيون والروس الى الحفاظ على الاتفاق النووي الإيراني. ويعمل الاتحاد الأوروبي على وضع آلية لتتمكن إيران من استمرار بيع النفط من دون ان تطال العقوبات الأميركية الجهات التي تشتري من إيران. لكن يصعب تقييم فاعلية هذه الآلية.
وانسحبت شركات أجنبية عدة من إيران أو علقت استثماراتها خشية تعرضها للضرر نتيجة العقوبات الأميركية.
وقال قاسمي "على عكس الادعاءات الخبيثة للحكومة الأميركية بدعم الشعب الإيراني، فإن مثل هذه الأعمال تقف عائقا دون تمكن الشعب من الإفادة من العلاقات الاقتصادية مع المجتمع الدولي".-(ا ف ب)
الجمعة 19 نيسان 2024
