آخر الأخبارالغد الاردني

طويقات: “المخاطر الزراعية” يوسع مظلة تعويض المزارعين

عبدالله الربيحات

عمان – يوسع مشروع القانون المعدل لقانون صندوق إدارة صندوق المخاطر الزراعية لسنة 2021، من عملية تعويض المزارعين المتضررين من غير المنتسبين للصندوق، لتشمل إضافة إلى الصقيع، باقي المخاطر الزراعية.
ويبدأ العمل في المشروع، نحو ثلاثين يومًا، حيث تم نشره في الجريدة الرسمية أول من أمس.
وحسب مشروع القانون، فإنه تم إلغاء نص الفقرة ج من المادة 4 من القانون الأصلي، وتمت الاستعاضة عنها بالفقرة: “بتعويض المزارعين المتضررين في حال وقوع المخاطر الزراعية”، وفق أسس وسقوف تُحدد بمقتضى نظام يصدر لهذه الغاية.
وأشار إلى أن المخاطر الزراعية هي الأخطار الطبيعية التي تصيب الممتلكات والمنتجات الزراعية، كالجفاف والثلوج والأمطار الغزيرة والبرد والعواصف والسيول والصقيع، كما تشمل الآفات المرضية الحشرية والوبائية التي قد تُصيب النبات والحيوان.
مدير صندوق المخاطر الزراعية في وزارة الزراعة، المهندس ناصر طويقات، أوضح أن الهدف من التعديلات على مشروع القانون هو المساهمة في توسيع مظلة التعويض من خلال تنظيم التعامل مع الموارد المالية للصندوق، وتحديد نسبة التعويض للخسائر على المزارعين من هذه الأضرار، بما يتوافق مع آليات وتعليمات وإجراءات، من شأنها توفير بيئة تشاركية تكافلية، يُسهم فيها المزارعون كمشتركين في التأمين الزراعي.
وقال طويقات، في تصريح صحفي لـ”الغد”، إن “معدل المخاطر الزراعية” يُجدد الروح المعنوية للقطاع الزراعي، حيث يُسهم في تقليل الخسائر، من خلال وضع خطة طورائ تغطي الجوانب الوقائية والعلاجية طويلة الأمد.
وأضاف أنه سيتم وضع التعليمات الخاصة بنوع الأضرار ونسبتها، ونوع المحاصيل وعمرها ومكانها، من خلال أسس وشروط وسقوف بمقتضى نظام يصدر لهذه الغاية.
وكان وزير الزراعة، محمد داودية، أشار في تصريح صحفي سابق لـ”الغد”، إلى أن صندوق إدارة المخاطر الزراعية سيكون لدعم وإسعاف المزارعين، وسيتم تقديم الدعم وفق نظام خاص سيراعي موضوع الانتساب للصندوق.
وأوضح أن التقصير والتأخير السابق في استيفاء حقوق الصندوق المالية لن يستمر، مبينًا أن موجودات الصندوق غير مشمولة بقانون الفوائض المالية، بحيث لا يتم إرجاعها لوزارة المالية على شكل أمانات.
وتتكون موارد الصندوق، من المبالغ التي يتم رصدها في الموازنة العامة، وهي ثلاثة ملايين دينار سنويًا على الأقل، و10 % من الرسوم المستوفاة عن المنتج في أسواق الجملة للخضار والفواكه، ونصف بالمائة من قيمة مشتريات التجار من الخضار والفواكه في الأسواق المركزية بأمانة عمان الكبرى وبلديات المملكة، إضافة إلى اشتراكات المستفيدين، والمساعدات والهبات والمنح والتبرعات وأي موارد، شريطة موافقة مجلس الوزراء عليها إذا كانت من مصدر غير أردني.

زر الذهاب إلى الأعلى
إغلاق

أنت تستخدم إضافة Adblock

برجاء دعمنا عن طريق تعطيل إضافة Adblock