آخر الأخبارالغد الاردني

“عادية النواب الثالثة”.. إقرار 20 قانونا وتوجيه 306 أسئلة

عمان – الغد – أقر مجلس النواب خلال دورته العادية الثالثة 20 قانوناً، ووجه 306 سؤالاً، وقدم (52) مذكرة.
وأظهر التقرير، الذي أصدره المجلس أمس حول أهم أعماله ومنجزاته خلال الدورة العادية الثالثة والتي بدأت بـ14 تشرين الأول (اكتوبر) الماضي وانتهت بـ14 نيسان (ابريل) الحالي، أن المجلس عقد في تلك الفترة (55) جلسة، منها (15) رقابية و(40) تشريعية.
وأشار إلى أن المجلس أقر الاقتراح بتعديل النظام الداخلي لمجلس النواب، فيما بلغت القوانين المعروضة أمام اللجان الدائمة 40 قانوناً.
كان من نصيب لجنة الاقتصاد والاستثمار 14 قانوناً، و7 للجنة الادارية ، و6 للجنة القانونية ، و5 للجنة الطاقة والثروة المعدنية، و2 لكل من لجان المالية والصحة والبيئة والمشتركة (القانونية والاقتصاد والاستثمار)، وقانون واحد امام كل من لجنتي: الزراعة والمياه، والمشتركة (القانونية والادارية) .
وبخصوص اجتماعات اللجان النيابية، فقد عقدت لجان المجلس (393) اجتماعاً.
وعلى الصعيد الرقابي، فقد بلغ عدد الاسئلة التي وجهها النواب للحكومة (306) أسئلة وردت الاجابة على (200) منها، بينما (103 ) لم ترد الاجابة عليها، فيما تم سحب 3 اسئلة منها، في حين بلغ عدد الاستجوابات التي تقدم بها النواب (12) استجواباً، وردت الإجابة على (4) منها ، بينما (8) استجوابات لم ترد إجابة عليها من الحكومة.
وقدم النواب (52) مذكرة، بواقع (29) مذكرة مقدمة من مجموعة من النواب، و (19) مقدمة من اللجان، و(4) مذكرات مقدمة من نواب فرادى، وقد تمت الإجابة على (21) منها، بالمقابل لم يتم الاجابة على 31 مذكرة.
وحول طلبات المناقشة العامة، أظهر التقرير أن النواب تقدموا بطلبين اثنين؛ أحدهما يتعلق بالاعتداءات والانتهاكات على المسجد الأقصى المبارك من قبل اسرائيل، وقطاع الطاقة واتفاقية الغاز، اذ عقد المجلس جلسة مناقشة عامة لهذا الموضوع، وقرر في ختامها رفض اتفاقية الغاز مع إسرائيل، وطالب بإلغائها مهما كانت نتيجة قرار المحكمة الدستورية حول صلاحية مجلس الأمة بالنظر في الاتفاقية.
ومن أبرز الاحداث التي شهدتها الدورة العادية الثالثة، “حادثة سيول البحر الميت”، حيث شكل المجلس لجنة تحقق حول الحادثة التي أدت الى استشهاد 21 شخصاً، وإصابة 38 آخرين.
كما أحال المجلس ملف الخطوط الجوية الملكية الأردنية وعقود شراء أسهمها الى لجنة الخدمات العامة والنقل ؛ للتحقق بالمخالفات الواردة فيه.
وحول تقرير ديوان المحاسبة لسنة 2016، فقد أحال المجلس (40) مخالفة الى النائب العام من أصل (542)، فيما أحال (52) مخالفة الى هيئة النزاهة ومكافحة الفساد.
وفيما يتعلق بالبيانات، لفت التقرير الى أن المجلس أصدر (7) بيانات تركزت حول القضية الفلسطينية ودعم المواقف الملكية والجهود المبذولة لنصرة القدس؛ حيث ادان المجلس من خلالها الانتهاكات والممارسات الإسرائيلية بحق الشعب الفلسطيني والمؤامرات التي تحاك ضد القضية الفلسطينية والقدس.
وفيما يتعلق بالكتل النيابية، أشار التقرير الى ان الكتل عقدت (31) إجتماعاً، وقامت بـ (5) زيارات، ناقشت خلالها مجمل القضايا الوطنية والتحديات التي تواجه الوطن، وسبل إيجاد الحلول لها عبر تعزيز مبدأ التشاركية مع السلطة التنفيذية، كما .
وأقر المجلس تعديلات على نظامه الداخلي؛ تم بموجبها حصر التمثيل في المكتب التنفيذي على اعضاء المكتب الدائم ورؤساء الكتل او من يمثلهم، وتشكيل اللجان الدائمة ولجان الاخوة وجمعيات الصداقة البرلمانية على أساس التمثيل النسبي للكتل، وتخفيض عدد اللجان الى 15 بدلاً من 20 لجنة، ودمج اللجان ونقل مهامها، وعدم السماح للنائب أن يكون رئيساً أو مقرراً لأكثر من لجنة دائمة، وإلغاء منصب نائب الرئيس في اللجان.
وبالنسبة للدبلوماسية البرلمانية، أكد التقرير مواصلة النواب لقاءاتهم الدبلوماسية مع سفراء الدول الشقيقة والصديقة ومشاركاتهم الخارجية، مع البرلمانات العربية والدولية، بما يخدم قضايا الأردن الرئيسية، فضلا عن القضية المركزية (القضية الفلسطينية)، ودعوة البرلمانات الدولية إلى دعم الشعب الفلسطيني في نضاله من أجل إقامة دولته المستقلة على ترابه الوطني، وكذلك السعي لحشد الجهود والطاقات البرلمانية لإصدار قرارات برلمانية دولية لإدانة الاستيطان وقوانين الاحتلال العنصرية، التي ما تزال تستهدف الإنسان والأرض في فلسطين المحتلة بالإضافة إلى دعم المملكة لما تتحمله من أعباء اللاجئين نيابة عن المجتمع الدولي.
وفي الجمعية البرلمانية للاتحاد من أجل المتوسط، يتبوأ المجلس رئاسة لجنة الطاقة والبيئة والمياه، كما أنه عضو في لجان: الشؤون السياسية، والشؤون الاقتصادية والمالية الاجتماعية والتعليم، وتحسين نوعية الحياة للمجتمعات المدنية والثقافة، وحقوق المرأة.
وبخصوص الجمعية البرلمانية المتوسطية، أظهر التقرير أن مجلس النواب عضو في لجنة التعاون السياسي والأمن، واللجنة الاقتصادية والاجتماعية والبيئة، ولجنة الحوار بين الحضارات وحقوق الإنسان.
وفيما يتعلق بالجمعية البرلمانية لمجلس أوروبا، يُعتبر المجلس شريكاً من أجل الديمقراطية منذ العام 2016، وكذلك عضواً في لجنة الشؤون السياسية والديمقراطية، ولجنة اللاجئين والهجرة والشتات، ولجنة المساواة وعدم التمييز، ولجنة الشؤون الاجتماعية والصحة والتنمية المستدامة.
وبالنسبة للجمعية البرلمانية لحلف شمال الأطلسي، فقد شارك المجلس باجتماعات برنامج روز روث في مجال الاصلاحات السياسية والاقتصادية؛ حيث يتبع للبرنامج لجنة الدفاع والأمن (اللجنة العسكرية)، واللجنة السياسية، ولجنة الاقتصاد والأمن، كما أن المجلس عضو في الشبكة البرلمانية حول البنك الدولي وصندوق النقد الدولي.

الوسوم

مقالات ذات صلة

إغلاق
إغلاق

أنت تستخدم إضافة Adblock

برجاء دعمنا عن طريق تعطيل إضافة Adblock