إربدمحافظات

عاملون في “اليرموك” يهددون بإجراءات تصعيدية للمطالبة بـ”حقوق وظيفية”

احمد التميمي

إربد – بدأ العاملون في جامعة اليرموك من أكاديميين وإداريين، بالتحرك من أجل مجموعة من المطالب التي لها علاقة بالأوضاع الأكاديمية والمالية نتيجة الأوضاع الاقتصادية والمعيشية الصعبة، التي يعاني منها العاملون في الجامعة، لا سيما وانهم بحسب ما يقولون بأنهم لم يحصلوا على زيادات مالية منذ ما يزيد على 10 سنوات.
وهدد عاملون بإجراءات تصعيدية في حال لم يتم تلبية مطالبهم، وخصوصا وان قرار الزيادة الحكومية للقطاع العام والمتقاعدين التي اقرتها الحكومة اخيرا وتطبق بداية العام المقبل لا تشملهم.
ويأتي طرح مطالب العاملين في الجامعة خلال اجتماع عقد في نادي الجامعة، تم فيه اقرار هذه المطالب واختيار لجنة متابعة بالتوافق، مؤلفة من الدكتور محمد تركي بني سلامة رئيسا والدكتور نهاد طشطوش نائبا للرئيس والدكتور احمد ابو دلو امينا للسر والدكتور عبدالله بني عبدالرحمن والدكتور سمير البلص والدكتور سالم الحراحشة والدكتور اكرم الرواشدة وموفق بطاينة ومحمود السوقي اعضاء.
وتتمثل مطالب العاملين: بالاسراع في السير بإقرار انظمة الهيئتين التدريسية والإدارية من قبل مجلس الأمناء، بعد أن اقرت من المجالس المختلفة في الجامعة منذ ما يقارب العام وما تزال حبيسة ادراج مجالس الامناء، حيث احتوت الأنظمة المعدلة على مجموعة من العلاوات، أبرزها علاوة النقل التي يتقاضاها منذ سنوات كافة العاملين في الجامعات الرسمية باستثناء الأكاديميين في جامعة اليرموك، إضافة إلى مجموعة علاوات اخرى في النظام الجديد الذي اقره مجلس الجامعة ومجلس العمداء منذ مدة طويلة ولكن لم ير النور حتى الآن، نتيجة عدم اقراره من قبل مجلس امناء الجامعة.
ودعا العاملون في الجامعة خلال الاجتماع إلى إقرار حقوق العاملين في الجامعة من عوائد البرامج غير العادية، ويشمل ادخال جميع القبولات المدفوعة وغير المدفوعة في حسبة عوائد البرامج غير العادية، والعمل على تحصيل المستحقات من الجهات الباعثة.
ودعوا إلى احتساب القيمة الحقيقة لعائدات البرامج غير العادية وليس فقط القيمة التحصيلية منها وتوزيع فروقات الموازي على العاملين في الجامعة في نهاية كل عام أسوة بما يتم في الجامعات الاخرى.
وأكدوا على ضرورة العمل على تحقيق زيادة في العائدات كل عام جديد (كما يحصل في الجامعات الرسمية الأخرى) وليس الانتقاص منها (كما يحصل في هذه الجامعة على وجه التحديد).
وطالبوا بإدخال عائدات البرامج غير العادية في حسبة الضمان الاجتماعي وبالتالي مكافأة نهاية الخدمة وتوسيع مظلة قبولات أبناء العاملين في الجامعة وخاصة في كلية الطب أسوة بالجامعات الأردنية الرسمية الأخرى، والغاء البرنامج الموازي كامل الرسوم لأبناء العاملين، والعودة الى النظام السابق، وتوفير الشفافية في الحصول على المعلومة في القبولات الجامعية من جميع الجهات الباعثة.
وأشاروا إلى ضرورة اعتماد نسبة الدفع بـ 10 % من بداية دخول أبناء العاملين في الجامعة على حساب البرنامج العادي بغض النظر عن المعدل في الفصول التالية وذلك اسوة بما هو معمول به في بقية الجامعات الرسمية و25 % على حساب البرنامج الموازي.
وأكدوا على ضرورة تحسين خدمات التأمين الصحي وذلك بإعادة تأهيل المركز الصحي من حيث التجهيزات والاستفادة من كادر كلية الطب، وبالتالي تخفيف تكاليف فاتورة التأمين الصحي على الموظف وعلى الجامعة في الوقت ذاته والغاء كتاب التغطية والبحث عن بديل وذلك لما يسببه من ازعاج وتأخير في العلاج ، وتخفيض نسبة مساهمة العامل.
وطالبوا بزيادة نسبة مخصصات البحث العلمي والمشاركة في المؤتمرات العلمية، اضافة الى مجموعة اخرى من المطالب تتعلق بتحسين البيئة الجامعية منها الغاء بدلا من تجميد قرار مجلس العمداء المتعلق بخدمة الاساتذة من اعضاء هيئة التدريس الذين بلغوا السبعين بعدم الانتقاص من حقوقهم واعتبار خدمتهم متصلة يستحقون عنها كافة الامتيازات وخصوصا التفرغ العلمي ومكافأة نهاية الخدمة.
ودعوا إلى العمل على إقرار الترقية من تاريخ اعتماد أبحاث المتقدم للترقية والتوقيع عليها، وذلك من أجل ضمان العدالة في ذلك. فالتفاوت في استلام تقارير المحكم الخارجي للترقية تتفاوت من تخصص إلى آخر ومن حالة إلى أخرى. والعودة إلى سياسة الابتعاث ورفد الجامعة بالكوادر العلمية المؤهلة والتوقف عن تضخيم اعداد الطلبة في الشعب وإعادة تأهيل البنية التحتية لمرافق الجامعة وخصوصا سكن اعضاء هيئة التدريس والمدرسة النموذجية.
بدوره، اكد مصدر في الجامعة ان لجنة المتابعة ستلتقي برئيس الجامعة الدكتور زيدان كفافي، لتسليمه قائمة المطالب وتحديد الخطوات المستقبلية في ضوء مدى استجابة الجامعة والجهات ذات العلاقة لهذه المطالب، والتي تأتي في سياق توجه الدولة لوقف فرض المزيد من الضرائب وزيادة رواتب العاملين والمتقاعدين في القطاع العام، لتحسين مستوى معيشة المواطن وتحفيز النمو الاقتصادي.
يذكر أن آخر زيادة حصل عليها العاملون في جامعة اليرموك هي مبلغ 20 دينارا قبل ما يزيد على عشر سنوات.
ويأمل رئيس لجنة المتابعة الدكتور محمد بني سلامة بتلبية المطالب العادلة والمشروعة في سبيل رفعة هذه الجامعة والارتقاء بها إلى مستويات أكثر تقدما ورقيا تسهم في تطوير سمعة الجامعة محليا وإقليميا ودوليا، ولتبقى إدارتها الحالية مثالا يحتذى لمن يتبوأ هذا المكان من الإدارات اللاحقة في القادم من الأيام.

مقالات ذات صلة

إغلاق

أنت تستخدم إضافة Adblock

برجاء دعمنا عن طريق تعطيل إضافة Adblock