أفكار ومواقف

عام شركة الكهرباء بثلاثة عشر شهرا

إذا كانت مدة السنة الواحدة، التي يقضيها محكوم ما داخل مراكز الإصلاح والتأهيل في المملكة، هي 9 أشهر، فإن مدة السنة الواحدة، حسب نظام شركة الكهرباء المساهمة العامة المحدودة، تصل إلى 13 شهرا.
قد يظن البعض بأن هذا الطرح مبالغ فيه، أو يتضمن ظلمًا لشركة الكهرباء، لكن توجد أدلة قاطعة على ذلك، لا مجال للشك فيها.. وأكبر دليل على هذا الطرح أن فاتورة شهر كانون الثاني الماضي قد جاءت عند بعض المواطنين في الـ22 من ذلك الشهر، بينما جاءت فاتورة شهر شباط الحالي في الـ19 من الشهر.. بمعنى آخر أن فواتير الكهرباء لا تُقرأ بموعد ثابت، وهذا يدل على أنه سيكون هناك فرق بالأيام لا يُستهان به، في حال تم جمعها على مدار العام الواحد.
وبحسبة بسيطة لهذه العملية، التي إن دلت فإنما تدل على «كهن» و«مراوغة» و«تلاعب»، بطلها الأوحد إدارة الشركة، فإن هناك أربعة أيام، تقريبًا، خلال كل شهرين، تكون في صالح شركة الكهرباء، ما يعني أن هناك 24 يومًا إضافية في العام الواحد، أي شهرا كاملا، حسب «قانون» هذه الشركة، الأمر الذي يؤكد أنها تقوم بتحصيل فواتير كهرباء في العام الواحد من كل عداد كهرباء، ثلاث عشرة مرة، وليس اثنتي عشرة مرة، حسب القانون وإحقاقًا للعدالة.
وعندما يدفع كل مشترك شهريًا، بدل أجرة «العداد» ما قيمته 20 قرشًا، رغم أن المواطن يدفع قيمة العداد كاملة عند بدء اشتراكه مع شركة الكهرباء، كما يدفع بدل فلس الريف نحو 43 قرشًا، وبدل رسم التلفزيون نحو دينار واحد، وبدل رسم نفايات ما قيمته ثلاثة دنانير، وبدل فرق أسعار الوقود ما يقرب من الـ7 دنانير، بالمتوسط الحسابي، فإن شركة الكهرباء تتقاضى نحو 25.6 مليون دينار كل عام بلا أدنى حق، لا بل زورًا وبهتانًا، خصوصًا عندما نعرف بأن هناك 2.2 مليون مشترك.
وبعد كل ذلك، تقوم شركة الكهرباء بفصل التيار الكهربائي عن منزل شخص، لمجرد أنه تأخر في عملية الدفع، أو بسبب سوء أوضاع اقتصادية جعلته مجبورًا في تأخير دفع ما عليه من مستحقات لهذه الشركة، قسم منها ليس من حقها.
لا أحد يكره القانون، ولا حتى تطبيقه على الجميع بكل عدل، إلا من كان يُعاني من مرض أو قد يكون حاقدا أو حاسدا.. لكن ما يجعل في النفس حنقا وفي القلب غُصة، هو بعد كل تلك الأموال التي «تتحصل» عليها شركة الكهرباء، تقوم بلا أدنى رحمة بفصل التيار الكهربائي، عن مواطنين، في ظل أجواء برد قارس، ولا تنظر إلى حاجة طفل أو مسن أو أم لأيتام، إلى التدفئة أولًا ثم الضوء ثانيًا.
مرة ثانية، الكثير ليس ضد القانون ولا تطبيقه، لكن الشركة نفسها لا تطبق القانون، وخالفته، لا بل تعدت عليه، قبل أن يُخالفه المواطن نفسه، فعندما تتحصل على شهر إضافي كل عام من مواطن يئن أكثر من 16 ساعة في اليوم الواحد، لكي يؤمن قوت عياله، فإن ذلك «ظلم»، نُجزم بأن الكثير من الدول البوليسية لا تطبقه!.

مقالات ذات صلة

إغلاق
إغلاق

أنت تستخدم إضافة Adblock

برجاء دعمنا عن طريق تعطيل إضافة Adblock