عمان-الغد- كغيرها من الحكومات المتعاقبة والسابقة؛ وقفت حكومة رئيس الوزراء د. عمر الرزاز مع مرور عام على تشكيلها تحت ميزان التقييم شعبيا، وأيضا من خلال المراقبين المتخصصين بالشؤون المختلفة سياسيا واقتصاديا واجتماعيا وغيرها.
وحرصت "الغد"، من خلال إعداد ونشر ملف خاص لمرور عام على تشكيل الحكومة، على استطلاع وتقييم الإنجازات والإخفاقات في أداء الحكومة، وفق متخصصين ومعنيين حيال عدة ملفات، طالت مختلف المجالات، وكانت الآراء والتحليلات متباينة، وكان للحكومة، كما كل حكومة، مؤيدون ومعارضون، إلا أن الإنجاز يبقى الفيصل والحكم لأداء أي حكومة.
وقد أنجزت حكومة الرزاز، عددا من الملفات الاقتصادية والسياسية والاجتماعية، ونجحت وفق متخصصين ببعضها ولم تفلح بأخرى، تعتبر من أولويات المرحلة الراهنة.
فعلى الصعيد الاقتصادي، ووفق ما رصدته "الغد" من آراء، فما تزال أوضاع المالية العامة على حالها، رغم إقرار قانون ضريبة دخل جديد أمّلت الحكومة بأن يسد بعضا من عجز الموازنة، فيما بقي ملف الاستثمار عالقا دون حراك، رغم إعلان الحكومة تسجيل مئات الشركات في وزارة الصناعة والتجارة.
وفي شأن البطالة، سجل البعض عدم قدرة الحكومة على معالجة نسب البطالة وارتفاعها إلى "19 %"، وهذه النسبة، تسجل لأول مرة منذ بدء رصد البطالة في المملكة قبل عقود، مع أن الحكومة أعلنت بأنها "شغلت نحو 10 آلاف أردني".
وملف الفقر ما يزال يراوح في مكانه، برغم برنامج الدعم التكافلي، وخطة الحماية الاجتماعية التي وضعتها الحكومة ويحتاج تنفيذها لنحو 5 أعوام، وتتطلب مبلغا ماليا كبيرا لتنفيذها، خاصة في ظل عدم إعلان الحكومة عن نسب ومؤشرات الفقر التي سلمتها دائرة الإحصاءات العامة لها نهاية العام الماضي.
وحددت حكومة الرزاز حزمة من الإصلاحات السياسية المزمع تنفيذها ضمن مشروع ما أسمته "النهضة" للعامين 2019 و2020، مدرجة ضمنها تطوير قانون الأحزاب ونظام تمويلها العام 2019، فيما أدرجت تطوير قانون الانتخاب على أجندة العام 2020، إضافة إلى دعم إجراء الانتخابات التشريعية لمجلس النواب التاسع عشر في موعدها الدستوري.
إلا أن خطى الحكومة وعلى مدار نحو 6 أشهر من إقرار "مشروع النهضة"، شهدت سلسلة من العثرات أمام تعزيز الإصلاح السياسي وتطوير تشريعاته، فيما رأى سياسيون وحزبيون أن تقدم اللامركزية أولوية الحوارات، تبلورت في تشكيل لجنة لصياغة قانون موحد للإدارة المحلية، لكنها لم "تطرح فلسفة" التعديلات بعمق.
وكان تراجع الحريات العامة وتزايد الاعتقالات على مدار الأشهر القليلة الماضية، والتضييقات على النشطاء والحزبيين، من أبرز ملامح "انتكاسة" مسار الإصلاح السياسي، وفقا لسياسيين وحزبيين.
وفي قطاع التعليم رأى متخصصون أنه ما يزال يواجه تحديات عدة منها عدم قدرة النظام التربوي على توفير التعليم لجميع الطلبة في الفئات العمرية المختلفة، فيما التحدي الأكبر نوعية التعليم وتدنيه بمراحله المختلفة.
وفيما يخص التعليم العالي تقف حكومة الرزاز؛ منذ تشكيلها أمام تحديات كبيرة ومشاكل متراكمة، يعاني منها القطاع ما يتوجب التغلب عليها وتجاوزها، وإيجاد حلول لها لأعوام طويلة.
وفي قطاع المياه ورغم كل الإجراءات والمشاريع الاستراتيجية إلا أن مشكلة الأردن المائية ظلت تراوح مكانها واحتفظ الأردن بموقعه كأفقر دول العالم مائيا، وفاقم الوضع تعرض عدد من المشاريع المائية الاستراتيجية مثل مشروع ناقل البحرين (الأحمر- الميت) لانتكاسات إما لأسباب سياسية أو تمويلية.
خبراء: إنجازات محدودة في قطاع النقل وغياب للحلول الحقيقية
خطوات إيجابية نحو حل البطالة ولا تقدم ملموسا في ملف التشغيل
حكومة الرزاز تراوح بين إنجازات استعراضية وإخفاقات وتعديلات وزارية مربكة
“التعليم العالي”.. تحديات كبيرة ومشاكل متراكمة
“النهضة الحكومي” يخفق في صون الحريات ويتعثر بمراجعة التشريعات الإصلاحية
نظام تعليمي يعجز عن توفير التعليم لجميع طالبيه
عطاءات لمشاريع مياه استراتيجية و”ناقل البحرين” ما يزال عالقا
محافظات الشمال: تطور طفيف في خدمات الصحة والتعليم وغياب للمشاريع الاستثمارية المشغلة
محافظات الجنوب: تنفيذ مشاريع تنموية وفرت آلاف فرص التشغيل للمتعطلين عن العملاضافة اعلان
