عبدالله الصمادي يرث عن والده مهنة خراطة المفاتيح منذ 16 عاما

عبدالله الصمادي في محله لخراطة المفاتيح في الزرقاء - (الغد)
عبدالله الصمادي في محله لخراطة المفاتيح في الزرقاء - (الغد)

حلا أبوتايه

الزرقاء - يجلس عبدالله الصمادي في محله الصغير منذ 16 عاما في محافظة الزرقاء ليمارس عمله في مهنة خراطة المفاتيح التي ورثها عن والده.اضافة اعلان
عبدالله، والذي يقع محله في شارع الملك فيصل في الزرقاء، عمل في البداية في مجال خراطة المفاتيح وبيعها منذ العام 1999 برأس مال لا يتجاوز الـ500 دينار، إلا أن زيادة الطلب على نسخ المفاتيح جعله يطور من محله من خلال الحصول على قروض صغيرة قام من خلالها بتطوير صنعته وتوسيعها.
وتمكن عبدالله، والذي يعيل أسرة مكونة من 6 أشخاص، من فتح محل خراطة مفاتيح سيارات حديثة لابنه المتزوج، فيما يختص محله بخراطة المفاتيح التقليدية.
ويقول عبدالله "استطعت والحمدلله فتح محل لابني المتزوج، سيما أنه لم يكمل دراسته، ولولا هذا المحل لكان مصير ابني العمل تحت رحمة الآخرين".
ويشير عبدالله إلى أنه زاد من رأس مال المحل من خلال الحصول على قرض بقيمة 1200 دينار من شركة تمويلكم، قام من خلاله بعمل بعض التحسينات على أمور المحل.
ويلفت إلى أن مهنة خراطة المفاتيح تحتاح إلى فن ودقة فهي تعتمد على معايير المفاتيح ورمزها السري.
عبدالله يقول "أحمد الله أن هناك جهات تقدم قروضا ميسرة لأصحاب المشاريع الصغيرة ليستمروا بمزاولة أعمالهم، سيما في حالة تأزم أوضاعهم المادية".
واستطاع عبدالله بالجد والاقتراض توسيع مهنته ليدخل السوق وأبناءه بإنشاء محل آخر لتجارة الإكسسوارات، وزيادة رأس المال إلى ما يزيد على 2500 دينار لرغبته الملحة بالاستمرار بالمهنة وفتح مجالات جديدة لمساعدة أبنائه بتطوير ذاتهم وتحسين أوضاعهم المادية فضلا عن تأمين مستقبلهم.
عبدالله ورغم صغر محله وزيادة عدد الزبائن، إلا أنه لا يفكر بالانتقال إلى محل أكبر في نفس الشارع، وذلك لارتفاع أسعار الإيجارات مقارنة بأجرة محله الحالي والتي لا تتجاوز 50 دينارا.
ويعتبر مشروع عبدالله ضمن المشاريع الصغيرة؛ إذ تلعب إلى جانب المشاريع المتوسطة دوراً مهما في القطاع الخاص تحديداً، لأنها تساهم بما يقدر بـ50 % من الناتج المحلي الإجمالي، كما تشغل حوالي 60 % من إجمالي قوة العمل.
وبينما يعمل عدد كبير من المشاريع الصغيرة والمتوسطة في نشاطات التجارة والبيع بالجملة، فإن شركات الإنتاج تمثل حوالي 14 % من هذه الأعمال.
كما أصبحت المشاريع الصغيرة والمتوسطة محور اهتمام الحكومة بسبب قدرتها الكامنة على معالجة قضية مهمة، ألا وهي خلق فرص العمل. وبما أن المشاريع الصغيرة والمتوسطة تؤمن حوالي 60 % من فرص العمل في البلد، فقد اهتمت الحكومة بتشجيع النمو في هذا الجزء من الاقتصاد.
يذكر أن الشركة الأردنية لتمويل المشاريع الصغيرة تأسست في العام 1999، كشركة غير ربحية رائدة في مجال دعم وتطوير المشاريع الصغيرة.