عامر خطاطبة
عجلون- أكد عجلونيون، أن قرار السماح بإفراز مساحة الدونمين في الأراضي الزراعية خارج حدود البلديات، سيشجع السكان على استغلال مساحات زراعية جيدة، ما تزال مهملة بسبب شيوع الملكيات.
وقالوا، إن توفير الدعم من وزارة الزراعة سيحفز المزارعين على استغلال تلك المساحات الزراعية الصغيرة واستغلالها في إقامة مشاريع منتجة، ما يساهم في تنمية المحافظة زراعيا والحد من مشاكل البطالة والفقر المرتفعة.
وكان قرار صدر مؤخرا عن وزير الإدارة المحلية رئيس مجلس التنظيم الأعلى المهندس وليد المصري، وتضمن ذلك القرار رقم 1104تاريخ 17/ 9 / 2019 الموافقة على مخطط اعطاء أحكام خاصة لغايات الأفراز فقط حد أدنى لمساحة دونمين للمناطق الواقعة خارج حدود البلديات، ضمن محافظة عجلون باستثناء أراضي الخزينة والأراضي الحرجية.
وخاطب الوزير في القرار أمين عام رئاسة الوزراء باعلان مخطط أحكام خاصة في محافظة عجلون موضع التنفيذ، ونشر الإعلان في أول عدد بالجريدة الرسمية حسب المخطط التعديلي المعد لهذه الغاية.
وأعرب المزارعون محمد رشايدة وعلي الشرع ومحمد الغزو ومصطفى فريحات، عن تقديرهم لهذا القرار الذي جاء لانقاذ ما تبقى من أراض لأهالي المحافظة من مشكلة الشيوع، مؤكدين أن إفراز الدونمين سيكون له أثره الطيب على المواطنين ويسهل عليهم استثمار واستغلال أراضيهم بصورة ايجابية.
وطالب زراعيون وسكان في المحافظة بسرعة البدء بتنفيذ القرار بجواز إفراز الدونمين خارج حدود التنظيم لتشجيع أصحاب تلك الأراضي باستثمارها في الزراعات المختلفة وإقامة مشاريع تنموية مختلفة فيها.
وقالوا إن نجاح هذا القرار يتطلب توفير الدعم المادي من منح وقروض للمزارعين والراغبين بالاستثمار، وتعزيز البنى التحتية، والبحث عن مصادر مياه جديدة لري المزروعات.
ويقول علي الخطاطبة، إن محافظة عجلون عانت طويلا من ظاهرة شيوع الملكيات في الأراضي الزراعية وصغرها، ما حال دون استغلال مساحات شاسعة منها في الزراعة سواء المروية أو البعلية.
ويقول المهندس سامي فريحات، إن صغر ملكيات الأراضي وشيوعها بين عشرات المالكين للقطعة الواحدة، إضافة إلى عدم توسعة حدود التنظيم، يضر بتنمية المحافظة، خصوصا في قطاعي الزراعة والسياحة، مؤكدا أن شيوع الملكيات وصغرها يحول دون استغلال مساحات شاسعة من الأراضي الزراعية سواء المروية أو البعلية.
وأكد أن القرار سيسهل من استغلال المساحات المتوفرة لدى المزارعين بإقامة مشاريع تنموية مختلفة، خصوصا الزراعية والسياحية منها، كما سيتيح لمربي الثروة الحيوانية في المحافظة من إقامة مزارع في تلك القطع البعيدة عن الأحياء السكانية، لافتا إلى عدم السماح لمربي الثروة الحيوانية بممارسة نشاطاتهم في مناطقهم بسبب التشدد بشروط الترخيص لهذه المزارع من قبل اللجنة المتخصصة.
إلى ذلك، أكد رئيس مجلس المحافظة عمر المومني، أن اعلان الوزير المصري جاء خلال لقاء اعضاء المجلس ورئيسي بلديتي كفرنجة والعيون مع لجنة المخطط الشمولي لمحافظة عجلون، مثمنا للوزير هذا الاهتمام وخدمة اهالي المحافظة الذين يعانون من شيوع اراضيهم وما لحقها من اهمال جراء الشيوع ، لافتا إلى أن القرار الذي سيعلن بالجريدة الرسمية مطلع الشهر المقبل سيكون له آثاره الايجابية على الواقع الزراعي والتنمية الشمولية.
وقال رئيسا بلديتي كفرنجة والعيون نور بني نصر وعزات عنيزات ان القرار جاء في الوقت المناسب وبعد معاناة المواطنين من الشيوع والاهمال الذي طال أراضيهم لعشرات السنين، لافتين إلى أن القرار من شانة أن يساهم في رفع قيمة الاراضي وإعادة الحياة لها وتنشيط الحركة الزراعية.
ويؤكد مدير زراعة المحافظة المهندس رائد الشرمان أن القرار سيمكن المزارعين من استغلال مساحات شاسعة وخصبة تقدر بآلاف الدونمات من الأراضي الصالحة للزراعة في المحافظة.
