عامر خطاطبة
عجلون - اعتبر مهتمون بالشأن التنموي بمحافظة عجلون، أن صغر ملكيات الأراضي وشيوعها بين عشرات المالكين للقطعة الواحدة، وعدم توسع حدود التنظيم وما يرافقه من خدمات البنى التحتية، يحد من التنمية الحقيقية للمحافظة وخصوصا في قطاعي الزراعة والسياحة.
وقالوا، إن بقاء تجمعات سكانية وأراض سياحية خارج حدود التنظيم أمر غير مقبول، لافتين إلى أن زيادة المساحات المنظمة تسارع في عملية التنمية الشاملة، وذلك من خلال استغلال أراضيهم في حال توفر خدمات البنى التحتية بمشاريع متنوعة.
وطالب سكان تجمعات وأحياء في مناطق عدة بالمحافظة، بضم تلك المناطق ضمن حدود تنظيم البلديات لتسهيل وصول الخدمات من كهرباء ومياه وطرق.
وقال جهاد شويات، إنهم يعانون من مشاكل عديدة نتيجة صغر المساحات المنظمة، ما يحد من استغلالهم لأراضيهم والاستفادة من الخدمات العامة، مشيرا إلى أن عددا من البلديات أخرجت مساحات منظمة من داخل التنظيم تخفيفا من الاستملاكات وما يترتب عليها من تعويضات وتقديم خدمات البنية التحتية.
ويؤكد المزارع حسين الخطاطبة أن شيوع الملكيات وصغرها يحول دون استغلال مساحات شاسعة من الأراضي الزراعية سواء المروية أو البعلية، مطالبا بأن يتم السماح بقسمة الأراضي الزراعية ذات المساحات الصغيرة بين الشركاء.
وقال شهاب غرايبة، إن منطقة عجلون تشهد زيادة في أعداد السكان مع محدودية المساحة المنظمة، ما أدى إلى تكدس الأبنية وانعدام المساحات المخصصة للتهوية في الكثير من الأحياء رغم المطالبات المستمرة للسكان بضرورة ضم مناطقهم إلى حدود التنظيم.
وأكد أن وجود المناطق المنظمة يسهل على السكان استغلال المساحات المتوفرة لديهم بإقامة مشاريع تنموية مختلفة، خصوصا السياحية منها.
ويعاني سكان في بلدتي الهاشمية وحلاوة جراء اتباع أجزاء من أراضي البلدتين بالأغوار إداريا وتنظيميا، مطالبين بإعادة ضمها للمحافظة لتمكين المواطنين في هذه المناطق من إنجاز معاملاتهم داخل المحافظة، والتخفيف عليهم من نفقات ومشقة الذهاب إلى محافظات أخرى لإتمامها.
وفي لقاء جمع النائب علي بني عطا بالسكان في بلدة حلاوة الأسبوع الماضي أكد عطا أن توسعة التنظيم تسهم في حل مشاكل الضغط السكاني والأزمات المرورية وسط البلدات، وتتيح الفرص للمواطنين للبناء على أراضيهم الواقعة على الأطراف، كما تسهم في عملية التنمية الشمولية.
وعرض السكان سعيد انجادات وزهر الدين العرود ومحمد العرود خلال اللقاء أبرز المشاكل في منطقتهم والمتمثلة بتوسيع التنظيم ومشكلة شارع المدرسة الذي شهد عدة حوادث مميتة وطريق وادي الزقيق وملعب رياضي ومعالجة ضعف الكهرباء والطرق الزراعية ومشكلة المياه.
وقال أحمد عيد، إن توسعة مساحة التنظيم في التجمعات السكانية الكبيرة لاسيما مدينة كفرنجة أصبح ضروريا للإسهام في حل الأزمات السكانية القائمة في وسط المدينة، مؤكدا الحاجة الماسة إلى دراسة بعض التجمعات التابعة لمنطقة البلدية لتقديم الخدمات الضرورية والملحة للمواطنين للمساكن الواقعة خارج حدود التنظيم.
ويطالب سكان في منطقة الصفا وثغرة زبيد بتوسيع حدود التنظيم في عدد من المناطق التي توجد فيها تجمعات سكانية، مؤكدين أن بلدية عجلون أخرجت في وقت سابق عددا من المناطق خارج التنظيم ما أضر بالسكان.
ويؤكد ناصر الرشايدة أن منطقة المشيرفة في كفرنجة تعاني كثيرا لعدم إدخالها ضمن حدود التنظيم، بحيث تفتقر إلى المواصلات، مؤكدا أن وضعها الحالي يجعلها محرومة من الخدمات الضرورية، إضافة إلى إقامة الأبنية فيها بطريقة عشوائية.
وأكد أن توسعة مساحة التنظيم في التجمعات السكانية أصبحت ضرورية ليسهم ذلك في تقديم الخدمات الضرورية والملحة، خصوصا وأن منطقتهم تحتاج إلى خدمات البنية التحتية بالإضافة إلى استثمار واستغلال الأراضي الزراعية.
من جانبهما، يؤكد رئيسا بلديتي عجلون نبيل القضاة وكفرنجة فوزات فريحات أن الأحوال المادية لبلديات المحافظة حاليا لا تسمح بتوسيع الخدمة بسبب ارتفاع المديونية العالية والأعمال الكبيرة المطلوبة منها في تقديم خدمات البنية التحتية والمحافظة على ديمومة النظافة.
وأوضحا أن زيادة التوسعة في التنظيم ستزيد الأعباء المالية على البلديات، إذ إن هذه التجمعات في حال إدخالها إلى التنظيم سترتب على البلديات مبالغ إضافية لفتح الطرق، وإيصال خدمات ودفع التعويضات عن فتح الطرق ونقصان القيمة وإزالة العوائق.
