عجلون

عجلونيون: صغر المساحات المنظمة يكدس التجمعات السكانية ويمنع استغلال الأراضي

عامر خطاطبة

عجلون – يعتبر مواطنون وسكان تجمعات سكانية خارج حدود التنظيم في محافظة عجلون أن زيادة المساحات المنظمة تسارع في عملية التنمية الشاملة، وذلك من خلال استغلال أراضيهم في حال توفر خدمات البنى التحتية بمشاريع متنوعة.
وطالب سكان تجمعات وأحياء في مناطق عدة بالمحافظة، بضم تلك المناطق ضمن حدود تنظيم البلديات لتسهيل وصول الخدمات من كهرباء ومياه وطرق.
وأكدوا أنهم يعانون من مشاكل عديدة نتيجة صغر المساحات المنظمة ما يحد من استغلالهم لأراضيهم والاستفادة من الخدمات العامة، مشيرين إلى أن عددا من البلديات أخرج مساحات منظمة من داخل التنظيم تخفيفا من الاستملاكات وما يترتب عليها من تعويضات وتقديم خدمات البنية التحتية.
وقال كمال غرايبة إن منطقة عجلون تشهد زيادة في أعداد السكان مع محدودية المساحة المنظمة ما أدى إلى تكدس الأبنية وانعدام المساحات المخصصة للتهوية في الكثير من الأحياء رغم المطالبات المستمرة للسكان بضرورة ضم مناطقهم إلى حدود التنظيم.
وأكد أن وجود المناطق المنظمة يسهل على السكان استغلال المساحات المتوفرة لديهم بإقامة مشاريع تنموية مختلفة، خصوصا السياحية منها.
وطالب النائب أحمد القضاة بإعادة الأراضي التي أخذت من بلدتي الهاشمية وحلاوة وأتبعت بالأغوار إداريا وتنظيميا إلى المحافظة، وذلك لتمكين المواطنين في هذه المناطق من إنجاز معاملاتهم داخل المحافظة، والتخفيف عليهم من نفقات ومشقة الذهاب إلى محافظات أخرى لإتمامها.
وأكد القضاة أن توسعة التنظيم تساهم في حل مشاكل الضغط السكاني والأزمات المرورية داخل المدينة وإتاحة الفرصة للمواطنين للبناء على أراضيهم القريبة من المدينة، كما يساهم في عملية التنمية الشمولية.
وقال زكي أبو ضلع إن توسعة مساحة التنظيم في التجمعات السكانية الكبيرة لاسيما مدينة كفرنجة أصبح ضروريا للإسهام في حل الأزمات السكانية القائمة في وسط المدينة، مؤكدا الحاجة الماسة إلى دراسة بعض التجمعات التابعة لمنطقة البلدية لتقديم الخدمات الضرورية والملحة للمواطنين للمساكن الواقعة خارج حدود التنظيم.
ويطالب سكان في منطقة الصفا وثغرة زبيد بتوسيع حدود التنظيم في عدد من المناطق التي توجد فيها تجمعات سكانية، مؤكدين أن بلدية عجلون أخرجت في وقت سابق عددا من المناطق خارج التنظيم ما أضر بالسكان.
ويؤكد علي الرشايدة أن منطقة المشيرفة في كفرنجة تعاني كثيرا لعدم إدخالها ضمن حدود التنظيم بحيث تفتقر إلى الطرق الجيدة والمواصلات، مؤكدا أن وضعها الحالي يجعلها محرومة من الخدمات الضرورية إضافة إلى إقامة الأبنية فيها بطريقة عشوائية، مناشدا وزارة البلديات العمل على ضم المنطقة لتنظيم بلدية كفرنجة.
وأكد أن توسعة مساحة التنظيم في التجمعات السكانية أصبح من الضرورة ليسهم ذلك في تقديم الخدمات الضرورية والملحة، خصوصا وأن منطقتهم تحتاج إلى خدمات البنية التحتية بالإضافة إلى استثمار واستغلال الأراضي الزراعية.
من جانبه، أكد رئيس لجنة بلدية عجلون الكبرى المهندس معين خصاونة أن البلديات في الوقت الحالي غير قادرة على توسيع الخدمة بسبب ارتفاع المديونية العالية والأعمال الكبيرة المطلوبة منها في تقديم خدمات البنية التحتية والمحافظة على ديمومة النظافة.
وأوضح أن زيادة التوسعة في التنظيم ستزيد الأعباء المالية على البلدية، موضحا أن هذه التجمعات وحال إدخالها إلى التنظيم سيرتب على البلدية مبالغ إضافية لفتح الطرق وإيصال خدمات ودفع التعويضات عن فتح الطرق ونقصان القيمة وإزالة العوائق.
يذكر أن المجلسين التنفيذي والاستشاري في محافظة عجلون وبمشاركة متخصصين من وزارتي الداخلية والتخطيط والتعاون الدولي ناقشا مطلع العام الحالي آلية إعداد وثيقة وخطة تنموية للمحافظة للسنوات الثلاث المقبلة.
وتتضمن الخطة مختلف محاور التنمية وترتيبها حسب الأولويات والمشاريع بحيث ستكون كخريطة طريق للعمل المستقبلي مع التركيز على الميزات التنافسية للمحافظة وتشخيص الواقع الاقتصادي والاجتماعي لها.
واستعرض المشاركون خلال اللقاء الخطوط العريضة للاحتياجات والمشاريع التنموية والخدمية التي تساعد في عملية التنمية وتحد من جيوب الفقر والبطالة.

زر الذهاب إلى الأعلى

أنت تستخدم إضافة Adblock

برجاء دعمنا عن طريق تعطيل إضافة Adblock