عجلونمحافظات

عجلونيون يطالبون بوضع حد لظاهرة الاعتداء على الأرصفة

عامر خطاطبة

عجلون – على وقع الأزمة الاقتصادية الحادة التي تعيشها المجتمعات المحلية في المملكة جراء جائحة كورونا، تنتشر الأعمال الفردية كالبيع على الأرصفة والبسطات في الأسواق واطراف الشوارع، بخاصة مع ارتفاع نسبة العاطلين عن العمل، الذين يحاولون بمثل هذه الأعمال تغطية جزء من التزاماتهم.


كما أن بعض أصحاب المحلات التجارية أيضا، يمارسون عمليات اعتداء على الأرصفة والشوارع والطرقات، لعرض بضائعهم، وحجز مساحات امام محالهم لمنع الأهالي من صف سياراتهم فيها، بحجة ان هذه المساحات تخصهم وحدهم فقط.


وفي وقت تشكل فيه هذه الظواهر المقلقة على صعيد التسبب بازدحام الشوارع والاسواق، وخلق حالة من التنافس غير السليم بين باعة البسطات والمحلات التجارية، وبين أصحاب المحلات أنفسهم، تنفذ البلديات حملات لإزالتها ومنعها، دون إيجاد حلول جذرية للانتهاء منها، والتخلص من تبعاتها.

وفي الوقت الذي تعتبر فيه الأرصفة والشوارع ملكة عامة، لا يحق لأحد الاعتداء عليها، وجزء من المظهر الجمالي والثقافي للمدن والبلدات، بخاصة في المناطق السياحية، فإن ظواهر الاعتداءات على الارصفة والشوارع، تشوه المشهد الجمالي والسلوكي للمدن، وتخلق أزمات مرورية حادة.


في هذا السياق، تنتشر هذه الظاهرة في محافظة عجلون، وتحديدا في وسط المدينة، لتغدو مشكلة مزمنة بسبب تفشي انتشارها وتسبب باعة البسطات وأصحاب بعض المحلات باحتلال الأرصفة، وبعضهم يزحفون ببسطاتهم على أجزاء من الطرق، ما يؤدي لازدحامات مرورية للمشاة وللسيارات.


وفي ضوء ذلك، تعمل فرق من البلدية على محاولة منع هذه الاعتداءات وازالة البسطات، لكن محاولاتهم تواجه حالة من الفر والكر، اذ انها لم تنه هذه الظاهرة، بل تفاقمت، بحيث تؤدي إلى خلق حساسيات وساط الاسواق، تتسبب بإنتاج سلوكيات مؤذية للمارة والمتسوقين.

أهال وتجار في المدينة، طالبوا البلدية مؤخراً بإنهاء هذه الظاهرة، عن طريق اتخاذ إجراءات لإزالة تعديات باعة البسطات على شوارع وسط المدينة، وإزالة بسطاتهم التي تعوق حركة مرور المشاة والسيارات، ووضع حد للحواجز التي يضعها أصحاب المحال لمنع اصطفاف السيارات أمام محالهم، وتعرض حياة المواطنين للخطر لإعاقتها حركة المشاة.


علي الصمادي، يرى ان استمرار تعدي البسطات على الأرصفة والطرق، يخلق ازدحامات مرورية في الشوارع، ويرفع من حجم انتشار النفايات وينتهك بنية الشوارع والطرق، ويعطل حركة المرور والمشاة.


وطالب البلدية بوضع حد لهذه الظاهرة، التي باتت تؤرق المجتمع المحلي في المدينة، داعيا لأن تنفذ البلدية برنامج متابعة مستمر، لمنع “التبسيط” ووضع الحواجز أمام المحلات، بالتعاون مع الحكام الإداريين، لحسم الأمر قانونيا بحق المخالفين.


وطالب البلدية بأن تنظر للامر من زوايا مختلفة، تنتبه فيها الى ان باعة البسطات يعتاشون من وراء عملهم فيها، لذا يجب أن تخصص موقعا لسوق البسطات، يخفف العبء عن الوسط التجاري ومجمع عجلون، ما يحد من المخالفات التي يرتكبونها بحق الاهالي ويخفف الضغط على بينة الأرصفة والشوارع، ويوقف التعديات على حقوق المحلات التجارية، ويسهم بتنشيط الاسواق.


وشدد عبدالله القضاة على عدم السماح لتلك البسطات بالانتشار على النحو الذي أصبح مؤرقا للأهالي واصحاب المحال وللبلدية نفسها، اذ يرفع من اعبائها ومضاعفة جهودها في تنظيف الوسط من النفايات وصيانته، وتخفيف الفوضى المرورية فيه.


وأشار الى أن وسط المدينة قريب من المجمعات السكنية التي تضم مكاتب وعيادات، يرتادها الاهالي، لقضاء حوائجهم، لكن وجود البسطات يتسبب بحالة ازدحام، تعوق حركتهم، وتسبب بإزعاجات حادة للقاطنين للأهالي المجاورين، جراء مناداتهم على بضائعهم بمكبرات الصوت، لجذب الزبائن.

وقال بدر الصمادي، إن هذه الظاهرة، تخلق سلوكيات مؤذية في الوسط، وتتسبب ايضا بحدوث احتكاكات قد تؤدي الى مشاكل بين الاهالي والباعة، بخاصة وأن الوسط مساحته محدودة السعة.


ووفق مصادر رسمية، فإن بلدية عجلون الكبرى، تستقبل شكاوى من الاهالي حول اعتداءات أصحاب بسطات الخضراوات والفواكه على الشوارع على نحو مستمر، يحتاج الى أن يلقى العناية من البلدية والجهات المعنية، واخذ تلك الشكاوى بالاعتبار.


من جهته، أكد مساعد رئيس لجنة البلدية محمد القضاة، اعتزام البلدية الأسبوع الحالي وبمشاركة جهات معنية الى تنفيذ حملات شاملة وحازمة على البسطات، والمعتدين على الشوارع وأجزاء من الطرقات، والحد من هذه الظاهرة.


وزاد أن الحملة ستستمر حتى إزالة هذه الاعتداءات بأشكالها كافة، واتخاذ الإجراءات القانونية الرادعة بحق المخالفين ممن يضعون حواجز امام محالهم لحجزها لاصطفاف مركباتهم.

وبين أن الرصيف والشارع الأمامي للمحال التجارية، ليس من حق التجار أو الباعة المتجولين، وأن البلدية ستعقاب المعتدين على الشوارع والأرصفة من المخالفين، أكانوا يضعون حواجز حديدية أمام محالهم ام يعرضون بضائعهم أو يضعون ثلاجات لبيع المشروبات، او وضع مقاعد أو ما شابه على الأرصفة، منوهاً بأن القانون لا يسمح لصاحب المحل بعرض أي شيء بعد باب المحل.


وأشار إلى أن هذه الحملات، تأتي تمهيداً للبدء بتنفيذ خطة البلدية المرورية مؤخراً، لتنظيم حركة السير ومعالجة الاختناقات المرورية في وسط المدينة.

الوسوم
زر الذهاب إلى الأعلى
إغلاق

أنت تستخدم إضافة Adblock

برجاء دعمنا عن طريق تعطيل إضافة Adblock