عامر خطاطبة
عجلون - رغم ما تتمتع به محافظة عجلون من ميزات سياحية تستدعي توجيه الدعم الكافي لاستثمارها، إلا أن ذلك لم يشفع لها لإبقاء مخصصاتها المرصودة على مخصصات "اللامركزية" كما هي، اذ تم تخفيضها من 740 ألف دينار إلى 60 ألف دينار العام الحالي.
وكانت الحكومة قد اتخذت قبل زهاء أسبوعين قرارا بتخفيض مخصصات مجالس المحافظات، ومن بينها عجلون، إلى أكثر من النصف، بحسب رئيس مجلس المحافظة، عمر المومني، والذي أشار إلى أن القرار سيصبح نافذا حال صدوره في الجريدة الرسمية، وهو ما أنعكس سلبا على مختلف القطاعات الحيوية في المحافظة، ومن بينها قطاع السياحة.
وقال إن قطاع السياحة يحتاج إلى المزيد من المخصصات لتطوير بناه التحتية، سيما وأن المحافظة مقبلة على عدد من المشاريع التنموية السياحية والتي من أبرزها مشروع التلفريك، مبينا أنه تم تخفيض موازنة المجلس لهذا العام إلى 8 ملايين و288 ألف دينار، بدلا من 17 مليونا و149 ألف دينار، خصصت لـ 113 مشروعا.
وأكد أن خفض الموازنة سيؤثر سلبا على تنفيذ المشاريع التي سبق وتم الاتفاق عليها واقرارها مسبقا، مبينا أن بعض الدوائر خفضت مخصصات مشاريعها بصورة غير معقولة كما هو في المياه التي انخفضت الى 55 ألف دينار فقط، والسياحة إلى 60 ألف دينار بدلا من 740 ألف دينار.
وطالب المومني بتأسيس وحدة فنية استشارية في كل محافظة تكون مهمتها دراسة العطاءات خلال أول شهرين من كل عام قبل طرحها وتخصيص 1 % من موازنة المحافظة، لغايات الدراسات وغيرها ونقل صلاحيات الأمناء العامين إلى مديري الدوائر التنفيذية في المحافظات.
وأعرب سكان ومعنيون ومهتمون بالشأن السياحي عن استهجانهم من تخفيض مخصصات السياحة من مبلغ 740 ألف دينار العام الحالي، إلى مبلغ 60 ألف دينار، ما يعني أن لديهم تجاهل أهمية المحافظة السياحية، وتلبية بعض متطلباتها من البنى التحتية.
ووفق مصادر، فإن المخصصات السابقة التي تم تخصيصها لقطاع السياحة قبل تخفيضها، كانت مخصصة لتطوير مركز الزوار وتحسين مدخل قلعة عجلون وتطوير البنى التحتية فيها، وتوسعة طريق مار إلياس، وتطوير محمية غابات عجلون بالتعاون مع سياحة المحافظة بمبلغ 200 ألف دينار.
ويقول علي المومني، إن المحافظة لا يمكن أن تنهض بقطاع السياحة، من دون توفير الدعم الكافي وزيادة المخصصات لتطوير البنى التحتية، مؤكدا أن تحقيق ذلك سيؤدي إلى استثمار السكان لخصوصية المحافظة السياحية وبالتالي توفير فرص العمل والحد من الفقر.
وأشار إلى وجود عدة تحديات تواجه القطاع السياحي في المحافظة، ومنها ضعف جاهزية المواقع الأثرية التاريخية من ناحية الصيانة والترميم، وتراكم النفايات في مواقع التنزه، وعدم جاهزية البنى التحتية، وافتقارها للطرق الواسعة والمضاءة والمشاريع الاستثمارية الكبرى.
وطالب عصام الشرع، بإيلاء قطاع السياحة في المحافظة اهتماما ودعما كبيرا، مؤكدا أن المواطنين ينتظرون بفارغ الصبر أن يكون ملف السياحة في المحافظة على سلم أولويات الحكومة، لأنه ما يزال دون المستوى المطلوب ولم يحقق تنمية حقيقية تنعكس على المجتمع المحلي.
وأكد أن ترجمة الخطط والبرامج إلى أفعال حقيقية يحتاج إلى بذل المزيد من الجهود لتسويق المحافظة سياحيا وتنفيذ المشاريع السياحية الكبرى الذي من شأنه أن يجذب السياح ويساهم في إطالة إقامتهم بما ينعكس إيجابا على المجتمع المحلي.
وطالب أحمد عيد وزارة السياحة بتوفير البنى التحتية المتطورة للمرافق السياحية، مؤكدا أن ملف السياحة في عجلون يتطلب أن يلقى اهتماما أكبر. وأكد أن المحافظة ما تزال بحاجة لدعم هذا الملف الذي من خلاله نستطيع رفد الخزينة، وتوفير فرص عمل لأبناء المحافظة.
وأشار إلى ضرورة تعزيز اللوحات الإعلانية والإرشادية على الطرق لأهم المواقع السياحية، وإقامة مركز للتدريب على الحرف اليدوية وتطوير مركز الزوار وتوفير اكشاك ومواقف للسيارات ودعم أصحاب البيوت التراثية لتقديم خدمات الطعام والشراب، وإيجاد آلية لحل مشكلة النفايات في الغابات وأماكن التنزه، ومنح اعفاءات ضريبية للقطاع السياحي لتشجيع السياحة المحلية، وتطوير البنى التحتية، والاهتمام بالمرافق الصحية والخدمات والطرق المؤدية للمحافظة والمواقع السياحية والأثرية.
ووفق أرقام مديرية السياحة، فإن المحافظة تضم 250 موقعا أثريا ابرزها قلعة عجلون، بحيث تصنف تلك المواقع إلى أربعة أنماط حسب أنواعها السياحية وهي بيئية وطبيعية ومغامرة ونمط ديني وآخر تاريخي أثري إضافة الى التراثي، مع وجود 13 مسارا سياحيا.
